المرصد الأورومتوسطي: العدو الصهيوني لازال يرتكب جرائم الإبادة بغزة رغم الدعوى المرفوعة ضده أمام العدل الدولية
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يمانيون../ أعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أن قوات العدو الصهيوني قتل أكثر من ألف فلسطيني في قطاع غزة، منذ أن رفعت محكمة العدل الدولية قبل أسبوع جلساتها للنظر بدعوى رفعتها جمهورية جنوب أفريقيا ضد “إسرائيل” بشأن انتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
وقال الأورومتوسطي في بيان اليوم: “بخلاف السرد الذي قدمه فريق المحامين الإسرائيليين أمام محكمة العدل الدولية لنفي تهمة الإبادة الجماعية، فإن الوقائع على الأرض تثبت أن “إسرائيل” لم تتوقف مطلقاً عن ارتكاب هذه الجريمة حتى أثناء جلسة دفاعها أمام المحكمة”.
وأشار المرصد إلى أن مجريات الأسبوع الأخير من العدوان تدحض ادعاءات العدو أمام محكمة العدل الدولية، حيث يستمر في تنفيذ عمليات قتل جماعي وفردي، وقتل خلال سبعة أيام فقط 1018 فلسطينياً بينهم 390 طفلاً و208 نساء، بمعدل 145 فلسطينياً يومياً.
ولفت المرصد إلى أن الإحصائية المذكورة شملت فقط من وصل إلى المستشفيات، في حين تبقى هناك شهادات ومعطيات بمقتل آخرين بواقع ما لا يقل عن 15 شخصاً يوميّاً، خلال هذه المدة لم تصل جثامينهم إلى المستشفيات لتعذر انتشال جثثهم، أو دفنهم في مقابر مؤقتة.
وعلى صعيد استهداف الأعيان المدنية أشار المرصد الأورومتوسطي إلى أنه ومنذ الـ 12 وحتى الـ 18 من يناير الجاري دمرت قوات الاحتلال 22 مربعاً سكنياً في أحياء وسط خان يونس ومناطق جنوب قطاع غزة و اربعة مربعات سكنية وسط القطاع، وتشير التقديرات الأولية إلى تدمير نحو ستة آلاف وحدة سكنية كلياً وجزئياً خلال المدة ذاتها، إضافة إلى استهداف جامعتين وسبع مدارس، وإلحاق دمار كلي وجزئي بها. #جرائم العدو الصهيوني بحق غزة#فلسطين المحتلة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة