الكابينت يناقش مقترحا بتحويل أموال المقاصة لدولة النرويج
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة 19 يناير 2024، أنه في أعقاب الضغوط الأميركية، بحث الكابينيت الإسرائيلي في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة ، بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها ، وطُرح في الكابينيت أن تكون النرويج هي الدولة الثالثة.
وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.
وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة منقوصة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطا على إسرائيل من أجل تحويل الأموال كاملة، وصلت حد نشوء أزمة بين الرئيس الأميركية، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .
وخرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح. وعارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المقترح، الذي لم يجر التصويت عليه.
وكان بايدن ونتنياهو يتحدثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريبا في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين بايدن، الذي قال لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.
ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله ، حسب القناة 13، اليوم.
وقال بن غفير إنه يعارض مقترح الدولة الثالثة بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحا بشكل كاف"، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.
وأضاف "واينت" أن نتنياهو لم يطرح المقترح للتصويت، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة على المقترح، وأن سموتريتش قرر في هذه الأثناء الاستمرار بدفع المقترح.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة
إقرأ أيضاً:
صحيفة عبرية: الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على سموتريتش وبن جفير
قال مسؤولان أمريكيان لصحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية، هذا الأسبوع إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لن تفرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين اليمينيين المتطرفين إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش قبل نهاية ولايته.
وزعم أنصار فرض عقوبات على بن جفير وسموتريتش أنه يمكن تقديم حجة قوية مفادها أن أفعالهما تندرج ضمن نطاق الأمر التنفيذي.
وذكر المسؤولون الأمريكيون أنهم دفعوا إلى تصنيف الثنائي مع تدهور الوضع الأمني في الضفة الغربية، مما أضر بآفاق حل الدولتين إلى جانب المصالح الأمريكية في المنطقة على نطاق أوسع.
في أغسطس، صنفت الولايات المتحدة منظمة متطرفة أسسها أحد أقرب حلفاء بن جفير، بنزي جوبشتاين، مما يشير إلى أن إدارة بايدن كانت تقترب من الوزير نفسه.
وقال أحد المسؤولين الأمريكيين إن واشنطن نظرت أيضا في فرض عقوبات على مجموعة ريجافيم المؤيدة للاستيطان، والتي شارك سموتريتش في تأسيسها ولها علاقات بعشرات البؤر الاستيطانية غير القانونية في مختلف أنحاء الضفة الغربية.
وانتقد بايدن بن جفير شخصيا، وهاجم البيت الأبيض سموتريتش مرارا وتكرارا، وحافظت الإدارة على مقاطعة فعالة للثنائي - وهي السياسة التي عارضها السفير الأمريكي في إسرائيل جاك لو، والعديد من الشخصيات الرئيسية الأخرى، بحجة أنها تحرم واشنطن من قدرتها على التأثير على سموتريتش على وجه الخصوص، كما قال المسؤول الأمريكي.
وفي نهاية المطاف، تفوق مساعدو بايدن الآخرون على ليو وآخرين - وخاصة نائب مستشار الأمن القومي جون فينر، الذي زعم أن الاجتماع مع سموتريتش، وخاصة مع بن جفير، من شأنه أن يضفي الشرعية على آرائهم وسياساتهم.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف