12 حالة محرومة من زيادة المعاشات والمرتبات 2024.. التطبيق آخر يناير
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تعد زيادة المعاشات والمرتبات 2024 لموظفي القطاع العام والخاص من أهم الموضوعات التي تشغل بال الملايين من أبناء الشعب المصري في الوقت الحالي، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية من أجل تحسين أجور ومعاشات المواطنين.
4 حالات محرومة من زيادة المعاشاتورغم أن زيادة المعاشات والمرتبات 2024 لموظفي القطاع العام، إلا ان القانون المصري حدد عدد من الحالات التي تُحرم من الزيادة المتوقعه قبل شهر رمضان المقبل، وهي ما أوضحها شريف عبد السلام الجعار المحامي بالنقض.
وقال الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، قانون المعاشات حدد في المادة 105 ق148 لسنة 2029 الحالات التي ينقطع فيها المعاش عن المواطن، وهي 4 حالات إذا حدث أحدهما يُقطع المعاش فورا عن المواطن وهم:
1- في حالة الوفاة ويقصد هنا وفاة الشخص الذي يحصل على المعاش «المستحق للمعاش».
2- في حالة الزواج ويُقصد هنا «الزواج سواء للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت».
3- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، ويستسنى بعض الحالات وفقا للقانون بهذه الحالة وهي كالتالي:
- العاجز عن الكسب.
- الطالب حتى يتم تعينه في عمل أو يزاول مهنة، ولو لم يحدث ينقطع المعاش في سن 26 وتطبق هذه الحالة لحدوث أقربهما، كما يُصرف معاش الطالب البالغ سن 26 حتى انتهاء السنة.
- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل.
4- توافر شروط معاش آخر «أي يجمع الشخص معاشين».
وفيما يتعلق بالحالات التي يمنع فيها موظفي القطاع الخاص من الحصول على زيادة الحد الأدنى للأجور وقيمتها 500 جنيه والتي ستطبق خلال مرتب شهر يناير الحالي، أشار الجعار، إلى أنه في الأصل يحصل الموظف بالقطاع الخاص على زيادته بشكل طبيعي وفقا للقانون، إلا أن المادة 116 من قانون العمل الخاصة بـ«الجزاءات التأديبية»، أكدت حق المؤسسة أو الشركة على توقيع الجزاءات على الموظف وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، والتي جاءت كالتالي وفق نص القانون:
الإنذار الكتابي.
الخصم من الأجر الأساسي.
تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.
الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
الفصل من الخدمةواختتم الجعار حديثه بأنه لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وفق نص 117 من القانون، فضلا عن أنه لا يجوز لصاحب العمل أيضا اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة 116، وذلك إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاشات والمرتبات 2024 زيادة المعاشات والمرتبات زيادة المعاشات المعاش
إقرأ أيضاً:
"المعاشات" توضح شروط شمول المؤمن عليه وخضوع جهات العمل لقوانين الهيئة
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أنّ تسجيل المؤمّن عليهم لديها يُمثّل الخطوة الأولى للحصول على المنافع التأمينية التي يكفلها القانون كحق مكتسب، إلى جانب أوجه الدعم الحكومي الأخرى، بما في ذلك دعم برنامج "نافس".
وشدّدت الهيئة على أهمية التسجيل وإنشاء حساب في منصة "معاشي" الرقمية، التي تتيح الوصول السهل إلى جميع الخدمات باستخدام الهوية الرقمية.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل الصحيح وفي حينه يضمن دقة احتساب الاستحقاقات التأمينية، ويسهّل الوصول إلى الخدمات، ويُوفر الشفافية والوضوح والطمأنينة لأصحاب العمل والموظفين على حدٍّ سواء.
وشددت على ضرورة تسجيل المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم "7" لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، حيث تُلزم جهات العمل بتسجيل المؤمن عليه خلال 30 يوماً من التحاقه بالعمل، في حال انطبقت عليه شروط التسجيل.
وأوضحت أن شروط شمول المؤمن عليه تنطبق على المواطن الإماراتي الذي لا يقل عمره عند التعيين عن (18) عاماً، ولا يزيد على 60 عاماً، على أن يكون لائقاً صحياً للعمل عند التعيين بموجب تقرير طبي من الجهة الطبية المعتمدة من قبل الهيئة، وتسري هذه الأحكام على كل من يحصل على جنسية الدولة في أي وقت من الأوقات.
وأكدت الهيئة أن تسجيل المواطنين الخليجيين العاملين في الدولة إلزامي وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم “18” لسنة 2007، الذي أقر نظام "مد الحماية التأمينية" لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين خارج دولهم في أي من دول المجلس، وحدد الهيئة العامة للمعاشات كجهة تنفيذية لهذا النظام في الدولة.
وذكرت أنه يتوجب على جهات العمل في القطاعين الحكومي والخاص الالتزام بأحكام القوانين التي تطبقها الهيئة، باستثناء جهات العمل في القطاعين المحلي والخاص في إمارة أبوظبي، وجهات العمل في القطاع المحلي بإمارة الشارقة، ويصبح التسجيل إلزامياً بمجرد التحاق المواطن بوظيفة في إحدى الجهات الخاضعة لنظام الهيئة.
وأوضحت أن الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في إحدى إمارات الدولة تخضع لأحكام القوانين الاتحادية للمعاشات، مع امتداد هذه الأحكام إلى فروعها في الإمارات الأخرى، أما الجهات التي يقع مقرها الرئيسي في إمارة أبوظبي على سبيل المثال، فتخضع لقوانين صندوق أبوظبي للتقاعد، مع تطبيق هذه القوانين على فروعها في بقية الإمارات.
وأشارت إلى أن المناطق الحرة والجهات العاملة في قطاعات السياحة والفندقة التي توظف مواطنين، مطالبة بالتحقق من خضوعها لأحكام القوانين المنظمة للمعاشات، وفي حال توظيفها لمواطن إماراتي، يصبح تسجيله لدى الهيئة إلزامياً.
وأكدت الهيئة أن مسؤولية تسجيل المؤمن عليه تقع على عاتق صاحب العمل ، إلا أن ذلك لا يعفي الموظف من التأكد من تسجيله وسداد الاشتراكات المستحقة ، وفي حال تبين له عدم تسجيله، يتوجب عليه التواصل مباشرة مع الهيئة لضمان حقوقه التأمينية وحقوق أسرته التي كفلها قانون المعاشات، ولضمان استمرارية أي دعم حكومي يحصل عليه من خلال البرامج والمبادرات المختلفة.
ودعت الهيئة جميع أصحاب العمل والمستفيدين والجهات المعنية إلى زيارة منصة "معاشي" الرقمية للاطلاع على تفاصيل التسجيل، وآليات الامتثال لقوانين المعاشات، وجميع المعلومات ذات الصلة بالنظم التأمينية التي تتولى الهيئة تطبيقها في الدولة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية