نفط ذي قار تلتحق بركب الشركات الرائدة في تطبيق نظام SAP لإدارة أعمالها
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يناير 19, 2024آخر تحديث: يناير 19, 2024
المستقلة/-طالب الموسوي/..أطلقت شركة نفط ذي قار نظام SAP العالمي لإدارة أعمالها بشكل رسمي، وذلك في إطار توجه الحكومة الإتحادية بضرورة اتمتة الإدارات والأعمال،وادخلت أربعة أنظمة رقمية حديثه ضمن النظام الجديد، بعد جهود مثمرة بمتابعة حثيثة من إلادارة العامة من أجل الارتقاء بمستوى العاملين على هذا النظام ورفع كفاءتهم في الأداء وتحسينها.
نظام SAP يحقق الكفاءة والجودة والشفافيه
يقول المدير العام لشركة نفط ذي قار، الخبير المهندس علي خضير عباس، “إن تطبيق نظام SAP يعد خطوة هامة وحاسمة في تطوير وتحسين أداء شركتنا، والارتقاء بمستوى الخدمات التي نقدمها للمجتمع والدولة، مشيراً الى أن” هذا النظام سيمكننا من الاستفادة من أحدث التقنيات والحلول في مجال تخطيط موارد المؤسسات، والتي تساهم في تحقيق الكفاءة والجودة والشفافية في إدارة أعمالنا”.
وأضاف “إن شركتنا تعتزم تطبيق نظام SAP على مراحل، حيث تم إطلاق أربعة أنظمة في المرحلة الأولى، وهي: نظام الموارد البشرية، والنظام المالي، ونظام المشتريات، ونظام الموجودات والمخازن”، لافتاً الى أن ” الشركة ستواصل العمل على توسيع نطاق تطبيق نظام SAP ليشمل باقي الأنظمة والوحدات التي تخدم أهداف ورؤية شركتنا،موضحا عن خطط وأهداف الشركة المستقبلية بعد إطلاق نظام SAP، والتي تتمثل في تحقيق الاستفادة القصوى من النظام وتحسين أدائه، ومواصلة تطوير وتحديث النظام وفقاً للمتطلبات والتغييرات الحاصلة، وتوسيع نطاق تطبيق النظام ليشمل باقي الأنظمة والوحدات الإدارية والفنية والهندسية، وتعزيز التكامل والتواصل مع الجهات الأخرى المستخدمة لنظام SAP، والمساهمة في تحقيق الرؤية الحكومية في بناء اقتصاد وطني متطور ومستدام.
تسهيل عمليات الصرف والمحاسبة
– وعن فوائد النظام الجديد أكد رئيس لجنة الاشراف على نظام SAP في الشركة، رحيم طالب بدر، “إن نظام SAP يوفر العديد من الفوائد والمزايا في إدارة أعمالنا، حيث يسهل عمليات الصرف والمحاسبة والمشتريات والمخازن، ويقلل من الروتين الإداري والبيروقراطي، ويحسن من جودة البيانات والمعلومات، ويزيد من سرعة ودقة اتخاذ القرارات،مشيرا إلى أن “الشركة واجهت بعض التحديات أثناء تنفيذ نظام SAP، مثل تغيير ثقافة العمل والتكيف مع النظام الجديد، وتدريب وتأهيل الموظفين والمستخدمين على النظام الرقمي، وحل بعض المشاكل الفنية والتقنية التي ظهرت خلال مرحلة التجريب والتشغيل الا أننا تمكنا من التغلب على هذه التحديات بفضل الدعم والمتابعة من قبل الإدارة العامة والتعاون والتنسيق مع الشركة المنفذة للنظام.
وتابع أن ” الشركة تلقت زيارات ميدانية من قبل وفود وزارية وشركات نفطية أخرى، للاطلاع على تجربتها في تطبيق نظام SAP، والاستفادة من خبراتها وملاحظاتها في هذا المجال، الا أن الكوادر التي عملت على هذا النظام استطاعت وبفترة قياسية من إتمام كل المتطلبات والعمل عليه والكفاءة عاليه جدا
ويلعب نظام SAP العالمي والذي تاسس في العام 1972 في المانيا وهو نظام متخصص في ادارة الموارد البشرية ،دورا حاسما في تحسين اداء الشركات وتمكينها من التنافسية في سوق الاعمال العالمي ويقلل من تكرار الاعمال ويوفر التقارير والتحليلات المفصلة مايساعد القائمين على اتخاذ قرارات استراتيجية مناسبة،بالاضافة الى أن هذا النظام يمتثل الى القوانين واللوائح المحلية والدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: هذا النظام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعلن عن تدشين نظام المقاصة المركزي للتمويل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، الاستعداد لتدشين نظام المقاصة المركزى، ليكون إضافة قوية للممولين من خلال توفير كافة المعلومات والبيانات والفواتير وغيرها.
وكشف أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الانتهاء من تعديل تشريعي لوضع سقف للغرامات الضريبية لا تتجاوز تحت أي ظرف 100% من أصل الضريبة حتى لا يكون هناك تأخر في الفحص وغرامات متأخرة.
وأوضح، أن هناك تعديل تشريعي آخر بمنح مميزات كثيرة لكبار الممولين وإيجاد حلول لكل المشكلات، وآخر لإنهاء المنازعات الضريبية، ومنح الممولين فرصة ممن لديهم فحص جزافي لحل المشاكل، من خلال مخالصة كاملة وتامة لكل الأعوام السابقة، حتى يتفرغ للتوسع فى شركته.
وقال وزير المالية، إن هدفنا خلق حالة جديدة من التعاون بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، وستكون هناك امكانية تقسيط الضريبة المستحقة.
وأشار وزير المالية، إلى أن هناك حزمة تسهيلات لأصحاب المشروعات والشركات الصغيرة، وذلك في خطوة الغرض منها دعم هذه الشركات والقائمين عليها، ومنحهم فرصة كاملة للنمو والتوسع.
وأوضح الوزير، أن من أهم التسهيلات التي تقدمها هذه الحزمة هي وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه.
وأشار إلى أن النظام الجديد يتميز بأنه يتعامل مع كافة الأوعية الضريبية منها" الدخل، والقيمة المضافة، الدمغة، رسم التنمية، وتوزيعات الأرباح، وكسب العمل"، في الوقت الذي يقدم هذا النظام تسهيلات من حيث الالتزامات الضريبية بمعنى أنه سيكون هناك تسهيلات فيما يخص الإقرارات الضريبية من خلال نماذج مبسطة، وعدد مرات أقل لتقديمها.
وأوضح أن هذا النظام المبسط وحزمة الإعفاء والتيسيرات والتسهيلات تتيح لأصحاب الشركات الصغيرة والمشروعات الصغيرة امكانية التصدير والتعامل مع الجهات الحكومية والاشتراك في المعارض الرسمية، والتوسع في النشاط وزيادة حجم الأعمال.
وأكد وزير المالية، أن من ضمن التيسيرات والتسهيلات أيضًا الأخذ بالإقرارات التي سيتقدم بها أصحاب هذه الشركات دون مراجعتهم لمدة 5 سنوات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار