سلطات الحوز تستقبل المحتجين من المتضررين من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قام سكان من جماعات إغيل، تلات نيعقوب وإجوكاك، بلغ عددهم 200 شخصا، بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الحوز للمطالبة بالاستفادة من الدعم الاستعجالي (2500 درهم) المخصص للأسر المتضررة، والدعم الموجه من أجل إعادة بناء المنازل المتدهورة جراء الزلزال.
وقد استقبلتهم السلطات الإقليمية في إطار حوار للإنصات لمطالبهم، في إطار ما يقتضيه التواصل الفعال، علما أن باب الحوار والتواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح على الدوام.
وتم تنقيط جميع المحتجين بالنظام المعلوماتي الخاص بعملية إحصاء المتضررين، وذلك للتأكد من مدى أحقية هؤلاء المحتجين في الاستفادة من التعويضات التي يطالبون بها. وتبين، بعد التنقيط، أن من بين المحتجين من لا يقطنون بالنفوذ الترابي للإقليم، إضافة إلى أن منازل عدد منهم لا تحتاج لأي تدخل بموجب قرار اللجن المختصة التي قامت بالمعاينة الميدانية للمنازل.
جدير بالذكر أن هذه اللجان هي لجان خبرة مختلطة، تشمل كلا من السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومكاتب دراسات، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. وتتألف من عدد مهم من الخبراء وذوي الاختصاص والمهندسين المختصين.
أما الذين تشملهم هذه التعويضات من بين المحتجين، فمنهم من استفاد أو في طور الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم، وهذه العملية تباشرها السلطات المختصة بشكل مستمر ومكثف.
وتجدر الإشارة إلى أن شروط الاستفادة من هذه التعويضات واضحة، وتشمل حالات الهدم الكلي أو الجزئي أو المنازل المتدهورة غير القابلة للسكن، بناء على قرار اللجن المختصة المذكورة. وهو ما تم شرحه للمحتجين من قبل السلطات الإقليمية في إطار الحوار، لكن دون جدوى إلى حد الساعة، إلا أن باب التواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح دائما في وجه ساكنة الإقليم، لإعطاء مزيد من الإيضاحات.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
سلطات العدو تصادر 320 مليون شيقل من أموال السلطة الفلسطينية
أعلن وزير المالية الصهيوني، بتسلئيل سموتريتش، مصادرة 320 مليون شيقل (قرابة 90مليون دولار أمريكي) من أموال الضرائب التي تُجمع لصالح السلطة الفلسطينية، وتحويلها إلى عائلات القتلى الصهاينة.
ووفقًا لإذاعة قوات العدو، أشار “سموتريتش” إلى أن هذه الخطوة جزء من سلسلة إجراءات تهدف إلى وقف تمويل السلطة الفلسطينية للعمليات الفلسطينية وعائلات المنفذين.
واعتبر “سموتريتش”، أن القرار يهدف إلى تحقيق أمن “الإسرائيليين” من خلال منع دعم العمليات الفلسطينية، وفق تعبيره.
وشملت الإجراءات -أيضًا- تجميد تحويل الأموال إلى قطاع غزة، ووقف المدفوعات المخصصة للأسرى الفلسطينيين.
وأعلن “سموتريتش” عن تشكيل طاقم لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية سنويًا؛ بهدف التأكد من عدم صرف أي أموال لعائلات الشهداء أو الأسرى.
وأشار “سموتريتش” إلى أن هناك خطة لمراجعة النفقات المالية للسلطة الفلسطينية سنويًا، لضمان عدم تمويل رواتب الأسرى أو عائلات الشهداء.
وأضاف أنه يعتزم اتخاذ إجراءات لوقف ما يُسميه “تمويل التحريض” في المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، من خلال إيقاف الدعم المالي الذي تقدمه السلطة لهذه القطاعات التي قال إنها تتلقى تمويلًا من أموال المقاصة وتساهم في التحريض.