دائرة مستأنف إرهاب جديدة.. مصادر تكشف لـ صدى البلد مصير قضايا أمن الدولة طوارئ
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، تفاصيل تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، والذي بموجبه تم استحداث دائرة جنايات مستأنف جديدة بمأمورية مركز اسئتناف القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بمركز الإصلاح والتأهيل بدر.
صاب.. أستاذة جامعية تروي قصتها مع عضو مزيف بشركة عقارات..فيديو
وقالت المصادر أنه تم استحداث الدائرة الأولى جنايات مستأنف قضايا الإرهاب، والتي ستنعقد في الأسبوع الثاني برئاسة المستشار حمادة الصاوي وعضوية المستشار محمد عمار والمستشار رأفت زكي والمستشار د علي عمارة، والتي تنظر استئناف أحكام الجنايات الصادرة في جنايات قضايا الإرهاب.
وأشارت المصادر في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن القرار الجديد والتعديلات سارية على قضايا جنايات أمن الدولة العليا فقط، ولكنها غير سارية على قضايا جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، حيث سيتم الاستئناف على قضايا جنايات أمن الدولة التي لم يتم صدور حكما فيها حتى الآن، وأما عن قضايا جنايات أمن الدولة العليا طوارئ فسيكون القرار فيها بعد الحكم للحاكم العسكري.
وأفادت المصادر، أن التعديلات الجديدة سارية على القضايا التي لم يصدر فيها حكما حتى الآن أمام دوائر جنايات الإرهاب، ومنها قضية إعادة محاكمة متهم في كنيسة كفر حكيم والتي سيسمح فيها بالاستئناف أمام جنايات المستأنف، وايضا قضية أحداث المنصة والمتهم فيها المرشد وأعضاء الجماعة والتي يسمح فيها بالإستئناف.
وتابعت المصادر، أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الجديدة استحدثت درجة جديدة للتقاضي أمام الجنايات ليكون هناك دوائر مستأنف الجنايات، مثلما يحدث في قضايا الجنح المختلفة، حيث تم استحداث دائرة جنايات مستأنف الإرهاب، لتصبح مأمورية بدر بها دائرتين إرهاب ودائرة جنايات مستأنف إرهاب.
وأكدت المصادر، أن مأمورية بدر والتي تنظر قضايا الإرهاب، سيكون بها دائرة المستشار محمد السعيد الشربيني، ودائرة المستشار وجدي عبدالمنعم كدوائر جنايات إرهاب، ودائرة المستشار حمادة الصاوي كدائرة مستأنف جنايات الإرهاب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جنايات الارهاب صدى البلد قضایا الإرهاب
إقرأ أيضاً:
"الدولة" يبدأ دراسة "آلية تنويع مصادر الدخل"
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة "آلية تنويع مصادر الدخل في سلطنة عُمان" بمجلس الدولة أمس اجتماعها الأول من دور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الشيخ الدكتور هلال بن علي الهنائي نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
واستضافت اللجنة الدكتور يوسف بن محمد الريامي مدير عام الإحصاءات الوطنية بالمركز الوطني للإحصاء والمعلومات والذي استعرض إطار الرؤية التحليلية للقطاع الخاص المتضمن مساهمة القطاع العام والخاص في الناتج الإجمالي المحلي، والأنشطة الاقتصادية الواعدة، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسياحة، والتجارة الخارجية، والتضخم والتشغيل.
وتهدف الدراسة إلى الوقوف على التحديات التي تواجه الاستدامة المالية وتنويع مصادر الدخل والتعرف على مكامن الهدر وضعف الكفاءة، وايجاد الحلول الممكنة للتعامل مع التحديات التي تواجه التقدم المأمول في تنويع مصادر الدخل والاستدامة المالية، وتقديم مقترحات لدعم استقرار المالية العامة في الخطة الخمسية الحادية عشرة بما في ذلك التشريعات والحوكمة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح