الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات على حماس.. استهدف 6 أشخاص
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، كريستوف ليموين، الخميس، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيعتمدون نظام عقوبات جديد ضد حماس.
وخلال مؤتمر صحفي أفاد ليموين بأن هذا النظام "سيستهدف الأفراد وتحويل الأموال".
ونقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل العبرية" مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي قوله "إن التدابير الأولى، استهدفت 6 أشخاص مشتركين في تمويل الحركة"
وقال المسؤول الذي لم يذكر اسمه، إن ما جرى هو إقرار نظام عقوبات مخصص لحركة حماس، وتم فيه إدراج أسماء 6 أشخاص، وجميعهم من دول عربية وأفريقية، وجميعهم مشتركون في تمويل حماس.
وقبل ذلك بيومين، أدرج الاتحاد الأوروبي، يحيى السنوار، زعيم حركة حماس في غزة، والذي يعتبر مهندس هجوم 7 أكتوبر، إلى قائمته "الإرهابيين".
ويخضع السنوار منذ صدور هذا القرار لنظام عقوبات يتضمن تجميد الأموال والأصول المالية التي يحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي، مع حظر الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد من توفير أموال أو موارد اقتصادية له
وسبق أن أدرج الاتحاد الأوروبي في ديسمبر/كانون الأول اثنين من كبار المسؤولين من الجناح العسكري لحركة حماس، محمد ضيف ومروان عيسى، على قائمته السوداء التي فرضت عقوبات على الأشخاص أو المنظمات المتورطة في أعمال "إرهابية".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غزة "قصة حياة استثنائية".. ولادة طفل كل عشر دقائق بحسب اليونيسف منذ السابع من أكتوبر على متنها أول رائد فضاء تركي.. "سبيس إكس" تطلق ثالث رحلة خاصة إلى محطة الفضاء الدولية شاهد: احتفالات وشعائر عيد الغطاس على ضفة نهر الأردن الغربية الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية فرنسا يحيى السنوار حركة حماس عقوبات الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: فرنسا يحيى السنوار حركة حماس عقوبات الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس إسرائيل قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طوفان الأقصى فلسطين ألمانيا منوعات غرامة مالية حركة حماس إسرائيل قطاع غزة غزة بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next حرکة حماس
إقرأ أيضاً:
بدء تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي غدا
تبدأ غدا الثاني فبراير 2025 حقبة جديدة بالنسبة للذكاء الاصطناعي حيث تدخل الالتزامات الأولى للقانون المنظم لهذه التقنية في الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، في حين أن متطلبات الامتثال الكاملة للقانون لن تدخل حيز التنفيذ إلا في منتصف عام 2025. ويجب على الشركات التي تعمل في الاتحاد الأوروبي الآن أن تحترم هذا التشريع.
تصنيفات المخاطر
صنف الاتحاد الأوروبي المخاطر التي يمثلها الذكاء الاصطناعي إلى أربعة أنواع.
خطر غير مقبول
يعتبر نظام الذكاء الاصطناعي، خطرا غير مقبول عندما يكون استخدامه مخالفًا للقيم والحقوق ومبادئ الكرامة والمساواة الأساسية في الاتحاد الأوروبي. وهذا النوع محظور تمامًا في فضاء التكتل المكون من 27 دولة بموجب هذا القانون.
مخاطر عالية
تتضمن هذه المرحلة الأولى من قانون الاتحاد الأوروبي حظرًا كبيرًا على تطبيقات محددة للذكاء الاصطناعي. تحظر اللوائح الجديدة نشر أو استخدام العديد من أنظمة الذكاء الاصطناعي التي صنفت عالية المخاطر، وهي التي تعرض أمن الناس أو حقوقهم الأساسية للخطر.
مخاطر تتعلق بالشفافية
تتفاعل بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي مع الأشخاص الطبيعيين، ويمكنها التأثير عليهم وتوجيه سلوكهم. ولذلك، تنطبق على هذه الأنظمة التزامات معينة فيما يتعلق بالمعلومات تجاه الأفراد، من أجل ضمان الشفافية الكاملة من ناحية، وتعزيز الثقة في هذه الأدوات من ناحية أخرى. على سبيل المثال، من الضروري أن يكون مستخدمو روبوتات الدردشة على علم بوضوح بأنهم يتفاعلون مع جهاز وليس أشخاص طبيعيين.
الحد الأدنى من المخاطر
تشمل هذه الفئة جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي لا تشكل مخاطر معينة فيما يتعلق بالأمن أو حماية الحقوق الأساسية. وبالتالي، لا ينطبق عليها أي التزام محدد. ووفقا للمفوضية الأوروبية، تمثل هذه الأنظمة الغالبية العظمى من تلك المستخدمة حاليا أو من المحتمل استخدامها داخل التكتل
يمكن أن تواجه الشركات التي تنتهك القواعد عقوبات تصل إلى 7% من مبيعاتها السنوية العالمية، مما يحتم على المؤسسات فهم القيود والامتثال لها.
يمثل قانون الاتحاد الأوروبي بشأن الذكاء الاصطناعي مجرد بداية لمسعى تنظيمي معقد وطموح. مع استمرار الذكاء الاصطناعي في لعب دور محوري متزايد في استراتيجية الأعمال، يتعين على المؤسسات أن تلتزم بالقواعد الجديدة وتتكيف باستمرار مع التغييرات المستقبلية في التشريعات المنظمة للذكاء الاصطناعي.
كما يتعين على شركات الذكاء الاصطناعي إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لهذه التكنولوجيا المستقبلية الواعدة والمهمة مع الحفاظ على المعايير الأخلاقية والقانونية.
مصطفى أوفى (أبوظبي)
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش