تعرضت لخسائر.. 100 ألف جنيه تعويض لسيدة عن عدم تنفيذ حكم نفقة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الدائرة 22 مدني النزهة، بمحكمة مصر الجديدة، حكماً يهم الزوجات المتضررات من قضايا النفقة الزوجية وتهرب الأزواج منها، بإلزام شخص بسداد 100 ألف جنيه لمطلقته لعدم تنفيذ حكم النفقة، كتعويضاً مادياً وأدبياً.
وصدر الحكم في الدعوى المقيدة برقم 689 لسنة 2023، لصالح المحامي علي صبري عسكر، وتخلصت وقائع الدعوى، في أن المدعية كانت قد أقامت دعواها بموجب صحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة، طالبت فيها بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية تعويض مادي وأدبي قدره مائة ألف جنيه، وقالت المحكمة في حكمها، إن المدعية كانت قد حصلت على أحكام ضد المدعي عليه، بسداد النفقة، والمصروفات الدراسية، وحبس نفقة ومصروفات، وقد حازت قوة الأمر المقتضى فمن ثم هي حجة فيما فصلت فيه من الحقوق.
وأضافت المحكمة في حكمها، أن المدعي عليه لم يقدم ما يفيد سداده المبالغ المقتضى بها، أو ما يفيد براءة ذمته منها، ومن ثم قد توافر الخطأ في حقه والمتمثل في الامتناع عن سداد المبالغ المقتضى بها، واحتجازها عن المدعية، لافتاً إلى أنه يمتنع على المحكمة بحث ذات الأسباب تارة آخرى بالدعوى الراهنة، والاكتفاء بما انتهى إليه حكم الحبس من حجية أثبتت حدوث الخطأ من قبل المدعى عليه، والذي قابله ضرر واقع على المدعية متمثل في احتجاز تلك المبالغ عنها، وما تكبدته من سداد مقابلها لـ نفقة الأطفال ومصروفاتهم الدراسية.
وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم: نظرا إلى ما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي، وإقامة الدعاوى ومباشرتها، وما لحق بها من خسارة جراء فعل المدعى عليه الضار، فإنه يحق للمدعية المطالبة بالتعويض، والذي تقدره المحكمة واضعة في الحسبان ما تقدم من ضرر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نفقة الزوجية النفقة نفقة الصغار نفقة المتعة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تقرر تعويض ضحايا جيش الرب الأوغندي
في قرار تاريخي، صادقت المحكمة الجنائية الدولية على حكم يقضي بتعويض ضحايا دومينيك أونغوين، أحد قادة جيش الرب للمقاومة في أوغندا بمبلغ 57 مليون دولار أميركي.
فقد أدين أونغوين، في 2021 بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها عمليات خطف وقتل واغتصاب.
واعتُبرت هذه التعويضات خطوة مهمة لتحقيق العدالة للضحايا، نساءً وأطفالا اُختطفوا واستخدموا جنودا في صفوف جيش الرب للمقاومة.
ورغم محاولات أونغوين الطعن في الحكم بدعوى قانونية لوقف التنفيذ، تمسك القضاة بقرارهم، مشيرين إلى التزام المحكمة الدولية بتحقيق العدالة في القضايا التي تشمل ضحايا النزاعات الطويلة.
من جهة أخرى، تواصل المحكمة الجنائية الدولية متابعة قضية جوزيف كوني، زعيم جيش الرب للمقاومة، الذي لا يزال هاربًا ولم يُقبض عليه بعد.
وكان كوني، أحد أبرز المسؤولين عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبت في أوغندا وفي دول أخرى في منطقة البحيرات الكبرى.
ومع اقتراب موعد محاكمته، قدم الدفاع عن كوني طلبًا للمحكمة لإعادة النظر في محاكمته غيابيًا.
يُذكر، أن المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت مذكرة توقيف بحق كوني عام 2005، إلا أن الجهود الدولية لم تثمر في القبض عليه حتى الآن.
إعلانوفي ظل هذه الظروف، اقترح الدفاع إمكانية إجراء محاكمة غيابية، معتبرين، أن الظروف الحالية تفرض هذا الخيار لضمان تحقيق العدالة في ظل استمرار الفراغ الأمني وعدم القبض على المتهم.
في حكمها الأخير، أكدت المحكمة الجنائية الدولية ضرورة، أن تتحمل أوغندا المسؤولية الكاملة في تقديم التعويضات لضحايا أونغوين.
وقد أيدت المحكمة القرار الذي يفرض تعويضات للضحايا بمبلغ 57 مليون دولار، في خطوة اعتُبرت فريدة من نوعها في المحكمة الدولية، حيث كانت قد قدّرت تعويضات ضحايا أونغوين في جلسات سابقة.
هذا القرار يأتي بعد أن طالبت العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تتحمل أوغندا، بصفتها الدولة المعنية بالصراع، جزءًا من هذه المسؤولية.
وفي هذا السياق، أكد خبراء قانونيون، أن حكم المحكمة يمكن أن يكون بمثابة رسالة قوية إلى دول أخرى تشهد نزاعات مشابهة، بعدم التهاون في ملاحقة الجرائم المرتكبة بحق الأبرياء في الحروب.
ضغوط على المحكمةبينما تزداد الضغوط على المحكمة الجنائية الدولية، يواصل محامو الدفاع عن كوني السعي لإعادة النظر في محاكمته غيابياً.
وقد سُجلت عدة دعوات من جانبهم للتخفيف من الضغوط القانونية على محاكمة كوني في حال استمرار غيابه، مشيرين إلى أن محاكمة غيابية قد تشكل سابقة في تاريخ العدالة الدولية.
هذه القضايا تثير تساؤلات عن فعالية النظام القضائي في ملاحقة القادة المتهمين بارتكاب جرائم حرب، خاصة في الحالات التي تتعلق بأشخاص لا يزالون في حالة فرار.
وبينما تركز المحكمة على ضمان حقوق الضحايا، تتابع المنظمات الحقوقية من كثب كيفية تعامل المحكمة مع هذه القضايا الشائكة، التي تتطلب توازنًا دقيقًا بين العدالة القانونية ومصالح الأطراف المختلفة في نزاع طويل الأمد مثل ذلك الذي شهدته أوغندا.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا