تعرضت لخسائر.. 100 ألف جنيه تعويض لسيدة عن عدم تنفيذ حكم نفقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الدائرة 22 مدني النزهة، بمحكمة مصر الجديدة، حكماً يهم الزوجات المتضررات من قضايا النفقة الزوجية وتهرب الأزواج منها، بإلزام شخص بسداد 100 ألف جنيه لمطلقته لعدم تنفيذ حكم النفقة، كتعويضاً مادياً وأدبياً.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 689 لسنة 2023، لصالح المحامي علي صبري عسكر، وتخلصت وقائع الدعوى، في أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وقالت المحكمة في حكمها، إن المدعية كانت قد حصلت على أحكام ضد المدعي عليه، بسداد النفقة، والمصروفات الدراسية، وحبس نفقة ومصروفات، وقد حازت قوة الأمر المقتضى فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
وأضافت المحكمة في حكمها، أن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده المبالغ المقتضى بها، أو ما يفيد براءة ذمته منها، ومن ثم قد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقتضى بها، واحتجازها عن المدعية، لافتاً إلى أنه يمتنع على المحكمة بحث ذات الأسباب تارة آخرى بالدعوى الراهنة، والاكتفاء بما انتهى إليه حكم الحبس من حجية أثبتت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه، والذي قابله ضرر واقع على المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها، وما تكبدته من سداد مقابلها لـ نفقة الأطفال ومصروفاتهم الدراسية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: نظرا إلى ما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي، وإقامة الدعاوى ومباشرتها، وما لحق بها من خسارة جراء فعل المدعى عليه الضار، فإنه يحق للمدعية المطالبة بالتعويض، والذي تقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الزوجية النفقة نفقة الصغار نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
لجنة تعويض متضرري الأصابعة تعقد اجتماعها الأول
عقدت لجنة تعويض المتضررين من أهالي مدينة الأصابعة جراء الحرائق التي طالت منازلهم، اجتماعها الأول برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات “مصطفى أحمد سالم”، بحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية، وعميد بلدية الأصابعة، ومدير إدارة المشروعات، وخبير التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية.
وبحثت اللجنة “خطة عملها والآلية التي ستتبعها في عمليات حصر وتعويض المواطنين المتضررة منازلهم بسبب الحرائق”.
يشار إلى أن “وزير الحكم المحلي “بدر الدين التومي” أصدر القرار رقم (1865) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة لتعويض المواطنين المتضررين ببلدية الأصابعة برئاسة وكيل الوزارة لشؤون البلديات وعضوية الأمين العام للمجلس الأعلى للإدارة المحلية وخبراء التقديرات الحسابية بجهاز المباحث الجنائية وعميد بلدية الأصابعة ومدير إدارة المشروعات”.