تُضر بالاقتصاد.. المفتي يحذر من إيداع الأموال عند المستريح
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كتب- حسن مرسي:
حذر الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، من توظيف الأموال بطرق خفية أو ما يعرف بالمستريحين؛ لأنهم يلحقون الضرر بالاقتصاد الرسمي.
وقال المفتي خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، والمذاع على قناة صدى البلد، إن السمسرة حلال شرعا؛ لأنها توسط بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع، وهي جائزة شرعا ما دامت السلعة أو ما في معناها حلالا، فضلا عن ضرورة توافر شروط لها، أهمها البعد عن التدليس والغرر، وكذلك ضرورة الالتزام بالقوانين المقررة من الجهات المختصة في هذا الشأن.
وتابع: عدم وجود ضمانات عندهم لأصحاب الأموال، فضلا عن خداع بعضهم لأصحاب الأموال بالتخفي وراء مظلة أو صبغة إسلامية يساء فهمها، حيث إن الداعين إلى توظيف الأموال خارج نطاق المؤسسات الاقتصادية المعتمدة من الدولة هم من ضعاف النفوس الذين يستغلون البسطاء وغير البسطاء تحت مبررات كثيرة لتنمية المال لأغراض شخصية، وتحت إغراءات كثيرة ليست قائمة على دراسات اقتصادية منضبطة، بخلاف المعاملات المالية الرسمية المختلفة بدءا من البنك المركزي إلى أصغر مؤسسة معتمدة تقوم على دراسات اقتصادية دقيقة.
إقرأ أيضًا:
الفيديو.. المفتي: الصحابة كانوا يعزلون لتنظيم النسل في عهد رسول الله
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الدكتور شوقي علام طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
خبير مالي: الدين العام تجاوز 125% والمصارف عاجزة عن توظيف السيولة
???? ليبيا | خبير مالي: رفع الاحتياطي الإلزامي غير ذي جدوى في ظل فائض السيولة
???? سالم: الاقتراض الحكومي هو جوهر الأزمة ????
ليبيا – وصف علي سالم، المحلل المالي، قرار مصرف ليبيا المركزي برفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي على المصارف التجارية بأنه “غير ذي جدوى”، مشيرًا إلى أن جوهر الأزمة المالية في ليبيا يكمن في التمويل المفرط لعجز الموازنات الحكومية عبر الاقتراض من المركزي.
وأضاف سالم، في تصريحات لموقع “العربي الجديد” القطري، أن الدين العام تجاوز 125% من الناتج المحلي الإجمالي، معتبراً أن هذا الرقم يشكل مؤشراً خطيراً على هشاشة الوضع المالي العام.
???? فائض سيولة غير مستغل وقيود تنظيمية ????
أوضح سالم أن قرار رفع الاحتياطي الإلزامي لن يكون له تأثير فعلي، في ظل وجود فائض سيولة لدى المصارف التجارية يتجاوز 80 مليار دينار، وهي أموال غير موظفة بسبب غياب بيئة استثمارية آمنة وقيود تنظيمية صارمة تمنع توجيهها نحو الإقراض أو الاستثمار الإنتاجي.
وأكد أن التركيز على أدوات تقليدية مثل رفع الاحتياطي دون إصلاحات اقتصادية شاملة، لن يعالج المشاكل العميقة التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل الانقسام السياسي واستمرار الإنفاق غير المنضبط.