النقد الأجنبي .. كابيتال إيكونوميكس: مصر بحاجة عاجلة لاتفاق مع صندوق النقد
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البحثية التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن التوترات المستمرة في البحر الأحمر وتراجع عائدات قناة السويس، تزيد الأمر سوءا بشأن موارد النقد الأجنبي لمصر التي تحتاج بأمر عاجل للتوصل إلى اتفاق معزز مع صندوق النقد الدولي للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي.
وأوضحت "كابيتال إيكونوميكس" أن حاجة مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، هو أمر عاجل للحصول على السيولة اللازمة من النقد الأجنبي وإلا فقد تواجه خطر حدوث تصحيح فوضوي مما سيضعها على مسار التخلف عن سداد ديون سيادية ويشكل ضغطا على القطاع المصرفي المحلي.
وفيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بنقص العملة الأجنبية، فقد أوضح التقرير أن مصر ظلت في دائرة الضوء هذا الأسبوع مما يشير إلى الحاجة للوصول إلى الاتفاق المعزز مع صندوق النقد الدولي لتفادي أزمة في ميزان المدفوعات، مشيرة إلى أن البنك التجاري الدولي ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني شددت القيود هذا الأسبوع على استخدام بطاقات الائتمان والخصم في المعاملات بالعملة الأجنبية بعد خطوات مماثلة اتخذتها العام الماضي وذلك في دليل جديد على تأثير نقص العملة الأجنبية بالبلاد.
ونوه التقرير الصادر عن المؤسسة البحثية إلى تراجع إيرادات قناة السويس من النقد الأجنبي بنسبة 40% في النصف الأول من شهر يناير الجاري، بسبب التوترات المستمرة في البحر الأحمر، موضحة أن نقص العملة الأجنبية في مصر يتفاقم مما دفع الجنيه للهبوط في السوق السوداء إلى مستوى 58 جنيها للدولار بخصم 47% مقارنة مع السعر الرسمي، كما لعبت الأزمة دورا في قرار جيه.بي مورجان باستبعاد مصر من مؤشره للسندات الحكومية للأسواق الناشئة في وقت سابق من الأسبوع.
ولفت تقرير "كابيتال إيكونوميكس" إلى أن قيمة الجنيه المصري انخفضت بأكثر من النصف أمام الدولار منذ مارس 2022، وكان تقييم العملة المحلية بأكثر من قيمتها من أسباب تعطل حصول مصر على الدفعة الثانية من قرض بقيمة 3 مليارات دولار توصلت لاتفاق بشأنه مع صندوق النقد الدولي في أواخر العام الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النقد الأجنبي صندوق النقد الدولى كابيتال إيكونوميكس تراجع عائدات قناة السويس البنك التجاري الدولي مصرف أبوظبي الإسلامي بنك الامارات دبي الوطني نقص العملة الأجنبية مع صندوق النقد الدولی العملة الأجنبیة النقد الأجنبی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: التوترات التجارية تهدد النمو العالمي وتتطلب تعاونا دوليا عاجلا
أكدت كريستالينا جورجييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن العالم يواجه اليوم موجة غير مسبوقة من التحولات الجذرية، أبرزها تصاعد التوترات التجارية نتيجة تآكل الثقة في النظام الدولي وبين الدول.
وأشارت، في كلمتها اليوم بمناسبة انطلاق اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الأسبوع المقبل في واشنطن، إلى أن التكامل الاقتصادي العالمي ساهم في انتشال ملايين من الفقر، إلا أن ثماره لم توزّع بالتساوي، حيث خسرت مجتمعات محلية وظائفها، وتراجعت الأجور، وارتفعت الأسعار نتيجة اضطراب سلاسل الإمداد.
وأضافت «جورجييفا» أن التشوهات التجارية من حواجز جمركية وغير جمركية عززت النظرة السلبية تجاه النظام المتعدد الأطراف، الذي يُنظر إليه على أنه فشل في خلق بيئة عادلة، وفي ظل تعددية الأقطاب، أصبح موقع الإنتاج أكثر أهمية من تكلفته، مما يدفع الدول إلى تعزيز الإنتاج المحلي للسلع الاستراتيجية بدافع الأمن القومي.
وشددت على أن لتلك التوترات تداعيات هائلة، أهمها ارتفاع مستويات عدم اليقين، مما يضعف الاستثمار ويزيد تقلبات الأسواق المالية. كما أن تزايد الحواجز التجارية يُلحق ضرراً مباشراً بالنمو الاقتصادي. ونبّهت إلى أن الاقتصادات الكبرى الثلاثة - الصين، الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة - تؤثر بشكل مباشر على باقي العالم، فيما تظل الاقتصادات الأصغر والدول منخفضة الدخل الأكثر هشاشة، مع تراجع تدفقات المعونة وتزايد المخاطر.
ونوهت بثلاث ملاحظات رئيسية حول التوترات التجارية، أولها عدم اليقين مرتفع التكلفة، حيث أن تعقيد سلاسل الإمداد يجعل تكلفة منتج واحد عرضة للتأثر بالتعريفات في عشرات الدول، مما يؤدي إلى تعطيل التجارة وتأجيل الاستثمارات وزيادة الادخار التحوطي.
والحواجز التجارية تضر بالنمو، حيث أن فرض الرسوم الجمركية يعزز الإيرادات على المدى القصير، لكنه يضر بالنشاط الاقتصادي. المتضررون لا يقتصرون على الشركاء التجاريين، بل يشملون أيضاً المستوردين والمستهلكين، والحمائية تقوّض الإنتاجية، حيث أنه على المدى الطويل، تقلل الحمائية من حوافز الكفاءة والابتكار، خاصة في الاقتصادات الصغيرة، مما يحد من إمكانات النمو.
وأوضحت «جورجييفا»، أن تقرير آفاق الاقتصاد العالمي المقبل سيتضمن تخفيضات في توقعات النمو وزيادات في توقعات التضخم لعدد من الدول.
ودعت «جورجييفا» الدول إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لتعزيز الصمود الاقتصادي، تشمل تسريع الإصلاحات الهيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي، وانتهاج سياسات مالية حازمة لإعادة بناء الحيز المالي، واعتماد سياسات نقدية مرنة وذات مصداقية، وتعزيز الأطر الرقابية والتنظيمية، والحفاظ على مرونة سعر الصرف لامتصاص الصدمات
وأكدت أن الدول منخفضة الدخل بحاجة إلى دعم أكبر لتعبئة الموارد المحلية، في حين يجب على الدول ذات الديون غير المستدامة التحرك بشكل استباقي لاستعادة القدرة على تحمل الديون، مع اقتراب إصدار قواعد إرشادية تسهل عمليات إعادة الهيكلة.
ولفتت «جورجييفا» إلى أن تعزيز النمو يتطلب إصلاحات جريئة في القطاع المصرفي، وأسواق رأس المال، وسياسات المنافسة، وحقوق الملكية الفكرية، إلى جانب الجاهزية للذكاء الاصطناعي. كما دعت إلى معالجة الاختلالات الاقتصادية الكلية، مشيرة إلى أن التوازن بين الادخار والاستثمار له تأثير مباشر على الحسابات الجارية وتدفقات رأس المال.
وأكدت أنه في ظل عالم متعدد الأقطاب، شددت غورغييفا على أهمية تعزيز التعاون بين القوى الاقتصادية الكبرى للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وعادل، كما دعت إلى التخفيف من حدة الانقسامات التجارية وتسهيل تكيف القطاع الخاص مع التغيرات العالمية.
واختمت «جورججييفا» بأن اجتماعات صندوق النقد الدولي المقبلة تشكل فرصة حيوية لتعزيز الحوار العالمي، مؤكدة أن العالم بحاجة إلى اقتصاد عالمي أكثر توازناً وقدرة على الصمود، لا إلى اقتصاد منقسم، وأشارت إلى أن كل تحدٍ يحمل في طياته فرصة، ومع العقلانية والإرادة، يمكن تحويل أوقات التغيير إلى فرص للتجديد.
اقرأ أيضاًالرئيس اللبناني: ملتزمون بالإصلاحات.. ونسعى للوصول لاتفاق سريع مع صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية
مدبولي: التفاهم مع صندوق النقد الدولي «شهادة ثقة» للاقتصاد المصري
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية