جيش الاحتلال: إصابة 19 جنديا في غزة خلال 24 ساعة وارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
530 قتيلا من جنود الاحتلال بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إصابة 19 جنديا خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينهم 13 بالمعارك البرية في قطاع غزة.
اقرأ أيضاً : القسام: نفذنا عمليات نوعية وشوهدت طائرات الاحتلال تنقل قتلى جنوده
وارتفع عدد الجنود والضباط من جيش الاحتلال، الجرحى منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول الماضي إلى 2649، بينهم 1191 أصيبوا بالمعارك البرية التي اندلعت في 27 من الشهر ذاته.
وأعلن جيش الاحتلال ارتفاع عدد الجنود والضباط القتلى منذ بداية الحرب إلى 530، بينهم 194 منذ بداية الحرب البرية.
اليوم 105 من العدوان على غزةفي اليوم الـ105 من الحرب على غزة، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الغاشم على القطاع، ليستمر معه القتل بلا هوادة، واستهداف المدنيين العزل والأطفال والنساء.
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها "السيوف الحديدية" العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية.
وفي آخر حصيلة، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن ارتقاء 24,762 شهيدا، وإصابة 62,108 فلسطينيا منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وبحسب حصيلة القتلى، الذي أقر بها جيش الاحتلال، ارتفعت إلى 530 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ومقتل 194 منهم منذ العمليات البرية في 26 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين الحرب في غزة جيش الاحتلال تل أبيب الاحتلال الإسرائیلی منذ بدایة الحرب جیش الاحتلال تشرین الأول
إقرأ أيضاً:
أهالي عائلات الأسرى الإسرائيليين يمهلون نتنياهو 24 ساعة لإعادة الكهرباء لغزة
أمهل العشرات من عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 24 ساعة لإلغاء قرار قطع الكهرباء عن قطاع غزة، محذرين من أن هذا القرار يعرض حياة ذويهم المحتجزين في القطاع للخطر.
وهددت العائلات بالتوجه إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في حال عدم التراجع عن القرار.
ونقل موقع "والا" العبري أن العشرات من عائلات الأسرى توجهوا مساء الاثنين برسالة تحذيرية إلى نتنياهو، وكذلك إلى وزيري الخارجية جدعون ساعر والطاقة إيلي كوهين، مطالبين "بإلغاء قرار وقف تدفق الكهرباء إلى غزة فورًا"، وإلا فإنهم سيقدمون التماسًا إلى المحكمة العليا خلال 24 ساعة.
وحذرت العائلات في الرسالة التي أرسلوها عبر محاميهم من أن وقف تزويد غزة بالكهرباء "يعرض أحباءهم للخطر الفوري".
واستشهدت الرسالة بموقف جيش الاحتلال، الذي يرى أن توفير الكهرباء ضروري لمنع تفشي الأمراض التي قد تهدد حياة الأسرى.
وفي اليوم الخمسين لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين قرارًا بقطع الكهرباء عن قطاع غزة، مؤكدًا أن "إسرائيل" ستستخدم كافة الوسائل المتاحة لضمان عودة جميع الأسرى، ومنع أي وجود لحركة حماس في القطاع، حسب قوله
ويأتي ذلك في وقت تغرق فيه غزة في ظلام دامس منذ 17 شهرًا، ضمن سلسلة عقوبات فرضها الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب المستمرة، مما أدى إلى أزمة إنسانية مأساوية تفاقمت معاناة 2.4 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع المحاصر منذ منتصف عام 2006.
ويرى مراقبون فلسطينيون أن قرار وقف تزويد غزة بالكهرباء، الذي تم قطعه بالفعل منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، يهدف إلى إظهار الضغط على حركة حماس في مفاوضات تبادل الأسرى، سعيًا لتحقيق مكاسب سياسية.
وأعاد القرار الأخير ملف الطاقة إلى الواجهة، حيث قطع الاحتلال الكهرباء المباعة إلى غزة والمقدرة بنحو 120 ميغاوات في 7 تشرين الأول/أكتوبر، وفي التاسع من الشهر نفسه منعت جميع الإمدادات الأساسية، بما في ذلك الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، في إجراء ما زال مستمرًا حتى اليوم.
وعلى مدار أشهر الحرب، لجأ الفلسطينيون إلى استخدام ألواح الطاقة الشمسية كبديل للتيار الكهربائي، إلا أن الاحتلال استهدف تلك الألواح بشكل متعمد، في إطار سياسة العقاب الجماعي.
أضرار الحرب على الكهرباء
وفقا لشركة توزيع الكهرباء في غزة فإن الاحتلال دمر خلال الحرب 70 بالمئة من شبكات التوزيع في القطاع، بما يعادل 3680 كيلومترًا، وفقًا للمكتب الإعلامي الحكومي. وأضافت في بيان نشرته الاثنين أن 90% من مستودعات ومخازنها دمرت بالكامل، وأن 80 بالمئة من آليات ومركبات التوزيع تعرضت للتدمير الكامل.
وأشارت الشركة إلى أنه منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم تدخل أي معدات عاجلة للشركة، لافتة إلى وجود خطة لإصلاح الأعطال، لكنها مرهونة بتوفير موزعات كهربائية وتجهيزات.
وفي السياق ذاته، أكدت الشركة حاجتها لمولدات الطاقة الصغيرة لتشغيل آبار المياه في المناطق المنكوبة، مطالبة بتدخل دولي لوقف انهيار كافة القطاعات جراء توقف الكهرباء.
تداعيات الانقطاع على الأهالي
تسبب انقطاع الكهرباء عن غزة منذ 17 شهرًا في تداعيات كارثية، خففت منها قليلاً دخول وقود منذ وقف إطلاق النار، لكنها عادت للظهور مع إغلاق المعابر. وكان أبرز هذه التداعيات:
مستشفيات في ظلام دامس
مع توقف محطة توليد الكهرباء، اعتمدت المستشفيات على مولدات بديلة، لكن إغلاق المعابر منع دخول الوقود المشغل لتلك المولدات. وأفاد تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في أيلول/ سبتمبر الماضي بأن القطع التعسفي للكهرباء تسبب في توقف مستشفيات ومراكز صحية عن العمل عدة مرات، مما أدى إلى وفيات نتيجة توقف الخدمات الصحية.
تعطل شبكات المياه
أدى انقطاع الكهرباء إلى تعطيل عمل محطات التحلية وشبكات الصرف الصحي، مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض، مثل التهاب الكبد الوبائي والأمراض الجلدية.
توقف عمل المخابز
وتسبب انقطاع الكهرباء ومنع إمدادات الوقود في توقف عمل المخابز، مما أدى إلى تفاقم أزمة الغذاء التي تحولت إلى مجاعة مع تقنين دخول المساعدات الغذائية.
وفي الأول من آذار/ مارس الجاري، انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين حماس والاحتلال الإسرائيلي، الذي بدأ في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وتنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من بدء المرحلة الثانية من الاتفاق، حيث يرغب في إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين دون تنفيذ التزامات هذه المرحلة، خاصة إنهاء الحرب والانسحاب الكامل من غزة.
وزعم نتنياهو السبت الماضي أن حماس ترفض التجاوب مع مقترح أمريكي لوقف إطلاق نار مؤقت خلال شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي، مبررًا بذلك استخدام سلاح "التجويع" المحرم دوليًا، بمنع إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في 2 آذار/ مارس الجاري.
من جانبها، أكدت حركة حماس مرارًا التزامها بالاتفاق، وطالبت بإلزام الاحتلال به، ودعت الوسطاء للبدء فورًا بمفاوضات المرحلة الثانية. واعتبرت الحركة قرار منع المساعدات "ابتزازًا رخيصًا وجريمة حرب وانقلابًا سافرا على الاتفاق".
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية