قال الدكتور طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن دعوة الرئيس السيسي إلى الحوار الوطني، أعقبها العمل من خلال جلسات نقاشية استمرت لقرابة الـ 6 أسابيع، إضافة لأسبوعين موضوعات تخصصية، و44 جلسة، وتم الانتهاء إلى 133 إجراء على المحاور.

محاور الحوار الوطني 

وتابع «عبد القوي»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم» على فضائية «DMC»، أن المحور اجتماعي تضمن 61 مخرجا، والمحور السياسي 37 مخرجا، والمحور الاقتصادي 35 مخرجا، مشيرا إلى أنه طبقا لتوصيات الحوار الوطني، فإنه يتم رفعها إلى رئيس الجمهورية الذي يرسل بدوره الموضوعات المعنية إلى رئيس الوزراء، لترجمة توصيات المرحلة الأولى لإجراءات وبرامج عمل.

لجنة متخصصة ستبدأ عملها بمراجعة العملية الانتخابية

وأضاف أن رئيس الوزراء أعلن اليوم أن هناك عددا من الموضوعات تمت إحالتها إليه، منها من المحور السياسي على سبيل المثال موضوع المجالس الشعبية المحلية، لافتا إلى أن هناك لجنة متخصصة ستبدأ عملها بمراجعة العملية الانتخابية وإنشاء قانون ينظم المجالس الشعبية المحلية.

وأكمل: أنه ستكون هناك هيئة تؤهل الشباب المقدم على المجالس المحلية وتأهيلهم وتدريبهم قبل أن يخوضوا العملية الانتخابية، أيضا بالمحور السياسي قانون خاص بالمحليات وتقويتها، وهو أمل هناك رغبة لتحقيقه.

وتابع، «في المحور السياسي عايزين نفعل دور الإبداع والتعامل مع المنظمات الأجنبية لتبادل الخبرات، في هذا المجال، والمحور المجتمعي هناك قضايا في غاية الأهمية منها موضوع خاص بالأسرة وقضايا المجتمع وتحديدا موضوع الوصاية، ليكون هناك تعديل على القانون الذي عفى عليه الزمن، بأن يكون للزوجة وليس للجد، وصندوق لاستثمار أموال القصر بالاستغلال الأمثل».

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس السيسي رئيس الوزراء السياسة الحوار الوطنی

إقرأ أيضاً:

تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث

الرياض : البلاد

 صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.

 وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.

 وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.

 مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.

مقالات مشابهة

  • القفف الرمضانية: بين الحاجة الاجتماعية والاستغلال السياسي لكسب الولاءات الانتخابية
  • انتخابات مجلس الأمة.. الشروع في استلام محاضر الفرز
  • المفوضية تعلن شروط التسجيل في انتخابات المجالس البلدية
  • الحوار الوطني عن شهداء الوطن: سطروا بتضحياتهم أعظم معاني الإخلاص والشجاعة
  • حزب العدل: نسير بخطى ثابتة لنشر الوعي السياسي بين الشباب
  • تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
  • ما هي شروط التسجيل في «انتخابات المجالس البلدية»؟
  • الحوار الوطني: اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتجدد الشعوب التزامها بضمان حقوق النساء
  • اليوم العالمي للمرأة.. إدارة الحوار الوطني: مصدر العطاء والصمود والتفاني
  • زيلينسكي: هناك مقترحات واقعية لتحقيق سلام في أوكرانيا