النقد الأجنبي .. كابيتال إيكونوميكس: مصر بحاجة عاجلة لاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن التوترات المستمرة في البحر الأحمر وتراجع عائدات قناة السويس، تزيد الأمر سوءا بشأن موارد النقد الأجنبي لمصر التي تحتاج بأمر عاجل للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي.
وأوضحت "كابيتال إيكونوميكس" أن حاجة مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو أمر عاجل للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وإلا فقد تواجه خطر حدوث تصحيح فوضوي مما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطا على القطاع المصرفي المحلي.
وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، فقد أوضح التقرير أن مصر ظلت في دائرة الضوء هذا الأسبوع مما يشير إلى الحاجة للوصول إلى الاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات، مشيرة إلى أن البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني شددت القيود هذا الأسبوع على استخدام بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات بالعملة الأجنبية بعد خطوات مماثلة اتخذتها العام الماضي وذلك في دليل جديد على تأثير نقص العملة الأجنبية بالبلاد.
ونوه التقرير الصادر عن المؤسسة البحثية إلى تراجع إيرادات قناة السويس من النقد الأجنبي بنسبة 40% في النصف الأول من شهر يناير الجاري، بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر، موضحة أن نقص العملة الأجنبية في مصر يتفاقم مما دفع الجنيه للهبوط في السوق السوداء إلى مستوى 58 جنيها للدولار بخصم 47% مقارنة مع السعر الرسمي، كما لعبت الأزمة دورا في قرار جيه.بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في وقت سابق من الأسبوع.
ولفت تقرير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، وكان تقييم العملة المحلية بأكثر من قيمتها من أسباب تعطل حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار توصلت لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي صندوق النقد الدولى كابيتال إيكونوميكس تراجع عائدات قناة السويس البنك التجاري الدولي مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الامارات دبي الوطني نقص العملة الأجنبية مع صندوق النقد الدولی العملة الأجنبیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
الملاذ الآمن: قوة الدولار وتراجع الذهب يُلحقان الضرر بالفضة
ارتفعت أسعار الفضة بالأسواق المحلية بنسبة 2.3 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 2.3 %، متأثرة بنبرة الاحتياطي الفيدرالي الحذرة، وقوة الدولار، وضعف الطل الصيني، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub
وأوضح التقرير ، أن أسعار الفضة بالأسواق المحلية ارتفعت بقيمة جنيه واحد، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند43 جنيهًا، واختتمت التعاملات عند 44 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية، بقيمة 1.24 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 33.76 دولار، واختتمت عند 33 دولار.
سعر الفضة
وأضاف، أن سعر جرام الفضة عيار 999 سجل 55 جنيهًا، و سجل سعر جرام الفضة عيار 925 نحو 51 جنيهًا، في حين سجل الجنيه الفضة ( عيار 925) مستوى 410 جنيهات.
تعرضت أسعار الفضة مع نهاية تعاملات الأسبوع إلى ضغوط بيع حادة، دفعتها للتراجع من أعلى مستوياتها، وذلك بفعل تضافرت عوامل متباينة، وبينما استفاد المعدن الابيض في بداية الأسبوع من التحرك القوي للذهب والطلب عليه كملاذ آمن، لكنها لم تصمد، بسبب إشارات الفيدرالي الأمريكي، الداعمة لحالة عدم اليقين، بجانب ارتفاع الدولار الأمريكي، والمخاوف المستمرة بشأن الطلب الصناعي الصيني.
وأبقى الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير عند 4.25%-4.50%، كما كان متوقعًا، مما قلل من آمال إجراء تخفيضات حادة في أسعار الفائدة، لحيث أضافت توقعاته المُحدثة بعض الغموض، حيث كرر رئيس البنك المركزي جيروم باول توقعات البنك المركزي بخفضين لأسعار الفائدة هذا العام، إلا أنه شدد على الحاجة إلى "ثقة أكبر" في تقدم التضخم قبل اتخاذ أي إجراء، كما رفع الاحتياطي الفيدرالي توقعاته للتضخم للعام المقبل إلى 2.7%، مع خفض تقديرات النمو.
وأدى هذا التوجيه المضطرب - إلى جانب توقعات تضخم أقوى من المتوقع إلى تراجع توقعات السوق لتيسير نقدي حاد، والتي كانت تفترض ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة، وقد أثار هذا التحول رد فعلٍ محفوفًا بالمخاطرة في مختلف المعادن، وخاصة الفضة، التي تتأثر بشدة بتوقعات أسعار الفائدة وتحركات الدولار.
وتعرضت الفضة لضغوط إضافية مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% مع نهاية الأسبوع.
أسعار الذهب
تراجعت أسعار الذهب لشكل حاد، بعد أن سجلت أعلى مستوى قياسي لها عند 3058 دولارًا، بفعل ضغوط بيع واسعة النطاق بغرض جنى الأرباح في قطاع المعادن النفيسة، وبينما حافظ الذهب على مكاسبه الأسبوعية المتواضعة بفضل الإقبال عليه كملاذ آمن، كان أداء الفضة، التي تعتمد بشكل أكبر على تدفقات المستثمرين والصناعيين، ضعيفًا ، لاسيما مع تراجع مؤشرات الطلب الصيني.
لا يزال عدم اليقين بشأن الطلب من الصين يحد من فرص ارتفاع الفضة، وباعتبارها أكبر مستهلك للفضة الصناعية، فإن ضعف عمليات الشراء أو ضعف التحفيز السياسي يُلقي بثقله على التوقعات على المدة القريب، وفي ظل غياب أي مؤشرات واضحة على انتعاش اقتصادي أو إعلانات تجارية داعمة، وإلى جانب التوتر الجيوسياسي الأوسع نطاقًا وعدم حل سياسة التعريفات الجمركية الأمريكية، تُشكل مخاوف الطلب الفعلي عائقًا متزايدًا.
في المقابل، قد يُؤدي أي تحول في السياسة النقدية أو مؤشرات على قوة الطلب الصيني إلى استقرار الأسعار، حتى ذلك الحين، تبقى الفضة عرضة لمزيد من عمليات البيع المدفوعة بالاقتصاد الكلي، حيث تراقب الأسواق عن كثب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي، وبيانات التضخم، ومؤشرات الطلب الفعلي.
وكشفت تقارير عن انخفاض مبيعات العملات الفضية من دار سك العملة في بيرث الاسترالية ودار سك العملة الأمريكية بشكل حاد في عام 2025، مما يُشير إلى انخفاض كبير في الطلب الفعلي من المستثمرين وهواة الجمع.
وفي فبراير، انخفضت مبيعات دار سك العملة في بيرث بنسبة 52% على أساس سنوي لتصل إلى 482 أوقية من الفضة، بينما شهدت دار سك العملة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 45% لتصل إلى 928 أوقية
ويرجع بعض المحللين، إلى أن تراجع الطلب الاستثماري على الفضة، يعزى إلى الارتفاع القوي في أسعارها، والتي ارتفعت بأكثر من 37% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 33 دولارًا للأوقية.
وأوضحت التقارير، أن هذه الاتجاهات أدت إلى انخفاض مبيعات العملات الفضية منذ بداية العام بنسبة 32% لدار سك العملة الأمريكية و49% لدار سك العملة في بيرث - وهي أدنى مبيعات سنوية لدار سك العملة الأمريكية منذ عام 2018، والأضعف لدار سك العملة في بيرث منذ عام 2013 على الأقل.
وفي سياق متصل، تترقب الأسواق بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الأمريكي، والمقرر صدوره يوم الجمعة المقبل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي..
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا