12 حالة محرومة من زيادة المعاشات والمرتبات 2024.. التطبيق آخر يناير

تعد زيادة  المعاشات والمرتبات 2024 لموظفي القطاع العام والخاص من أهم الموضوعات التي تشغل بال الملايين من أبناء الشعب المصري في الوقت الحالي، خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة  بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية من أجل تحسين أجور ومعاشات المواطنين.

4 حالات محرومة من زيادة المعاشات 

ورغم أن زيادة المعاشات والمرتبات 2024 لموظفي القطاع العام، إلا ان القانون المصري حدد عدد من الحالات التي تُحرم من الزيادة المتوقعه قبل شهر رمضان المقبل، وهي ما أوضحها شريف عبد السلام الجعار المحامي بالنقض.

وقال الجعار في تصريحات لـ«الوطن»، قانون المعاشات حدد في المادة 105 ق148 لسنة 2029 الحالات التي ينقطع فيها المعاش عن المواطن، وهي 4 حالات إذا حدث أحدهما يُقطع المعاش فورا عن المواطن وهم:

1- في حالة الوفاة ويقصد هنا وفاة الشخص الذي يحصل على المعاش «المستحق للمعاش».

2- في حالة الزواج ويُقصد هنا «الزواج سواء للأرملة أو الأرمل أو البنت أو الأخت».

3- بلوغ الابن أو الأخ سن 21 سنة، ويستسنى بعض الحالات وفقا للقانون بهذه الحالة وهي كالتالي: 

- العاجز عن الكسب.

- الطالب حتى يتم تعينه في عمل أو يزاول مهنة، ولو لم يحدث ينقطع المعاش في سن 26 وتطبق هذه الحالة لحدوث أقربهما، كما يُصرف معاش الطالب البالغ  سن 26 حتى انتهاء السنة.

- الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل.

4- توافر شروط معاش آخر «أي يجمع الشخص معاشين».

8 حالات تحرم موظفي القطاع الخاص من زيادة المرتبات

وفيما يتعلق بالحالات التي يمنع فيها موظفي القطاع الخاص من الحصول على زيادة الحد الأدنى للأجور وقيمتها 500 جنيه والتي ستطبق خلال مرتب شهر يناير الحالي، أشار الجعار، إلى أنه في الأصل يحصل الموظف بالقطاع الخاص على زيادته بشكل طبيعي وفقا للقانون، إلا أن المادة 116 من قانون العمل الخاصة بـ«الجزاءات التأديبية»، أكدت حق المؤسسة أو الشركة على توقيع الجزاءات على الموظف وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة، والتي جاءت كالتالي وفق نص القانون:

الإنذار الكتابي.

الخصم من الأجر الأساسي.

تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تتجاوز 3 أشهر.

الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.

 

تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.

خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.

الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.

الفصل من الخدمة

واختتم الجعار حديثه بأنه لا يجوز  لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، وفق نص 117 من القانون، فضلا عن أنه لا يجوز لصاحب العمل أيضا اقتطاع جزء من أجر العامل تطبيقًا لحكم المادة 116، وذلك إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد».

المصدر: الوطن