صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي لسريلانكا يحقق تقدمًا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يحقق تقدمًا، حيث بدأت تظهر أولى علامات التعافي.
وقال بيت بروير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، إن "الإنتاج الصناعي والصادرات بدأت تتعافى، كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ".
وأضاف بروير أن "التحدي الرئيسي الآن هو ترجمة هذا التقدم إلى تحسين ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".
وأكد بروير أن "الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت".
وشدد بروير على أن "تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة".
وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاصلاح الاقتصادي سريلانكا التعافى صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
خبير: تذليل العقبات أمام المستثمرين يضمن نجاح الإصلاح الاقتصادي
أثنى الدكتور محمد عبدالوهاب الخبير الاقتصادي، على عودة وزارة الاستثمار في الحكومة الجديدة وضم قطاع التجارة الخارجية بوزارة الصناعة لها، مؤكداً أن هذا يدعم جهود الحكومة في جذب الاستثمارات سواء محلية أو أجنبية وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين من خلال جهة واحدة حتى لا يضطر للتعامل مع أكثر من وزارة قد تتضارب أو حتى تتناقض إجراءتها ولكنه الآن يتبع إجراءات موحدة ويتعامل مع جهة واحدة وهو ما يساهم أكثر في تيسير الإجراءات على المستثمرين وتقصير مدتها.
الشاهد: الحكومة نجحت في استعادة ثقة المستثمرين الأوروبيين رغم التوترات الجيوسياسية
وأكد عبدالوهاب، أن تحسين مناخ الاستثمار في مصر يجب ان يكون من اهم أولويات الحكومة الجديدة، وهناك العديد من الخطوات التي يجب اتخاذها لتحقيق هذا الهدف، ومنها الإصلاحات التشريعية والقانونية.
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد لم يلبي طموحات المستثمرين في تقديم حوافز وضمانات أكبر، وتبسيط الإجراءات بشكل أكبر لتحفيز الاستثمار، هذا بجانب الكثير من الإجراءات الروتينية التى لم يتعرض لها القانون.
وطالب الخبير الاقتصادي، المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأن يولي أهمية كبيرة من أجل الترويج للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال تنظيم مؤتمرات ومنتديات استثمارية لجذب المستثمرين وتعريفهم بالفرص الاستثمارية في مصر.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن مؤتمر الاستثمار الأوروبي ، حقق نجاح كبير نتيجة للأهتمام الكبير الذي أولته له القيادة السياسية ورعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي له وحضوره ، والتنظيم الجيد للمؤتمر بكل تفاصيله وقطاعاته ، مؤكداً أن مثل هذه المؤتمرات ستساهم بشكل كبير فى نمو الاقتصاد بكافة قطاعاته، بجانب نجاح عملية الإصلاح الاقتصادى بكافة مراحله، ويجب على الحكومة بشكل عام ووزارة الاستثمار بشكل خاص التفكير في مثل هذه المؤتمرات سواء داخلية أو خارجية من أجل جذب الاستثمارات الأجنبية.
وشدد الخبير، على ضرورة استمرار الحكومة فى ترشيد الإنفاق ودعم المنتج المصري، والتصنيع من أجل التصدير لتقليل الضغط على النقد الأجنبي وللحفاظ على المكتسبات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الأزمات الاقتصادية لا يمكن توقعها وبالتالي علمتنا التجارب التى حدثت فى السنتين الماضيتين أن نحطاط من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي
ولفت عبدالوهاب إلى ضرورة تحسين البيئة القانونية لحماية المستثمرين، وتطبيق إجراءات لحماية حقوق المستثمرين وتعزيز الشفافية، بجانب سرعة حل منازعات الاستثمار بشكل سريع وفعال يكفل ضمان حقوق المستثمرين، مطالبا بالجلوس مع المستثمرين المحليين وحل مشاكلهم.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟