الكابينت يناقش مقترحا بتحويل أموال المقاصة لدولة النرويج
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة 19 يناير 2024، أنه في أعقاب الضغوط الأميركية، بحث الكابينيت الإسرائيلي في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة ، بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها ، وطُرح في الكابينيت أن تكون النرويج هي الدولة الثالثة.
وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.
وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة منقوصة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطا على إسرائيل من أجل تحويل الأموال كاملة، وصلت حد نشوء أزمة بين الرئيس الأميركية، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .
وخرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح. وعارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المقترح، الذي لم يجر التصويت عليه.
وكان بايدن ونتنياهو يتحدثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريبا في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين بايدن، الذي قال لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.
ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله ، حسب القناة 13، اليوم.
وقال بن غفير إنه يعارض مقترح الدولة الثالثة بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحا بشكل كاف"، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.
وأضاف "واينت" أن نتنياهو لم يطرح المقترح للتصويت، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة على المقترح، وأن سموتريتش قرر في هذه الأثناء الاستمرار بدفع المقترح.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
الأندية تدفع 125 مليون دولار من أموال انتقالات اللاعبين
زيوريخ (أ ب)
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، أن أندية كرة القدم في جميع أنحاء العالم حصلت على 125 مليون دولار من الأموال المستحقة لها من انتقالات لاعبيها السابقين.
وأشار «الفيفا» إلى أن هذه المبالغ تم تحويلها عبر بيت التمويل في العاصمة الفرنسية باريس، مضيفاً أن هناك متأخرات أخرى تبلغ نحو 200 مليون دولار.
وجرى الاتفاق على مبلغ إضافي قدره 7. 31 مليون دولار، ولكن لم يتم إرساله بعد.
ويتم تخصيص المدفوعات لأكثر من 5000 نادٍ شعبي ومحترف من قبل غرفة المقاصة التابعة لـ «الفيفا».
ونشر «الفيفا» تحديثاً عن العمل الذي قامت به غرفة المقاصة في العامين الأخيرين، والتي بدأت في نوفمبر 2022 لإضفاء المزيد من الشفافية على سوق الانتقالات التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، والتي تتسم بالغموض في كثير من الأحيان، كما تحاول ضمان حصول الأندية الصغيرة على الأموال المستحقة لها من المبيعات المستقبلية للاعبين الذين قامت برعايتهم.
وعندما انتقل الإكوادوري مويسيس كايسيدو من برايتون الإنجليزي لمواطنه تشيلسي العام الماضي في صفقة قياسية بريطانية، كان يحق لأنديته السابقة في الإكوادور تقاسم ملايين الدولارات من صفقة انتقاله البالغة 115 مليون جنيه إسترليني «145 مليون دولار».
وصرح لينين بولانيوس، رئيس نادي إسبولي الإكوادوري في تقرير «الفيفا» بأن الأموال التي ضخها الاتحاد الدولي لكرة القدم كانت حلماً، مشيراً إلى أنه من المخطط استغلال تلك المبالغ لدفع التكاليف الخاصة بإنشاء ملعب تدريب وعيادة طبية وصالة ألعاب رياضية.
وتخضع بعض أجزاء قواعد سوق الانتقالات التي وضعها «الفيفا» منذ عام 2001 للمراجعة بعد حكم أصدرته محكمة أوروبية الشهر الماضي في قضية رفعها لاعب الوسط الفرنسي السابق لاسانا ديارا.
ووفقاً لنظام «الفيفا» الحالي يحق للأندية تقاسم ما يصل إلى 5% من صفقات الانتقالات المستقبلية للاعبين الذين سبق أن قامت بتدريبهم بين سن 12 و21 عاماً.
ولكن الأندية كانت في كثير من الأحيان لا تكون على دراية بإتمام عمليات الانتقالات، أو لم يكن لديها الخبرة أو الموارد اللازمة لمتابعة مطالبتها بالحصول على مستحقاتها.
وتتم إدارة العملية الآن عبر الإنترنت من قبل بيت التمويل التابع لـ «الفيفا»، والذي يخطر الأندية المشترية بالمدفوعات المعتمدة التي يجب أن يتم دفعها في غضون 30 يوماً.
وكشف «الفيفا» أن إنجلترا والسعودية الأكثر إنفاقاً للأموال فيما يسمى «مكافآت التدريب»، حيث تكبدت الأولى 1. 50 مليون دولار، فيما أنفقت الثانية 7. 18 مليون دولار في العامين الماضيين.
وكان المستفيدون الأساسيون من هذه الأموال أندية في هولندا «7. 8 مليون دولار»، وفرنسا «8. 7 مليون دولار»، والأرجنتين «1. 7 مليون دولار».
أوضح تقرير «الفيفا» أن أحد أسباب تراكم هذه المستحقات هو عدم امتثال الأندية للنظام، مضيفاً أن هناك ما لا يقل عن 1600 نادٍ معتمد في أكثر من 100 دولة.
من جانبه، قال إيميليو جارسيا، رئيس الشؤون القانونية في فيفا، خلال التقرير المكون من 52 صفحة: «لا تزال هناك تحديات مهمة تنتظرنا ومجالات للتحسين».