أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يحقق تقدمًا، حيث بدأت تظهر أولى علامات التعافي.

وقال بيت بروير، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، إن "الإنتاج الصناعي والصادرات بدأت تتعافى، كما انخفض التضخم بشكل ملحوظ".

وأضاف بروير أن "التحدي الرئيسي الآن هو ترجمة هذا التقدم إلى تحسين ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".

وأكد بروير أن "الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت".

وشدد بروير على أن "تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة".

وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي الاصلاح الاقتصادي سريلانكا التعافى صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة

كشفت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة بعثة صندوق الدولي في مصر، عن موعد المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر، وصرف الشريحة التي تلي عملية المراجعة التي يجريها مجلس إدارة صندوق النقد الدولي لمصر.

وأشارت رئيسة بعثة صندوق النقد في مصر إلى أنه من المقرر أن تكون موعد المراجعة الخامسة لمصر قبل انتهاء شهر يونيو 2025، وبعدها سيتم صرف الشريحة مباشرة.

قرض صندوق النقد الدولي لمصر

ولفتت رئيسة بعثة صندوق النقد إلى حجم التحديات التي تواجهها مصر إقليميا ومدى انعكاسها على الوضع في الداخل المصري اقتصاديا، وما أحرزته أمام من خطوات أثرت إيجابيا على مستوى الاقتصاد ومن ذلك انخفاض مؤشر التضخم إلى نسبة لم يصل لها خلال الـ 3 سنوات الماضية، مشيرة إلى حجم الاضطرابات التي شهدتها منطقة البحر الأحمر خلال عام 2024 والتي انعكست على حجم الإيرادات التي تحققها مصر من النقد الأجنبي التي انخفضت نتيجة لانخفاضات عائدات قناة السويس لـ 6 مليارات دولار.

ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة التنفيذي لـ صندوق النقد على طلب أصحاب القرار في مصر بالحصول على تمويل بقيمة 1.3 مليار دولار من صندوق المرونة والاستدامة.

وقد انتهت الإدارة التنفيذية في صندوق النقد الدولي من إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر، وتقرر صرف 1.2 مليار دولار في شريحة التمويل الجديدة.

وتوقعت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد المصري بمعدل 4.1% في السنة المالية القادمة 2025 - 2026.

اقرأ أيضاًصندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية

اليوم.. صندوق النقد يبدأ المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر

بـ نسبة 50%.. قرار جمهوري بزيادة حصة مصر في صندوق النقد الدولي

مقالات مشابهة

  • «النقد الدولي» يعلن استعداده لدعم لبنان في مواجهة التحديات الاقتصادية
  • لبنان يؤكد الالتزام ببدء المباحثات مع صندوق النقد الدولي بحلول الصيف
  • وزير الإعلام اللبناني: تشكيل لجنة لمتابعة النقاط التي عرضها صندوق النقد الدولي
  • إطلاق مفاوضات الإصلاح المالي مع صندوق النقد
  • الحكومة: عملية الإصلاح تراعي مصلحة مصر.. ولا ننفذ برنامجا يتم إملاؤه علينا
  • رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر تكشف موعد المراجعة الخامسة وصرف الشريحة القادمة
  • مدبولي: انخفاض معدل التضخم يؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي: مصر حافظت على الاستقرار الاقتصادي رغم التحديات
  • صندوق النقد الدولي يوافق على المراجعة الرابعة لبرنامج الاصلاح الاقتصادي
  • صندوق النقد الدولي: سعر الصرف المرن في مصر قضى على الفجوات بالسوق الموازية