جمال الكشكي: هناك حرص حكومي شديد لتنفيذ توصيات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ورئيس تحرير الأهرام العربي، إن الحرص على ترجمة توصيات منصة الحوار الوطني إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية أمر يتناسب تمامًا مع جدية الحوار الوطني، وفلسفة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 26 أبريل عام 2022.
توصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطنيوأضاف عضو مجلس أمناء الحوار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البيان الصادر عن مجلس الوزراء، والخاص بمتابعة الخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، ورصد خطوات ترجمة توصيات المرحلة الأولى إلى إجراءات وبرامج عمل تتضمن عدة نقاط مهمة لابد من الإشارة إليها، أولها أن هناك حرص شديد وجدية من قبل الحكومة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني الناتجة عن مشاركات وحوارات كافة القوى السياسية حول أولويات العمل الوطني.
وتابع «الكشكي»: النقطة الثانية أن هناك إدراكا وتقديرا لحجم المجهود المبذول خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني واتضح ذلك من خلال جولة البيان لكل مراحل الحوار والاستناد إلى الأرقام والمعلومات في الحديث عن الجلسات، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الوزراء يعطي إشارات واضحة أن الحكومة ستعمل في تنفيذ التوصيات بالتوازي ووفق جدول زمني ومؤشرات متابعة وتقييم.
محاور الحوار الوطنيوأشار عضو الحوار الوطني، إلى أن هناك حرصا شديدا بدا واضحا، وهو أن الحكومة تتحرك على صعيد المحاور الثلاث للحوار وهي المحور السياسي والاقتصادي والمجتمعي وذلك بتدليلها في كل محور على القضايا التي تهم المواطن بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تأكيد بيان مجلس الوزراء على تعميق وتوسيع المساحات المشتركة بين كل أطياف المجتمع من أجل المضي قدما نحو أولويات العمل الوطني واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المرحلة الأولى للحوار الوطني توصيات المرحلة الأولى للحوار مجلس الوزارء جلسات الحوار الوطني المرحلة الأولى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
كتب زياد عبد الصمد في "النهار": تواجه الحكومة اللبنانية الجديدة مجموعة معقدة من التحديات التي تتطلب استجابات سريعة وحلولاً جذرية. فعقب النزاع الأخير والتوصّل إلى اتفاق وقف إطلاق النار، تبرز الحاجة إلى تثبيت الاستقرار الأمني من خلال توحيد السلاح تحت سلطة الدولة وضمان سيادتها على كامل أراضيها. وفي الوقت ذاته، تستمر الأزمة الاقتصادية في التفاقم، ما يستدعي إطلاق مسار إصلاحي شامل يشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة ثقة المجتمع الدولي والجهات المانحة، وإرساء أسس الحوكمة الرشيدة. إلى جانب ذلك، تُلقي التحديات الاجتماعية بثقلها على المشهد العام، حيث بلغت معدلات الفقر والبطالة مستويات غير مسبوقة، ما يتطلب تبنّي سياسات تنموية شاملة تضمن العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وفي سياق الإصلاحات الضرورية، يبقى تحديث قانون الانتخابات أمراً محورياً لضمان نزاهة العملية الديموقراطية وتعزيز ثقة اللبنانيين بمؤسسات الدولة. لبنان اليوم عند مفترق طرق، ومسار الحكومة الجديدة سيحدد ملامح المرحلة المقبلة، بين ترسيخ الاستقرار والانطلاق نحو التعافي، أو الاستمرار في دوامة الأزمات المتلاحقة. يُشكّل تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بمندرجاته كافة، خاصة توحيد السلاح تحت سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، أولوية قصوى. ويشمل ذلك السيطرة على جميع المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية، لمنع أي انتهاكات أمنية أو استخدام هذه المعابر في عمليات غير شرعية. وفي هذا السياق، برز موقف رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال جلسة الثقة، حيث بدا متملصاً من الاتفاق عندما أشار النائب فراس حمدان إلى دوره في المفاوضات، إذ قال بري إنه لم يوقع على الاتفاق، غير أن الجميع يدرك دوره المحوري في التوصّل إليه عبر المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بوساطة أميركية قادها المبعوث عاموس هوكشتين. وعلى الرغم من محاولات بعض الأطراف، لا سيما قيادات "حزب الله"، تفسير الاتفاقية وفق مصالحهم الخاصة، فإن نصوصها واضحة وتُلزم الدولة اللبنانية بتنفيذها التزاماً بالقرارات الدولية. كما أن تطبيق الاتفاقية يُسقط الذرائع التي تستغلها إسرائيل للبقاء في لبنان ومواصلة انتهاكاتها، بما في ذلك عمليات الاغتيال والغارات الجوية والتحليق المستمر للطائرات المسيّرة في الأجواء اللبنانية.وترتبط مسألة إعادة الإعمار بمدى التزام لبنان بالاتفاقية، وبالتالي ضمان استقرارها والتأكد من أن الحرب لن تتكرر، ما يجعل الحدود اللبنانية آمنة. فمن المعروف أن حجم الدمار هائل، ولا يقتصر على تدمير البيوت، بل يشمل البنية التحتية والخدمات العامة التي استهدفها العدو بطريقة إجرامية تفوق الوصف. وفي مواجهة التحديات الكبرى التي سيبدأ هذا العهد بمواجهتها عندما يبدأ العمل الفعلي لتحقيق أجندته الإنقاذية في مجالي السيادة والإصلاح، من الهام ألا يبتعد عن الحاضنة الشعبية الداعمة التي من المرجح أن تشكل الدعامة والحصانة في مواجهة المنظومة التي طالب ناس 17 تشرين بمحاسبتها. لذا، فإن نجاح الحكومة في تحقيق الإصلاحات المطلوبة مرهون بقدرتها على مواجهة هذه العوائق، وبإرادة شعبية تدعم التغيير، وتطالب بالشفافية والمساءلة، وتسهم في استعادة ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بما يمهّد الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار والازدهار وبناء دولة القانون والمؤسسات.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار