صندوق النقد الدولي: برنامج الإصلاح الاقتصادي لسريلانكا يظهر أولى علامات التعافي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يظهر أولى علامات التعافي.
ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، بيت بروير، قوله: "مع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث يجب أن يترجم هذا التحسن إلى ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".
وأضاف بروير - للصحفيين في ختام زيارته لسريلانكا لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية بموجب حزمة الإنقاذ - "أن الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع".
وشدد على أن تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة وبناء الثقة بين الدائنين لدعم جهود سريلانكا لاستعادة القدرة على تحمل الديون.
وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.
وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.
ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي سريلانكا برنامج الإصلاح صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النقد على 1.2 مليار دولار| التضخم في مصر يتراجع إلى أكثر من النصف
شهدت معدلات التضخم في البلاد انخفاضًا كبيرًا خلال شهر فبراير 2025، حيث بلغ 12.8% مقارنة بـ 24% يناير العام الماضي.
ويتجه التضخم إلى الانخفاض بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 38% في سبتمبر 2023.، عندما شهدت الأسواق المحلية موجة من الارتفاعات الحادة في الأسعار نتيجة لقيام الشركات بشراء الدولار بأسعار مرتفعة من السوق السوداء، مما أدى إلى تحميل المستهلكين تكلفة إضافية.
تزامن انخفاض التضخم مع تحولات رئيسية في السياسة الاقتصادية، حيث سمح البنك المركزي المصري للجنيه بالهبوط بنسبة 40% أمام الدولار خلال مارس الماضي، بهدف تحقيق المرونة المطلوبة في سوق الصرف.
كما تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 6%، مما ساعد على تأمين التمويل الخارجي ودعم واستقرار الاقتصاد.
لم يكن هذا التغيير بمعزل عن الدعم الاستثماري، فقد ساهمت استثمارات إماراتية بقيمة 35 مليار دولار في تعزيز قدرة مصر على مضاعفة برنامج قروضها من صندوق النقد الدولي، وهو جزء من خطة إنقاذ عالمية ضخمة تبلغ نحو 57 مليار دولار.
تباطؤ تضخم الغذاء والمشروباتكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أسعار المواد الغذائية والمشروبات تعتبر هي المكون الأكبر في سلة التضخم بعد ان ارتفعت بنسبة 3.7% فقط في فبراير 2025، مقارنة بنسبة 20.8% في يناير من العام نفسه. أما على أساس شهري، فقد ارتفعت أسعار المستهلك بنسبة 1.4% مقابل 1.5% في الشهر السابق، وهو ما يعكس وتيرة أكثر هدوءًا لارتفاع الأسعار.
هل يمهد التراجع لخفض أسعار الفائدة؟يرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض معدل التضخم يمنح البنك المركزي المصري فرصة لاتخاذ قرار طال انتظاره بشأن خفض أسعار الفائدة، حيث من المتوقع أن يبدأ دورة التيسير النقدي خلال اجتماع السياسة النقدية المقبل في 17 أبريل 2025.
وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه الأخير يوم 20 فبراير الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلك للمرة السابعة على التوالي. إلا أن التباطؤ الحالي في التضخم قد يدفع البنك إلى مراجعة هذه السياسة، بهدف تخفيف أعباء الديون المرتفعة وتحفيز النمو الاقتصادي.
كان أحمد كجوك وزير المالية، قد اعلن عن قيام صندوق النقد الدولي بالموافقة على صرف الشريحة الرابعة من قرض مصر والتي تقدر بـ 1.2 مليار دولار.
يعد خفض أسعار الفائدة خطوة ضرورية لإنعاش الاقتصاد المصري، حيث سيساهم في تعزيز الاستهلاك المحلي، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الصناعات المحلية. ومع استمرار انخفاض التضخم واستقرار الأسواق،وتبدأ مصرمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي المستدام.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية