نصف الإسرائيليين يرون أن غانتس الأحق برئاسة الحكومة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة 19 يناير 2024 ، أن نصف الإسرائيليين يرون أن الوزير في كابينت الحرب بيني غانتس هو الأنسب لمنصب رئيس الحكومة الإسرائيلية ، فيما رأى 31% أن نتنياهو هو الأنسب لهذا المنصب.
وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية في نتائج استطلاع نشرته، الجمعة، أن "31 بالمئة من الإسرائيليين يعتقدون أن نتنياهو هو الأنسب لرئاسة الحكومة، مقابل 50 بالمئة قالوا إن الوزير في مجلس الحرب بيني غانتس هو الأنسب للمنصب".
ووفق الاستطلاع "لم يملك 19 بالمئة من الإسرائيليين إجابة محددة" بهذا الخصوص، حسب ما ذكرت الصحيفة.
وأجرى الاستطلاع معهد "لازار" (خاص) على عينة عشوائية من 512 إسرائيليا، وأن هامش الخطأ بلغ 4.3 بالمئة.
وفي السياق، كشف الاستطلاع أنه في حالة إجراء الانتخابات الإسرائيلية اليوم "سيخسر حزب الليكود اليميني، برئاسة نتنياهو نصف مقاعده ب الكنيست ، أما حزب الوحدة الوطنية برئاسة غانتس، سيضاعف مقاعده 3 مرات".
ويمتلك حزب "الليكود" الآن 39 مقعدا بالبرلمان (الكنيست) المؤلف من 120 مقعدا، أما حزب "الوحدة الوطنية" فلديه 12 مقعدا فقط.
وقالت "معاريف" إنه لو جرت الانتخابات اليوم فإن "الأحزاب المعارضة لرئاسة نتنياهو للحكومة، ستحصل على 71 مقعدا فيما تحصل الأحزاب المؤيدة له على 44 مقعدا".
ويضم المعسكر المؤيد لنتنياهو إضافة الى حزبه "الليكود"، أحزاب "شاس"، و"يهودوت هنوراه"، و"القوة اليهودية"، و"الصهيونية الدينية".
أما المعسكر الرافض لرئاسة نتنياهو الحكومة فيضم أحزاب "الوحدة الوطنية"، و"هناك مستقبل"، و"إسرائيل بيتنا"، و "ميرتس"، و"القائمة العربية الموحدة".
ويلزم تشكيل الحكومة في إسرائيل الحصول على ثقة 61 نائبا علي الأقل بالكنيست.
وتتصاعد الخلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بين الوزراء المؤيدين لسياسات نتنياهو الخاصة بمسار الحرب في غزة ، وآخرون يحاولون الضغط من أجل التوصل لصفقة من أجل ضمان عودة المحتجزين لدى حركة " حماس " في قطاع غزة. المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: هو الأنسب
إقرأ أيضاً:
أخنوش: إرادتنا قوية في الحكومة للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية
زنقة20ا الرباط
أعرب عزيز أخنوش، اليوم الإثنين بمجلس النواب، عن الإرادة السياسية القوية للحكومة التي يرأسها للرفع من أرقام معاملات الصادرات الوطنية، وذلك على الرغم من كل النجاحات المحققة لتقوية مناعة الاقتصاد الوطني، وتحسين تموقعه على الصعيد العالمي.
وأكد رئيس الحكومة، في كلمة ألقاها خلال جلسة عمومية للأسئلة الشفهية الشهرية حول موضوع “محورية قطاع التجارة الخارجية في تطور الاقتصاد الوطني”، أن هذه الإرادة السياسية تجسدت من خلال تخصيص قطاع للتجارة الخارجية في الهيكلة الحكومية الجديدة، موضحا أنه سيتم العمل بتعاون وتنسيق مع القطاعات المعنية، وعلى رأسها قطاعا الخارجية والاستثمار، على بلورة تصور جديد يتلاءم وطموحنا الحكومي في هذا المجال.
وشدد أخنوش على أن التصور الحكومي الجديد، “سيكون له الأثر الإيجابي على القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وخلق فرص الشغل، باعتبارها أولوية وطنية نحن مسؤولون على تنزيلها بشكل لا يقبل التأخير”، حسب قوله.
في سياق آخر، نوه رئيس الحكومة بنجاح حكومته في تقليص حجم المديونية، ما دون 70% بعدما تجاوزت نسبة 72% من الناتج الداخلي الخام خلال الفترات السابقة، مع العلم أن حجم المديونية ارتفع بمقدار 20% ما بين 2011 و2020.
وأشار أخنوش إلى أن المنجزات الحكومية المهمة التي تم تحقيقها في ظرفية عالمية جد معقدة، ساهمت بشكل كبير في تخفيض عجز الميزانية، حيث قال: “سجلنا بفضل الأداء الاستثنائي للقطاعات الإنتاجية ارتفاعا في إجمالي الإيرادات فاقت نسبته 12% إلى حدود 2023، وهو ما يعكس بالملموس حجم الإصلاحات الهيكلية التي تقوم بها الحكومة”.
وأضاف رئيس الحكومة، أن الحصيلة الإيجابية والإصلاحات الهيكلية التي قامت بها الحكومة كان لها الأثر الإيجابي في تحسن مستويات التصنيف الائتماني للمملكة، والذي بموجبه حافظ المغرب على آفاقه الإيجابية وفق تقرير وكالة “ستاندرز أند بورز”، مبرزا أن الحكومة ستواصل العمل خلال السنوات القادمة على تحسين هذه المؤشرات والارتقاء بالتصنيف السيادي للمملكة لدى مختلف المؤسسات الدولية.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية