الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات على أفراد مرتبطين بتمويل حماس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات بفرض عقوبات على ستة أفراد مرتبطين بتمويل حركة حماس الفلسطينية. تعد هذه الخطوة جزءًا من إطار عقوبات أوسع نطاقًا للاتحاد الأوروبي يستهدف الأفراد أو الكيانات التابعين لحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.
من بين الأفراد الخاضعين للعقوبات الذين حددهم المجلس الأوروبي؛ عبد الباسط حمزة الحسن محمد خير – مقيم بالسودان، ونبيل شومان – صاحب شركة شومان لصرافة العملات، وخالد شوما، و رضا علي خميس - أحد كبار ممولي حماس، وموسى دودين – ناشط بارز في حماس، وأيمن أحمد الدويك – مقيم بالجزائر.
شدد منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان له على الالتزام باتخاذ إجراءات حاسمة ضد أولئك الذين يدعمون حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني. ويهدف الاتحاد الأوروبي إلى معالجة تداعيات هجمات 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الإسرائيليين والفلسطينيين يستحقون العيش في سلام عادل ودائم وآمن.
تشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر التأشيرات، مما يمثل خطوة مهمة في جهود الاتحاد الأوروبي للرد على أحداث 7 أكتوبر. وتعكس هذه الخطوة موقف الاتحاد الأوروبي بشأن دعم إسرائيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني يرحب بدعم الاتحاد البرلماني الدولي حل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، أمس الأربعاء، بموقف البرلمان الدولي في اجتماع الجمعية العامة 150، وإسقاطه طلب حكومة الاحتلال الإسرائيلي في البند الطارئ، الذي كان يهدف إلى تمرير مخطط تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال «فتوح» - في بيان صادر عن المجلس أذاعته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم - إن هذا الموقف يعكس دعما حقيقيا للحقوق الفلسطينية، ويعد خطوة هامة نحو إفشال محاولات الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر التهجير القسري.
وأشاد بتبني الاتحاد الدولي للإجماع الدولي الداعم لحل الدولتين، وهو الحل العادل الذي يضمن حق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس؛ والذي يعكس التزام المجتمع الدولي بمبدأ العدالة في حل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعزز من الشرعية الدولية التي تؤكد على ضرورة احترام حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وإقامة دولته المستقلة.
وقال إن هذا الموقف يعكس إيمان الدول والشعوب الحرة بحقوق الفلسطينيين ويشكل رسالة قوية للمجتمع الدولي بأن الاحتلال الإسرائيلي لن يمرر مخططاته التوسعية على حساب حقوق الشعب الفلسطيني، كما يعزز من التضامن الدولي مع فلسطين ويبعث برسالة واضحة أن العالم لن يظل صامتا أمام الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة.
ودعا «فتوح»، جميع الدول والشعوب الحرة إلى الاستمرار في دعم القضية الفلسطينية ومؤازرة حقوق الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وفرض عقوبات على إسرائيل، وتجميد عضويتها من جميع البرلمانات الدولية والقارية، وإيقاف تزويده بالسلاح، وإدانة جرائمه خاصة ما يحدث في غزة من حصار تجويع وارتكاب جرائم حرب ضد الإنسانية.