اقتصاد وبورصة عضو التحالفات الوطنى: إنشاء مشروعات تنموية مستدامة فى كل المجالات سواء زراعيه أو طبية
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن عضو التحالفات الوطنى إنشاء مشروعات تنموية مستدامة فى كل المجالات سواء زراعيه أو طبية، قال الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عضو التحالفات الوطنى: إنشاء مشروعات تنموية مستدامة فى كل المجالات سواء زراعيه أو طبية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال الدكتور أحمد الخربوطلى رئيس مجلس إدارة جمعية مصطفى محمود وعضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى أن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا سيسهم فى انطلاقه جديدة للتحالف، نظرا لأهميته الكبيرة لتنظيم العمل الأهلى وتوسيع أنشطته التنموية فى مختلف محافظات الجمهورية.
واكد الخربوطلى لـ"اليوم السابع" التحالف الوطنى سيشهد انطلاقه جديدة بعد الموافقة على القانون و سيكون بداية مختلفة لعمل الجمعيات الأهلية بحيث لا يقتصر دورها على تقديم المساعدات فى أوقات ومناسبات معينة ،بل سيتم عمل مشروعات تنموية مستدامة فى العديد من المجالات سواء الزراعيه او الطبية .
واشار رئيس جمعية الدكتور مصطفى محمود أن عمل الأهلى فى مصر له دور كبير فى مساندة الدولة بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين، بعد بداية فعاليات التحالف الوطنى التى انطلقت بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بان يكون عام 2022 عام المجتمع المدني،
واكد الخربوطلى أن التخالف استطاع تحقيق نجاحات مبهرة، واستطاعت تحقيق أهدافها فى تقليل تداعيات الأزمة الاقتصادية التى أثرت على قطاع كبير من المواطنين.
واشار إلى أن جمعية الدكتور مصطفى محمود كانت فى مقدمة مؤسسات المجتمع المدنى التى دعمت التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى جميع أنشطته، منذ توقيع ميثاق التحالف العام الماضي، بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي، 2022 عام للمجتمع المدنى لتعزيز إمكانياته ودعمه لخدمة المجتمع.
واوضح أن الأهداف الاستراتيجية لخطة التحالف الوطنى للعمل الاهلى التنموى التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجاً وتحقيق الأمن الغذائى والاحتياجات الأساسية للأسر الأكثر استحقاقا وتخفيف آثار ارتفاع الأسعار والمساهمة فى تسهيل إتاحة السلع الأساسية والمساهمة فى خفض معدلات البطالة وإخراج المواطنين الفقراء من دائرة الاحتياج إلى دائرة العمل والإنتاج.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مصطفى محمود
إقرأ أيضاً:
منظمة التعاون: اقتصاد إسرائيل لا يزال ضعيفا
في سياق سلبي ومليء بالتحديات، أفاد تقرير جديد صادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ونشرته صحيفة جيروزالم بوست يوم الأربعاء، بأن النشاط الاقتصادي في إسرائيل لا يزال ضعيفا رغم التعافي الجزئي إثر الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
وأشار التقرير إلى أن هذا الضعف مستمر منذ عام 2024، مع بقاء الاستثمارات عند مستويات منخفضة مع تراجعها بنسبة 15% عما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى نقص اليد العاملة، خصوصا في قطاع البناء، نتيجة لتعليق تصاريح العمل للفلسطينيين، إضافة إلى تراجع الصادرات، وفق ما جاء في التقرير.
وتوقعت المنظمة التعاون انتعاش الاقتصاد الإسرائيلي خلال العامين المقبلين شريطة انحسار التوتر الجيوسياسي، مؤكدة حاجة تل أبيب لحزمة من الإصلاحات الهيكلية لدعم المالية العامة والحفاظ على النمو في الأمد البعيد.
ونما الاقتصاد الإسرائيلي الذي تأثر بالحرب على غزة والحرب في لبنان 0.9% فقط في 2024.
هشاشة السوق وتفاقم العجزوأبرز التقرير أن تفاقم الصراعات على مختلف الجبهات "قد يؤدي إلى تدهور إضافي في الحسابات العامة، ويؤثر بشكل مباشر على النشاط الاقتصادي". كما أشار إلى أن علاوة المخاطر على السندات السيادية لإسرائيل ارتفعت بمقدار 50 نقطة أساس، مقارنة بما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر 2023.
إعلانوتحوّل الميزان المالي في إسرائيل من فائض إلى عجز كبير، ما يعكس الضغط المتزايد على الاقتصاد العام.
وفيما يتعلق بالسياسات الداخلية، دعا التقرير إلى "إصلاحات هيكلية" في مجالي التعليم وسوق العمل لتحفيز النمو وزيادة نسبة التوظيف، خاصة في صفوف الشباب من المجتمعين العربي واليهودي المتدين (الحريديم)، والذين "يتلقون تعليما ناقصا أو منخفض الجودة في المواد الأساسية، ما يحد من قدرتهم لاحقا على الانخراط في سوق العمل ويؤثر سلبا على إنتاجيتهم وأجورهم".
واقترحت المنظمة، في تقريرها، أن تلجأ إسرائيل إلى أدوات مالية "ذات تأثير أقل ضررا على النمو"، مثل فرض ضرائب على المشروبات السكرية، والبلاستيك أحادي الاستخدام، وإلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة، ورفع ضرائب الكربون.
وقالت المنظمة إن أي إصلاح مالي يتعين أن يأخذ في الاعتبار الارتفاع الحاد في الإنفاق العسكري، وتوقعت المنظمة:
نمو اقتصاد إسرائيل 3.4% خلال العام الجاري و5.5% خلال العام 2026، وهي تقديرات أقل من توقعات بنك إسرائيل الذي رجح تسجيل نمو بـ4% هذا العام. بلوغ التضخم 3.7% هذا العام متجاوزا المستهدف الذي يتراوح بين 1% و3%، و2.9% في 2026.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي