أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه السلطات السريلانكية يظهر أولى علامات التعافي.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى سريلانكا، بيت بروير، قوله: "مع ذلك، لا تزال هناك تحديات، حيث يجب أن يترجم هذا التحسن إلى ظروف معيشية أفضل لشعب سريلانكا".

وأضاف بروير - للصحفيين في ختام زيارته لسريلانكا لمناقشة التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية بموجب حزمة الإنقاذ - "أن الحفاظ على زخم الإصلاح وضمان تنفيذ جميع التزامات برنامج الإصلاح في الوقت المناسب أمر بالغ الأهمية لإعادة بناء الثقة ووضع التعافي على أساس ثابت من شأنه أن يعود بالنفع على الجميع".

وشدد على أن تدابير السياسة الضريبية يجب أن تكون مصحوبة بتعزيز الإدارة الضريبية، وإلغاء الإعفاءات والحد من التهرب الضريبي لجعل الإصلاحات أكثر استدامة وبناء الثقة بين الدائنين لدعم جهود سريلانكا لاستعادة القدرة على تحمل الديون.

وتواجه سريلانكا أزمة اقتصادية منذ إعلان إفلاسها في أبريل 2022 بديون تزيد عن 83 مليار دولار، أكثر من نصفها لدائنين أجانب.

وتسببت الأزمة في نقص حاد في الغذاء والوقود وغيرهما من الضروريات، وأدت الاحتجاجات العامة الشديدة إلى الإطاحة بالرئيس السابق جوتابايا راجاباكسا.

ووافق صندوق النقد الدولي في مارس الماضي على حزمة إنقاذ بقيمة 2.9 مليار دولار، وأفرج عن الدفعة الأولى بعد ذلك بوقت قصير والشريحة الثانية في الشهر الماضي.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الإصلاح الاقتصادي صندوق النقد الدولي سريلانكا برنامج الإصلاح صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد يحذر مصر

مصر – حذر صندوق النقد الدولي من أن على مصر أن تتوخى الحذر في مسار خفض أسعار الفائدة، في ظل الضبابية العالمية الناتجة عن قرارات ترامب الأخيرة بشأن الرسوم الجمركية.

وكانت مصر قد خفضت أسعار الفائدة الشهر الماضي لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وذلك بعد تراجع معدل التضخم السنوي إلى 13.6%، أي أقل من نصف الذروة التي بلغها في سبتمبر 2023. ورغم تعديل بعض التوقعات عقب قرارات ترمب، يرى العديد من الاقتصاديين أن البنك المركزي المصري قد يُقدم على خفض مجمع يتراوح بين 600 و800 نقطة أساس خلال عام 2025.لكن بحسب جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، يجب التعامل بحذر مع أي تخفيضات إضافية.

وقال أزعور في مقابلة بواشنطن: من المهم للغاية التحلي باليقظة في إدارة السياسة النقدية. في ظل الصدمات الحالية، نرى مخاطر بعودة التضخم، ولذلك من الضروري الحفاظ على سياسة صحيحة تؤدي إلى خفض التضخم إلى مستويات مستقرة من خانة واحدة.

ومكافحة التضخم هدفا محوريا لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي وصناع القرار النقدي، الذين سمحوا للجنيه المصري بالتراجع بأكثر من 40% قبل أكثر من عام، ورفعوا أسعار الوقود والكهرباء وسلع أخرى لتأمين تمويل خارجي وإنهاء أزمة اقتصادية خانقة. وصفقة إنقاذ قادتها الإمارات بالتعاون مع صندوق النقد جلبت دعماً مالياً لمصر بنحو 57 مليار دولار.

وفي مارس 2024، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة إلى مستوى قياسي بالتزامن مع تخفيض قيمة العملة. وبقيت الفائدة دون تغيير حتى خفضها الشهر الماضي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25%.

وأعلنت لجنة السياسة النقدية حينها أن التضخم من المتوقع أن يواصل التراجع خلال العام الجاري والمقبل، وإن بوتيرة أبطأ مقارنة بالربع الأول من 2025. لكنها أشارت إلى مخاطر صعودية تشمل الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، وتصاعد النزاعات الجيوسياسية الإقليمية.

المصدر: بلومبرغ

مقالات مشابهة

  • مصر تسدد 10 مليارات دولار لصندوق النقد الدولي
  • صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام تسعير طرحه لصكوك بقيمة 1.25 مليار دولار
  • صندوق الاستثمارات يجمع 1.25 مليار دولار من صكوك دولية
  • «النقد الدولي»: منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية
  • منطقة الشرق الأوسط ليست بمنأى عن التوترات التجارية (النقد الدولي)
  • صندوق النقد يحذر مصر
  • المالية السورية: المحادثات مع صندوق النقد تمثل لحظة تاريخية لعودة دمشق للمجتمع المالي الدولي
  • استباقا لمراجعة صندوق النقد الخامسة.. مصر تُسرّع بيع مستشفيات وشركات للخليج
  • طفل دمنهور يظهر بماسك سبايدر مان فى أولى جلسات القضية (فيديو)
  • تركيا تحقق رقماً قياسياً تاريخياً: مبيعات إلى أكثر من 100 دولة… الحديث عن 1.3 مليار دولار