خطط حكومية لتحويل مصر إلى مركز طاقة ينير دول بإفريقيا وآسيا وأوروبا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عن وجود مباحثات بين مصر واليونان وإيطاليا حول اتفاقيات الربط الكهربائي، وذلك بسبب تطلع أوروبا للطاقة النظيفة التي تمتلك مصر عوامل قوتها.
وأضاف، في خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بالفعل مشاريع للربط بين مصر وكل من السودان وليبيا والمملكة العربية السعودية ويتعامل مع 3000 ميجا وات، موضحًا أن هدف الدولة ليس فقط استخراج الطاقة المتجددة، ولكن تصديرها.
وشدد على أن مصر تقوم بدور كبير للغاية؛ لتكون مصر مركز تداول إقليمي للقطاع، مؤكدًا اهتمام الوزارة الكبير في الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إنه تم توقيع عقود واتفاقيات مهمة مع القطاع الخاص لتنمية الطاقة المتجددة.
42% من الإنتاج عبر المصادر المتجددةوأعلن عن استهداف إنتاج 42٪ من الكهرباء عبر مصادر متجددة وهذا يحتاج لمجهود كبير، مردفًا: "الأجواء المحيطة وبيئة العمل وتصميم المكاتب جرى وفقا لمعايير معينة تتناسب مع طبيعة عمل الوزارة".
وأكد أن "الكهرباء" أول وزارة تنتقل للعمل داخل العاصمة الإدارية الجديدة، مُشيرًا إلى أن الوزارة تهتم بالأفراد القادمين للعمل بالعاصمة، والمباني تم تصميمها من الداخل بصورة تواكب طبيعة العمل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الربط الكهربائي بين مصر والسعودية الربط الكهربائي مصر السعودية الربط الكهربائي مع السعودية الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يؤكد التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص
سرايا - أكد وزير العمل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، خالد البكار، التزام الحكومة بنهج التشاركية مع القطاع الخاص.
وأشار البكار خلال لقائه الأحد، رئيس وأعضاء جمعية المستشفيات الخاصة، قضايا ومشكلات تواجه القطاع الصحي تتعلق بالضمان، وتقسيط المديونية المستحقة على المستشفيات الخاصة، ضمن آليات وإجراءات تتبعها المؤسسة، إلى توجهات الحكومة بالتعاون مع القطاع الصحي والعمل على حل جميع العقبات التي تواجهه، خاصةً في تعامله مع الضمان الاجتماعي، كونه قطاعا مهما وحيويا ومن روافد الاقتصاد الوطني، حيث تتطلب هذه الشراكة البحث عن حلول للمشكلات بمنهجية علمية قابلة للتطبيق، وتشكيل لجان متخصصة وفنية لهذا الغرض، مع ضرورة عقد جلسات أخرى لمناقشة تلك التحديات والخروج بحلول ترضي جميع الأطراف.
وأضاف أن الوزارة ومؤسسة الضمان الاجتماعي تعملان بشفافية، حيث تُطلع الشركاء على أي قرارات أو إجراءات قبل تنفيذها، إيمانًا بضرورة إيجاد شراكة حقيقية بين القطاعين.
واستعرض البكار طلبات جمعية المستشفيات الخاصة والتحديات التي تواجهها، بما في ذلك تسديد اشتراكات الضمان وآليات التحصيل، وأسس إعادة الجدولة، وتسديد المطالبات المالية لإصابات العمل، وأي معيقات أخرى بين الطرفين.
ولفت إلى أن المؤسسة أتاحت ولأول مرة تقسيط المديونية المستحقة على المنشآت بفائدة تقسيط مقدارها 0% حتى 31 كانون الأول 2024، مؤكدا أن الاستدامة المالية لمؤسسة الضمان تعد ركنا أساسيا للوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن عليهم وما تقدمه من منافع تأمينية بموجب قانون الضمان.
من جهته، بين مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي محمد الطراونة أن نظام الشمول بتأمينات المؤسسة راعى تقسيط المديونية المترتبة على المنشآت، مؤكدا أن هناك فرصة ذهبية للاستفادة من قرار تقسيط المديونية أو جدولتها بدون نسبة فائدة وهو متاح حتى 31 كانون الأول 2024.
ووعد الطراونة بدراسة جميع الطروحات التي تقدم بها القطاع الصحي، خاصة اتفاقيات المؤسسة مع مستشفيات القطاع الخاص لمعالجة إصابات العمل، وصرف المستحقات المالية لهم قريبا، مشيرا إلى أن هناك لجانا فنية بالمؤسسة معنية بحل أي عوائق ناجمة عن تلك الاتفاقيات.
بدوره، عرض رئيس جمعية المستشفيات الخاصة نائل المصالحة وأعضاء الجمعية لمشكلات وتحديات القطاع الصحي، مبديًا استعداد الجمعية على مواصلة الحوار والتشاركية مع مؤسسة الضمان للوصول إلى نتائج حقيقية تسهم بتذليل العقبات المالية التي تواجه مستشفيات القطاع الخاص، بما يضمن الرعاية الصحية المميزة للمؤمن عليهم المصابين وتقديم الخدمة المثلى لهم.
محافظ المنيا يقود حملة مكبرة لتفقد الأسواق والمخابز ومراجعة تراخيص البناء وأعمال النظافة