ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الجمعة 19 يناير 2024، أنه في أعقاب الضغوط الأميركية، بحث الكابينيت الإسرائيلي في مقترح يقضي بتحويل أموال المقاصة المخصصة لقطاع غزة ، بمبلغ 200 مليون شيكل تقريبا، إلى دولة ثالثة لتحتفظ بهذه الأموال لديها ، وطُرح في الكابينيت أن تكون النرويج هي الدولة الثالثة.

وتم إبلاغ وزراء الكابينيت بأن تحويل الأموال المخصصة لقطاع غزة إلى دولة ثالثة يأتي بناء على "طلب" أميركي، من أجل قبول السلطة الفلسطينية بتلقي باقي الأموال، وبأن هذا الموضوع بالغ الأهمية بالنسبة للإدارة الأميركية.

وترفض السلطة الفلسطينية تلقي أموال المقاصة منقوصة، فيما مارست الإدارة الأميركية ضغوطا على إسرائيل من أجل تحويل الأموال كاملة، وصلت حد نشوء أزمة بين الرئيس الأميركية، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو .

وخرج نتنياهو ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، من اجتماع الكابينيت من أجل بحث تفاصيل المقترح. وعارض وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، المقترح، الذي لم يجر التصويت عليه.

وكان بايدن ونتنياهو يتحدثان بشكل شبه يومي منذ بداية الحرب، لكن قطيعة تسود بينهما منذ شهر تقريبا في أعقاب رفض نتنياهو تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، خلال محادثة هاتفية بينه وبين بايدن، الذي قال لنتنياهو إن "المحادثة انتهت" وقطع الاتصال الهاتفي، وفق ما أفاد موقع "واللا" الإلكتروني، الأسبوع الماضي.

ورفض نتنياهو الطلب الأميركي في أعقاب ضغوط مارسها سموتريتش لمنع تحويل الأموال المخصصة لغزة من دون أن تمر عن طريق السلطة الفلسطينية في رام الله ، حسب القناة 13، اليوم.

وقال بن غفير إنه يعارض مقترح الدولة الثالثة بادعاء أنه لم تُقدم لإسرائيل "ضمانات" بألا تصل الأموال لغزة بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن هذا المقترح "ليس واضحا بشكل كاف"، بحسب موقع "واينت" الإلكتروني.

وأضاف "واينت" أن نتنياهو لم يطرح المقترح للتصويت، رغم أن غالبية الوزراء على ما يبدو كانوا سيؤيدون المصادقة على المقترح، وأن سموتريتش قرر في هذه الأثناء الاستمرار بدفع المقترح.

المصدر : وكالة سوا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة أموال المقاصة

إقرأ أيضاً:

خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية

في إطار التزام النيابة العامة بمكافحة جريمة غسل الأموال وتتبع الأموال غير المشروعة دعمًا للنزاهة والشفافية في معاملات الأفراد والمؤسسات المالية، أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، بإحالة مائتين وسبع وثلاثين قضية، خلال عام، إلى محاكم الجنايات الاقتصادية، لمعاقبة المتهمين فيها عما نُسب إليهم من ارتكاب جرائم غسل الأموال.

وجاء ذلك، بعد أن باشرت نيابة الشئون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقاتها فيها، بإجمالي مبالغ مالية بلغت: ٧، ٧٤٨، ٤٧٢، ٨٦٦ جنيهًا مصريًا (سبعة مليارات وسبعمائة وثمانية وأربعين مليونًا وأربعمائة واثنين وسبعين ألفًا وثمانمائة وستة وستين جنيهًا مصريًا)، ٣١٩، ٣١٣، ٤٩٥ دولارًا أمريكيًا (ثلاثمائة وتسعة عشر مليونًا وثلاثمائة وثلاثة عشر ألفًا وأربعمائة وخمسة وتسعين دولارًا أمريكيًا)، ٤، ٠٥٩، ٤٥٥ يورو (أربعة ملايين وتسعة وخمسين ألفًا وأربعمائة وخمسة وخمسين يورو)، ٥٥٢، ٩٣٠ جنيهًا إسترلينيًا (خمسمائة واثنين وخمسين ألفًا وتسعمائة وثلاثين جنيهًا إسترلينيًا).

وأكدت النيابة العامة التزامها الراسخ بمكافحة تلك الجريمة، إيمانًا منها بدورها في حماية الاقتصاد القومي.

مقالات مشابهة

  • حبس موظف 4 أيام لاتهامه بالاستيلاء على أموال جمعية زراعية بالشرقية
  • حبس متهم 15 يومًا في قضية غسل أموال بـ90 مليون جنيه والتحفظ على ممتلكاته
  • هل يكون سموتريتش صاعق تفجير لانهيار حكومة نتنياهو؟
  • لائحة جديدة لـ"نظام الاستثمار" أبرز ملامحها حرية تحويل الأموال
  • السعودية: حرية تحويل الأموال المرتبطة بالاستثمارات دون تأخير
  • وزارة الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 90 مليون جنيه
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال للمحاكم الاقتصادية خلال عام.. إنفوجراف
  • النائب العام يحيل 237 قضية غسل أموال إلى الجنايات الاقتصادية خلال عام
  • خلال عام.. النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية
  • النائب العام يأمر بإحالة 237 قضية غسل أموال إلى محاكم الجنايات الاقتصادية