أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر، حكمًا قضت بموجبه عقوبة السجن المؤبد في حق شعيب أولطاش المتهم في قضية اغتيال المدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي.
وجاء الحكم, بعد انتهاء المداولات في هذه القضية التي طالب فيها النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام في حق المتهم.
وقد تمت برمجة هذه المحاكمة للمتهم أولطاش بعد قبول الطعن بالنقض من قبل المحكمة العليا وإحالة الملف للمحاكمة للمرة الثالثة.
وقد سلطت عقوبة الإعدام في حق المتهم بتاريخ 27 فبراير 2017 قبل أن يحاكم مرة أخرى في 5 مارس 2021، حيث تمت إدانته بعقوبة السجن المؤبد.
ويتابع شعيب أولطاش, الذي كان يشغل منصب مدير الوحدة الجوية للأمن الوطني, بجناية “القتل العمدي للمدير العام الأسبق للأمن الوطني علي تونسي بتاريخ 25 فبراير 2010, مع سبق الإصرار والترصد مع حيازة سلاح من الصنف الرابع دون رخصة”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قراصنة يستولون على 1.5 مليار دولار في أكبر سرقة بتاريخ العملات المشفرة
وأخبر بن تشو، مؤسس الشركة، المستخدمين بأن أموالهم «آمنة»، وأن الشركة ستُعيد الأموال لأي «متضرر»، وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).
وقالت الشركة إن القراصنة قاموا بالسرقة من محفظتها الرقمية الخاصة بعملة «إيثريوم»، التي تُعدُّ ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة بعد «بيتكوين».
وأوضح تشو أن الأموال المسروقة «يمكن تغطيتها من قبل الشركة أو عن طريق قرض من الشركاء». وتمتلك «باي بت» أصولاً بقيمة 20 مليار دولار.
وقالت «باي بت» إن القراصنة حوَّلوا الأموال إلى «عناوين غير محدد»، وبعد السرقة انخفضت قيمة عملة «إيثريوم» بنحو 4 في المائة يوم الجمعة.
ويتجاوز حجم السرقة الرقم القياسي السابق الذي كان عبارة عن سرقة بقيمة 620 مليون دولار من شبكة «رونين» للمنتجات الرقمية في عام 2022.
وتأسست «باي بت» في عام 2018، وحسب ما ورد كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس شركة «باي بال» السابق بيتر ثيل من بين أوائل المستثمرين فيها.
وتقول «باي بال» إن لديها أكثر من 60 مليون مستخدم حول العالم، وتوفّر الوصول إلى عدد من العملات المشفرة.
وقالت الشركة في منشور على منصة «إكس» إنها أبلغت السلطات بالحادثة، وإنها تعمل «بسرعة وعلى نطاق واسع» لتحديد هوية القراصنة.
ويُسلط الحادث الضوء على المخاوف الأمنية داخل سوق العملات الرقمية.
وفي عام 2014، تقدمت بورصة العملات المشفرة «Mt Gox» بطلب للإفلاس، بعد سرقة ما قيمته 350 مليون دولار من العملات الرقمية بسبب ثغرة أمنية. وفي عام 2019، سرق قراصنة ما قيمته 41 مليون دولار من عملة «بيتكوين» في عملية سرقة كبرى أخرى للعملات المشفرة
50 جنيها رسوما وضرائب على السيارات تحت الطلب في قانون المرور