قام سكان من جماعات إغيل، تلات نيعقوب وإجوكاك، بلغ عددهم 200 شخصا، بوقفة احتجاجية أمام مقر عمالة إقليم الحوز للمطالبة بالاستفادة من الدعم الاستعجالي (2500 درهم) المخصص للأسر المتضررة، والدعم الموجه من أجل إعادة بناء المنازل المتدهورة جراء الزلزال.

وقد استقبلتهم السلطات الإقليمية في إطار حوار للإنصات لمطالبهم، في إطار ما يقتضيه التواصل الفعال، علما أن باب الحوار والتواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح على الدوام.

وتم تنقيط جميع المحتجين بالنظام المعلوماتي الخاص بعملية إحصاء المتضررين، وذلك للتأكد من مدى أحقية هؤلاء المحتجين في الاستفادة من التعويضات التي يطالبون بها. وتبين، بعد التنقيط، أن من بين المحتجين من لا يقطنون بالنفوذ الترابي للإقليم، إضافة إلى أن منازل عدد منهم لا تحتاج لأي تدخل بموجب قرار اللجن المختصة التي قامت بالمعاينة الميدانية للمنازل.

جدير بالذكر أن هذه اللجان هي لجان خبرة مختلطة، تشمل كلا من السلطات المحلية، والوكالة الحضرية، ومكاتب دراسات، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات. وتتألف من عدد مهم من الخبراء وذوي الاختصاص والمهندسين المختصين.

أما الذين تشملهم هذه التعويضات من بين المحتجين، فمنهم من استفاد أو في طور الاستفادة من التعويضات المخصصة لهم، وهذه العملية تباشرها السلطات المختصة بشكل مستمر ومكثف.

وتجدر الإشارة إلى أن شروط الاستفادة من هذه التعويضات واضحة، وتشمل حالات الهدم الكلي أو الجزئي أو المنازل المتدهورة غير القابلة للسكن، بناء على قرار اللجن المختصة المذكورة. وهو ما تم شرحه للمحتجين من قبل السلطات الإقليمية في إطار الحوار، لكن دون جدوى إلى حد الساعة، إلا أن باب التواصل مع السلطات الإقليمية مفتوح دائما في وجه ساكنة الإقليم، لإعطاء مزيد من الإيضاحات.

المصدر: مراكش الان

إقرأ أيضاً:

دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين

الاقتصاد نيوز - بغداد

طالبت رئيسة لجنة النقل والاتصالات النيابية عن كتلة الصادقون، النائب زهرة البجاري،اليوم الأثنين، وزارة المالية بالإسراع في صرف التخصيصات المالية الخاصة بلجنة تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي، المعنية بتعويض مئات الآلاف من العراقيين الذين تعرضوا للترحيل القسري جراء سياسات النظام البعثي السابق.

وأكدت البجاري، أن "تأخير صرف هذه التعويضات يُفاقم من معاناة المتضررين وأسرهم الذين ظلموا خلال حقبة النظام المقبور، ويُعيق تحقيق العدالة والمصالحة الوطنية التي نص عليها الدستور العراقي."

وشددت البجاري على أن "تنفيذ المادة 140 لا يُعد التزاماً قانونياً فحسب، بل هو أيضاً واجب إنساني وأخلاقي لتعويض الضحايا وردّ الحقوق إلى أصحابها"، داعيةً وزارة المالية ولجنة المادة 140 إلى "تسهيل الإجراءات وتسريعها بما يضمن شمول جميع المستحقين بالتعويض دون تمييز أو إبطاء.

يُذكر أن المادة 140 من الدستور العراقي تهدف إلى تسوية أوضاع المناطق المتنازع عليها، وتعويض المتضررين من سياسات الترحيل القسري والتغيير الديموغرافي التي مارستها السل


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • طفل مغربي من جبال الحوز يبتكر خوذة ذكية لمساعدة المكفوفين على التنقل الآمن
  • بلوكاج خانق يجمد مجلس أمزميز ومطالب بتدخل عامل الحوز
  • العفو الدولية تدعو سلطات مالي للتراجع عن مقترح حل الأحزاب
  • الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
  • الاستفادة من التربصات بالخارج لحاملي شهادة التكوين المتواصل..وزارة التعليم العالي توضح
  • اجتماع خطة النواب يناقش عدم صرف مستحقات المتضررين من إنشاء المحاور والطرق
  • دعوات نيابية للإسراع بصرف تخصيصات لجنة تنفيذ المادة 140 وتعويض المتضررين
  • إحباط محاولة لتهريب ذهب نادر في تونس.. السلطات تكشف تفاصيل مثيرة
  • محافظ أسيوط يتفقد ورش الأزهر ويوجه بتعظيم الاستفادة من إمكانياتها
  • لمشاركتهم تظاهرات منددة بتردي الخدمات.. مليشيا الانتقالي تختطف العشرات من المحتجين في عدن