الإمارات وأذربيجان.. لماذا تطورت العلاقات الآن وما علاقة تركيا وإسرائيل؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يلقي تقرير حالة موسع نشره موقع "مودرن دبلوماسي" الضوء على تطور العلاقات بين الإمارات وأذربيجان، على كافة المستويات، وعلاقة ذلك بتحسن العلاقات بين الإمارات وتركيا والتطبيع بين البلد الخليجي ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ورفعت أذربيجان والإمارات علاقاتهما الثنائية إلى مستوى استراتيجي، لا سيما بعد أن قام رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد بأول زيارة رسمية له إلى جنوب القوقاز إلى أذربيجان في 9 يناير/كانون الثاني الجاري.
اقرأ أيضاً
هل ساعدت التكنولوجيا الإسرائيلية في انتصار أذربيجان في قره باغ؟
بعد حرب كاراباخوبعد حرب كاراباخ الثانية، نشطت العلاقات بين البلدين، وتم التوقيع على اتفاقيات التعاون في المجالات الاستراتيجية.
وأعقب ذلك أيضًا تحرير أذربيجان أراضيها من الاحتلال وبدء عملية التطبيع بين أرمينيا وأذربيجان.
وقد سمح ذلك للإمارات بتعزيز العلاقات مع البلدين.
وعلى الجانب الآخر، حاولت الإمارات توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري ومجال الطاقة مع البلدين، لكن الاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع أذربيجان كانت أكثر ربحية، لا سيما فيما يتعلق بتنمية موارد الطاقة المتجددة.
ونتيجة لهذا فإن نموذج الربح للجميع عاد بالنفع على البلدين.
اقرأ أيضاً
الإمارات تستحوذ على 30% من حقل كبير للغاز في أذربيجان
تحسن العلاقات مع تركياوبحسب التقرير، يمكن أن تعزى الزيادة الحالية في النشاط في العلاقات إلى استعادة العلاقات بين تركيا، حليفة أذربيجان، والإمارات، وقبل تطبيع العلاقات التركية الإماراتية عام 2021، تأثرت العلاقات الأذربيجانية الإماراتية أيضًا بالمنافسة بين أنقرة وأبو ظبي في مناطق ثالثة.
وكان تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية عاملاً مهمًا آخر أثر على العلاقات الإماراتية الأذربيجانية بشكل إيجابي.
وبعد "اتفاق أبراهام"، بدأت علاقات إسرائيل مع الدول العربية في التحسن. وعلى الرغم من الصراع المستمر مع الفلسطينيين، فإن الإمارات عازمة على الحفاظ على العلاقات مع إسرائيل.
وقد أدى ذلك إلى إزالة عقبة في علاقات الإمارات مع أذربيجان، والتي تمتع بعلاقات متميزة أيضا مع تل أبيب.
علاوة على ذلك، فإن الإمارات دولة خليجية، وأذربيجان ترغب في تعزيز العلاقات مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي.
وتلعب أذربيجان دورًا حاسمًا في العلاقات بين الخليج والعالم التركي وآسيا الوسطى باعتبارها الدولة الرائدة في جنوب القوقاز ودولة العالم التركي.
اقرأ أيضاً
لحفظ مصالحها.. هل تمنع دول الخليج حربا بين إيران وأذربيجان؟
التعاون في الطاقةكما أن اختيار أذربيجان للاستثمار في موارد الطاقة المتجددة أفاد أيضًا العلاقات بين البلدين، ويهدف إلى توليد هذه الطاقة الكهربائية للتصدير في الغالب من مصادر متجددة.
وتعتزم أذربيجان أيضًا تلبية 30% من طلبها على الطاقة من المصادر المتجددة بحلول عام 2030.
وعلى الرغم من أن الإمارات غنية بالوقود الأحفوري، إلا أنها تعطي الأولوية لمصادر الطاقة البديلة وتتوقع استثمار 54 مليار دولار في هذا المجال.
وتم توقيع اتفاقيات بين أذربيجان والإمارات خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الإمارات.
وتم افتتاح محطة للطاقة الشمسية بقدرة 230 ميجاوات شيدتها شركة "مصدر" الإماراتية في أذربيجان في أكتوبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، تم التوقيع على وثيقتين رئيسيتين إضافيتين في باكو.
ومن المتوقع أن تساعد الاستثمارات بين أذربيجان والإمارات في إنتاج 10 جيجاوات من الطاقة الخضراء في أذربيجان، بناء على العقود ومذكرات التفاهم الموقعة.
اقرأ أيضاً
تطورات جيوسياسية.. إلى أين تتجه العلاقات بين أذربيجان ودول الخليج؟
التجارة والسياحةوسيتمكن مواطنو كلا البلدين من الإقامة في أذربيجان والإمارات بدون تأشيرة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر اعتبارًا من 8 يوليو/تموز 2023.
ولا يمثل هذا التطور التاريخي توسعًا سريعًا في العلاقات فحسب، بل يفتح أيضًا إمكانية فرص رائعة في مجموعة متنوعة من المجالات، بحسب التقرير.
ونمت أذربيجان كوجهة سياحية مرغوبة للغاية للسياح الإماراتيين في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى رحلاتها المباشرة المتاحة وسمعتها كمركز ثقافي وتجاري مزدهر.
وفي عام 2022، سافر نحو 42 ألف سائح إماراتي إلى أذربيجان، أي أكثر من ضعف العدد في عام 2021.
وأنشأت "القابضة" (ADQ)، التي يقع مقرها في أبوظبي، مشروعًا مشتركًا بقيمة مليار دولار مع صندوق الثروة السيادية الأذربيجاني للاستثمار في القطاعات الرئيسية خلال اجتماع COP28 في ديسمبر/كانون الأول 2023.
اقرأ أيضاً
دول الخليج في قلب الصراع بين أرمينيا وأذربيجان.. كيف؟
وستكون الزراعة والتكنولوجيا والأدوية والبنية التحتية للطاقة هي محور التركيز في المشروع المشترك مع أذربيجان عقد الاستثمار.
وختاما، يتوقع التقرير أن تؤثر العلاقات بين البلدين على علاقات القوة في منطقة الخليج وكذلك جنوب القوقاز وآسيا الوسطى.
المصدر | كافيد فيلييف / مودرن دبلوماسي - ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: أذربيجان الإمارات تركيا العلاقات بین العلاقات مع فی أذربیجان اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
لماذا تثير ملامح اتفاق عسكري بين تركيا وسوريا المخاوف؟
في وقت تسابق فيه الإدارة السورية الجديدة الزمن لاستكمال عملية دمج الفصائل المسلحة لتنضوي جميعها تحت وزارة الدفاع، يتصاعد الحديث عن قرب التوصل لاتفاق لتأطير التعاون العسكري السوري التركي، الذي قد يشمل تدريب الجيش السوري الجديد وتزويده بالأسلحة وتأسيس قواعد عسكرية تركية على الأراضي السورية.
وفي مطلع مارس/آذار الجاري، أعلنت السفارة التركية في دمشق مباشرةَ الملحق العسكري المقدم حسين غوز مهامه، مؤكدة على "التعاون العسكري الوثيق مع الشقيقة سوريا".
في هذا التقرير، نستعرض مواطن التعاون العسكري التركي السوري المرتقب، وتداعياته على تقاطع أو تضارب المصالح مع أطراف إقليمية ودولية في هذا الصدد.
مواقع عسكرية مشتركةوفقا لمعلومات حصل عليها موقع الجزيرة نت من مصادر تابعة لوزارة الدفاع السورية، فمن المتوقع تأسيس مواقع عسكرية مشتركة بين الجيشين التركي والسوري في مناطق مختلفة.
ومن المرجح أن تشمل هذه المواقع قواعد جوية شمالي البلاد وشرقيها ووسطها، أبرزها مطارات منغ ودير الزور وتيفور وتدمر، وستكون مخصصة لعمليات التدريب والتطوير للقوات السورية، بموجب اتفاقية منتظرة بين الجانبين، مما يعني أن الغارات الإسرائيلية الأخيرة ربما تعبر عن قلق وتحذير استباقي من مثل هذه الخطوات.
إعلانوفي 20 مارس/آذار الجاري، أرسل الجيش التركي بالفعل قافلة عسكرية إلى مطار منغ شمال مدينة حلب، ومن المنتظر أن يكون هذا المطار أول قاعدة مشتركة بين أنقرة ودمشق.
وكشفت صحيفة حرييت التركية عن إمكانية تزويد أنقرة الجيش السوري بمنتجات صناعتها الدفاعية المتطورة في إطار التعاون العسكري مع سوريا، بالإضافة إلى إيفاد مستشارين عسكريين أتراك إلى سوريا من أجل المساهمة في إعادة هيكلة الجيش السوري.
الاتفاقية المشتركة المحتملة بين أنقرة ودمشق ستلبي مصالح الطرفين، حيث تعكف الإدارة السورية على إعادة إنشاء جيش البلاد بعد انهيار الجيش السابق الذي كان يدين بالولاء لبشار الأسد.
بالمقابل، فإن لأنقرة مصلحة في تعزيز حضورها في الساحة السورية للتعامل مع توجساتها الأمنية، وهذا ما أكده وزير الخارجية التركي حقان فيدان منتصف فبراير/شباط الماضي عقب توقيع الاتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية "قسد" والحكومة السورية، إذ أشار إلى أن بلاده ستراقب عن كثب تنفيذ الاتفاقية خشية وجود "بعض الألغام المزروعة" التي ستظهر في المستقبل.
ولم تستبعد المصادر العسكرية في دمشق أن تشمل المواقع العسكرية المشتركة مع الجانب التركي نشر طائرات مسيرة، مثلما فعله الجيش التركي في القواعد التي أسسها في مناطق سيطرة الحكومة الليبية غربي البلاد.
وتسعى أنقرة منذ مطلع العام الحالي لإدماج الجيش السوري الجديد ضمن تحالف إقليمي رباعي يشمل إلى جانبها كلا من سوريا والأردن والعراق، ومن المفترض أن يركز هذا التحالف على منع عودة تنظيم الدولة الإسلامية، بالتوازي مع تواتر تقرير عن رغبة الإدارة الأميركية في الانسحاب من سوريا.
ومنذ الأسبوع التالي لسقوط بشار الأسد، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده لتوفير التدريب العسكري للإدارة السورية الجديدة إذا رغبت في ذلك.
إعلان تعاون متصاعد منذ 2016لا يُعد هذا التعاون العسكري حديث العهد، فقد برز في وقت سابق من خلال دعم الجيش التركي فصائل المعارضة المسلحة السورية، خاصة خلال العمليات التي استهدفت تنظيم الدولة و"قسد".
وكان شهر أغسطس/آب 2016 شهد أول توغل عسكري تركي بري داخل الأراضي السورية لتقديم المساندة لفصائل من المعارضة ضد تنظيم الدولة ضمن عملية حملت اسم "درع الفرات".
وقد تمكنت حينها فصائل المعارضة بإسناد تركي من السيطرة على مواقع مهمة في ريف حلب الشمالي، بعد أن تقلصت مساحات سيطرة المعارضة أمام تنظيم الدولة وقوات قسد التي توغلت شمال حلب تحت غطاء الطيران الروسي.
وفي 2018، دعم الجيش التركي إطلاق فصائل المعارضة السورية عملية عسكرية ضد "قسد" تحت مسمى "غصن الزيتون"، أفضت إلى السيطرة على منطقة عفرين.
وتبعها بعد أكثر من عام عملية "نبع السلام" التي استحوذت من خلالها فصائل المعارضة على مواقع مؤثرة في الرقة، ونتج عن العمليتين المذكورتين في المحصلة النهائية تقطيع أوصال الممر الذي كان تحت سيطرة "قسد" على امتداد الحدود التركية.
ومع مرور الوقت، أسست الفصائل التي شاركت في العمليات المدعومة من الجيش التركي ما عرف بـ"الجيش الوطني السوري"، الذي ضم أكثر من 20 فصيلاً متوزعين على 3 فيالق.
كما دعم الجانب التركي تأسيس 8 ألوية في محافظة إدلب من فصائل المعارضة السورية أطلق عليها تسمية "الألوية الرديفة"، حيث نشر الجيش التركي عشرات النقاط العسكرية شمالي غربي سوريا بالتنسيق والتعاون معها.
وصف الممثل الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الاتصال الهاتفي الذي جمع دونالد ترامب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان منتصف الشهر الحالي بأنه كان "رائعا" و"هناك أشياء إيجابية قادمة".
إعلانوفي هذا السياق، علم موقع الجزيرة نت من مصادر دبلوماسية في واشنطن أن النقاشات التركية مع الإدارة الأميركية تسعى لتفادي سيناريو إطلاق إدارة ترامب يد روسيا في الملف السوري مجددا، مقابل عقد تفاهمات بين موسكو وتل أبيب تضمن مصالح الأخيرة، لأن الجانب التركي لا يرحب بعودة النفوذ العسكري الروسي إلى سوريا بعد أن تم تقليصه عقب سقوط الأسد.
بالمقابل، تسعى تركيا لتنسيق نشاطها العسكري في سوريا مع إدارة ترامب، خاصة فيما يتعلق بمكافحة تنظيم الدولة، وتولي الإشراف على السجون التي يحتجز فيها الآلاف من المتهمين بالانتساب للتنظيم.
وبالفعل، لا تخفي روسيا رغبتها بالعودة إلى المشهد السوري، وهو ما يتجلى في الرسالة التي وجهها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره السوري أحمد الشرع عبّر فيها عن دعمه الجهود الهادفة إلى استقرار الوضع في البلاد، مؤكدا استعداد موسكو للمشاركة الفاعلة في تعاون عملي مع دمشق، وتعزيز العلاقات الروسية السورية التي لطالما اتسمت بالود والتفاهم المتبادل، على حد قوله.
وبحسب المصادر، فإن إسرائيل هي الأخرى تبذل جهودها لدى الجناح السياسي في الإدارة الأميركية للتصعيد ضد إدارة دمشق لمنعها من تكريس سلطها، وتضييق مساحة التعاون بين دمشق وأنقرة.
وكان ترامب قبيل توليه الرئاسة رسميا، أشار -في منتصف ديسمبر/كانون الأول 2024- إلى أن تركيا ستمتلك قدرة التحكم في مجريات الأحداث في سوريا من خلال علاقتها مع الفصائل المسلحة التي سيطرت على سوريا عن طريق "عملية غير ودية".
إسرائيل المتضرر الأبرزنقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية في الـ23 من الشهر الجاري تزايد الخشية في تل أبيب من مواجهة مباشرة مع تركيا في سوريا، مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية عقدت مشاورات لبحث التطورات في سوريا.
وبحسب المصدر، فإن الجيش السوري يسعى لترميم قواعد عسكرية وقدرات صاروخية، بالإضافة إلى وجود اتصالات سورية تركية لنقل مناطق قرب تدمر إلى الجيش التركي مقابل دعم لدمشق.
إعلانوأشارت المصادر إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بينامين نتنياهو يطلب من مستشاريه التأكيد عبر وسائل الإعلام أن المواجهة مع تركيا في سوريا قادمة.
ومن الواضح ارتفاع الهواجس الإسرائيلية من التعاون التركي السوري، حيث شن الطيران الإسرائيلي موجة جديدة من الهجمات الجوية على مواقع سورية يوم 22 مارس/آذار الجاري، شملت قواعد جوية وسط سوريا أبرزها مطارا تدمر وتيفور في منطقة تدمر بريف حمص.
وإذا أقامت تركيا قاعدة في ريف حمص، فإن المسح الراداري لهذه القواعد قد يصل إلى هضبة الجولان المحتلة.
وتزايدت في الآونة الأخيرة تحذيرات المحللين الأمنيين الإسرائيليين من اندلاع حرب بالوكالة بين أنقرة وتل أبيب على الأراضي السورية.
ومنذ سقوط الأسد، أوضحت إسرائيل رغبتها في الاعتماد على الأقليات في سوريا وخاصة الأكراد والدروز، فيما يبدو أنه خيار إستراتيجي للحفاظ على التوازن في مواجهة تحالف تركيا وقطر مع الإدارة السورية الجديدة.
قصف متواصل وعمليات جديدة للطيران الأمريكي في 6 محافظات يمنية ..تفاصيل