متجاهلاً اعتقالات الصيادين اليمنيين.. “بن مبارك” يبحث في إرتيريا تداعيات أحداث البحر الأحمر
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ خاص
أجرى وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، الجمعة، مباحثات مع نظيره الإريتري عثمان صالح محمد، تركزت حول تداعيات الأحداث في البحر الأحمر على وقع هجمات الحوثيين.
اللقاء الذي جمع الوزيرين على هامش فعاليات قمة عدم الانحياز، المنعقدة في العاصمة الأوغندية كامبالا، خلى من المباحثات حول أزمة الاعتقالات المستمرة للبحرية الإرتيرية بحق الصيادين اليمنيين، والتي تصاعدت خلال سنوات الحرب الأخيرة.
وحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن اللقاء “بحث سبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأوضاع في اليمن ومنطقة البحر الأحمر، وأهمية وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة”.
وتبادل الوزيران، وفق وكالة سبأ، “وجهات النظر حول جهود السلام في اليمن (بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي)”.
وجرى خلال اللقاء “مناقشة التطورات الأخيرة في البحر الأحمر جراء استهداف المليشيات الحوثية للسفن التجارية، وتهديد شريان الملاحة البحرية، وتداعياتها على دول المنطقة والسلم والأمن الإقليميين والدوليين”.
وفي الشأن الفلسطيني، شدد وزير خارجية اليمن “على ضرورة تضافر الجهود الدولية للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الإنسانية، والتوصل لحل سلمي دائم للصراع، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية”.
ورغم أهمية الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر، إلا أن الوزير اليمني تجاهل في محادثاته مع نظيره الإريتري، أحد أبرز القضايا التي تنتهك سيادة البلاد منذ سنوات وتمس كرامة المواطن اليمني، والمتمثلة في استمرار اعتقال الصيادين اليمنيين قبالة السواحل اليمنية الإرتيرية.
وتفيد خفر السواحل اليمنية، أن الصيادين يتعرضون لجملة من الانتهاكات، منها استهداف الثروة البحرية والعدوان على الصيادين ومطاردتهم من قبل القوات العسكرية الإريترية.
وأظهرت إحصاءات وتقارير محلية تنفيذ البحرية الإريترية أكثر من 7 آلاف جريمة اختطاف بحق صيادين يمنيين من المياه الإقليمية اليمنية في البحر الأحمر منذ عام 2015.
ذكر أن إريتريا قد أقدمت سابقًا على احتلال جزيرة حنيش الكبرى في عام 1995. وبعد وساطات إقليمية ودولية لحل النزاع، أصدرت لجنة التحكيم الدولية قرار تحكيمها الأول في عام 1996 واستمرت المفاوضات حتى عام 1998 منتهية بتسلم الحكومة اليمنية رسميًا جزيرة حنيش الكبرى.
وفي عام 1999، جرى ترسيم الحدود البحرية بين البلدين بخط حدودي بحري واحد مستند على نقاط الأساس على الشاطئين الشرقي للجمهورية اليمنية والغربي لإريتريا.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: إرتيريا الحرب الصيادين اليمنيين اليمن بن مبارك فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مِنصة صهيونية : تدهورَ أهم مفاصل “اسرائيل” الحيوية والاقتصادية جراء التهديدات اليمنية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// سلّطت مِنصَّةُ “غلوبس” الصهيونية المتخصصة بشؤون العدوّ الاقتصادية، الضوء على انخفاض المرتبات داخل كيان العدوّ بالتزامن مع الانهيار المعيشي، وتدهور قطاع الإنتاج التكنولوجي والصناعات المتطورة واستمرار تدني الاستثمارات، مع تواصل التهديدات التي تطال العدوّ الصهيوني ومفاصله الحيوية والاقتصادية، وفي مقدمتها الضربات اليمنية التي تفرض تآكُلًا داخليًّا وشاملًا في صفوف العدوّ مفاصله الاقتصادية والحيوية والإنتاجية. ونقلت المنصةُ تصريحاتٍ لرجال أعمال “إسرائيلي”، أكّـدت أن التهديداتِ التي فرضتها عملياتُ فصائل الجهاد والمقاومة في فلسطين واليمن ولبنان والعراق كانت السبب الرئيس بكل ما حَـلّ بقطاع التكنولوجيا والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة. وصرَّحَ للمِنصة ما يسمى الرئيس التنفيذي لشركة “إيثوسيا”، إيال سولومون، بقوله: إن “عدمَ اليقين السياسي والأمني، وانخفاض ثقة المستثمرين، والتقلبات في الاقتصاد أثَّرت بشدة على صناعة التكنولوجيا الإسرائيلية”، في إشارة إلى الإفرازات التي أحدثتها العمليات العسكرية الصاروخية لفصائل الجهاد والمقاومة، خُصُوصًا العمليات السابقة لحزب الله والتي كانت تمطرُ معظمَ المناطق الحيوية للعدو، بالإضافة إلى التصعيدِ المتصاعد من الجبهة اليمنية والذي يطال أهدافًا حيوية وحساسة للعدو الصهيوني في قلب احتلاله “يافا –تل أبيب”. وَأَضَـافَ “سولومون” في تصريحه أن ما أسماها “القيود المفروضة على الصادرات وتضرر القدرة التنافسية يشكلان تحديات كبيرة”، في إشارة إلى الحصار البحري اليمني الخانق على العدوّ، والذي عطَّل مفاصل الصادرات والواردات بشكل كبير، وهو ما انعكس سلبًا على باقي القطاعات الحيوية للعدو الصهيوني؛ ما أَدَّى لتراجع عائداته المالية، خُصُوصًا وأن قطاع التكنولوجيا كان –قبل الحرب على غزة وتداعياتها– يمثل ربع موارد العدوّ المالية. ولفت إلى أن “الزيادةَ في الإنفاق الحكومي واستمرار الحرب أثرت بشكل كبير على ثقة المستثمرين”، موضحًا أنه “ومع انخفاض الاستثمار الخارجي بنسبة 60 % مقارنة بعام 2023، اضطرت العديد من الشركات الناشئة إلى تسريح الموظفين، وأغلق عدد كبير منها؛ بسَببِ صعوبة جمع رأس المال”، وهنا تأكيد على تصدع شبكة الإنتاج والصناعات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلّة، بعد أن كانت وجهة لأصحاب رؤوس الأموال الساعين للاستثمار في التكنولوجيا والصناعات المتطورة بشكل عام. وفي سياق متصل أكّـدت “غلوبس” أن قطاع التكنولوجيا في “إسرائيل” شهد تراجعًا ملحوظًا في الرواتب خلال عام 2024، وهو ما يُعد انحرافاً كَبيرًا عن الاتّجاه الصاعد الذي استمر لسنوات. وذكرت المنصة في تقرير حديث لها، أن الرواتب الشهرية انخفضت بنسبة 3 % لدى أصحاب التخصصات النوعية كالتكنولوجيا والصناعات الأُخرى، في حين أن الموظفين العاديين انخفضت مرتباتهم بنسب كبيرة حسبما أكّـدت تقارير صهيونية سابقة، فضلًا عن لجوء العدوّ لوقف مخصصات الشيخوخة لمستحقي الضمان الاجتماعي ضمن السياسات التقشفية التي تتخذها حكومة المجرم نتنياهو لمواجهة العجز المالي المتصاعد، وتغطية الإنفاقات العسكرية الضخمة. وأكّـدت أن انخفاض مرتبات أصحاب التخصصات النوعية “يعكس تحديات كبيرة، خَاصَّة للشباب الذين يمثلون الجيل المستقبلي للصناعة”، وهذا مؤشر إضافي على أن العدوّ الصهيوني على موعد مع مستقبل مظلم، خُصُوصًا وأن قطاع الصناعات والإنتاج تضرر بشكل كبير ماليًّا وبشريًّا جراء هجرة الآلاف من حاملي التخصصات النوعية في قطاعات التكنولوجيا والإنتاج بشكل عام. وفي وقت سابق أوردت وسائل إعلام صهيونية عن هجرة أعداد كبيرة من حاملي التخصصات النوعية؛ بسَببِ تدهور الأوضاع، وهو ما فاقم مشاكل قطاع التكنولوجيا والصناعات المتطورة، فضلًا عن أزمة النقل الجوي التي ضاعفت مشاكل العدوّ إلى جانب الحصار البحري الخانق، وكلّ ذلك يؤكّـد أن العدوّ لن يكون بمقدوره تحمل تبعات استمرار عدوانه وحصاره على غزة خلال الفترات المقبلة، مع تصاعد مسار الردع والإسناد اليمني. وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” قد ذكرت في تقريرٍ، أمس الأول، أن “إسرائيل” شهدت زيادة كبيرة في أسعار المواد والسلع الغذائية وارتفاع في كلفة المعيشة؛ وهو ما يعزز عوامل السخط الداخلي الكبير تجاه سياسات حكومة المجرم نتنياهو. وأكّـدت إلى أن هذه الأوضاع المتدهورة هي نتيجة للعديد من الأسباب، أبرزها العمليات المتصاعدة في البحرَين الأحمر والعربي والتي تزيد من تكاليف النقل إلى “إسرائيل”، مع إحجام شركات الطيران عن السفر إلى هناك وتغيير السفن مساراتها حول إفريقيا، في إشارة إلى الآثار الكارثية التي أحدثتها عمليات القوات المسلحة اليمنية على العدوّ الصهيوني، سواء في البحار، أَو في العمق الفلسطيني المحتلّ، ليجد العدوّ نفسه ملزمًا بوقف الإجرام عن غزة، ليسلم ما بقي من اقتصاده المتهاوي.
أفضل مطاعم في الأردن لقضاء ليلة رأس السنة