يعاني الاقتصاد المصري، المتدهور بالأصل، بسبب تراجع إيرادات قناة السويس بعد هجمات الحوثيين على السفن المتعاملة مع الاحتلال الإسرائيلي في البحر الأحمر، ما أدى لتحويل الملاحة بعيدا عن قناة السويس إلى طرق أخرى.

 

وباتت الآن كل المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية تقريبا، وهي صادرات الغاز الطبيعي والسياحة وتحويلات العاملين في الخارج ومؤخرا قناة السويس، تحت ضغط شديد.

 

وتحتاج مصر إلى العملة الأجنبية، ليس فقط لاستيراد السلع الأساسية، ولكن أيضا لسداد 189.7 مليار دولار من الديون الخارجية، تراكم معظمها في السنوات العشر الماضية. ومن المقرر سداد ما لا يقل عن 42.26 مليار دولار من الديون هذا العام، على الرغم من توقع محللين إرجاء سداد بعض هذه المبالغ إلى فترات لاحقة.

 

وقال جيمس سوانستون من شركة كابيتال إيكونوميكس: "مع أخذ كل هذا في الاعتبار، تقترب أزمة مصر فيما يبدو من مفترق طرق".

 

وقال رئيس هيئة قناة السويس الأسبوع الماضي؛ إن عائدات القناة انخفضت 40 بالمئة في أول 11 يوما من كانون الثاني/ يناير .

 

وفي السنة المالية المنتهية في 30 حزيران/ يونيو، حققت القناة إيرادات قياسية لمصر بلغت 8.76 مليار دولار، وفي الربع الثالث أضافت 2.40 مليار دولار أخرى.

 

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ميرسك للشحن الأربعاء؛ إنه يتوقع استمرار تعطل الشحن الناجم عن الهجمات على السفن بضعة أشهر على الأقل.

 

وأصدرت شركة ميرسك وغيرها من شركات الشحن الكبيرة تعليمات لمئات السفن التجارية بالابتعاد عن البحر الأحمر، وحولت سفنها إلى الطريق الأطول حول أفريقيا.

 

وقال آلن سانديب من شركة نعيم للسمسرة: "إذا استمر انخفاض إيرادات قناة السويس، فقد يمثل هذا ضربة شديدة. إنها انتكاسة كبيرة؛ لأنها مصدر مباشر لإيرادات النقد الأجنبي للحكومة".

 

انخفاض تحويلات العاملين بالخارج

 

لا تزال مصادر العائدات الأخرى، مثل تحويلات العاملين في الخارج التي تذهب في الأساس إلى أفراد، تساهم في تحسين وضع مصر من النقد الأجنبي، وإن لم يكن الحكومة مباشرة.

 

وهوت التحويلات 9.85 مليار دولار في السنة المالية التي انتهت في 30 حزيران/ يونيو  ثم انخفضت 1.93 مليار دولار أخرى في الفترة من تموز / يوليو إلى أيلول/ سبتمبر ، وفقا لأرقام البنك المركزي.

 

ويتردد المصريون في الخارج في إرسال مدخراتهم المالية إلى بلادهم، عندما يكون سعر العملة منخفضا بفارق كبير عن قيمتها في السوق السوداء، وذلك مع استشراء التضخم.

 

وتراجع سعر صرف الجنيه في السوق السوداء إلى نحو 57 جنيها للدولار من 39 قبل اندلاع أزمة غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر . وظل السعر الرسمي ثابتا عند 30.85 جنيها للدولار منذ آذار/ مارس .

 

وبلغ معدل التضخم 33.7 بالمئة في كانون الأول/ ديسمبر، وسجل مستويات قياسية منذ حزيران/ يونيو .

 

وتراجعت صادرات الغاز الطبيعي ملياري دولار على أساس سنوي في الفترة من تموز/ يوليو  إلى أيلول/ سبتمبر، وفقا لبيانات البنك المركزي، وذلك نتيجة انخفاض الإنتاج المحلي وانخفاض الأسعار العالمية. وبلغت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي في السنة المالية 2022-2023 زهاء 7.20 مليار دولار.

 

وتباطأت السياحة التي حققت رقما قياسيا بلغ 13.63 مليار دولار في السنة المالية 2022-2023، ثم 4.45 مليار دولار في الفترة من تموز/يوليو إلى أيلول/ سبتمبر ، منذ اندلاع أزمة غزة. ولم تنشر الحكومة أرقام العائدات للفترة بعد أيلول/ سبتمبر.

 

مشكلات عجز الموازنة

 

في إجراء لتمويل عجز الموازنة على ما يبدو، لجأ البنك المركزي إلى طبع المزيد من النقود، وقفز المعروض النقدي (ن1) 37.7 بالمئة في اثني عشر شهرا حتى نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر .

 

وقال بيتر دو بريز من أكسفورد إيكونوميكس: "الارتفاع الحاد في المعروض النقدي واحتمال إجراء تخفيضات أخرى في قيمة العملة هذا العام، ستؤدي إلى تباطؤ حاد في وتيرة تراجع التضخم، مما يعني أن الضغوط التضخمية ستظل مرتفعة هذا العام".

 

ويعتقد عدد من المحللين أن مصر كانت تنتظر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية في منتصف كانون الأول/ ديسمبر لخفض قيمة العملة، وإجراء إصلاحات مؤلمة أخرى ضرورية لحمل الاقتصاد على المسار الصحيح. وكما كان متوقعا، فاز الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يواجه معارضة تذكر بنحو 90 بالمئة من الأصوات.

 

وقال سوانستون من كاببتال ايكونوميكس: "إذا لم يتحرك الجنيه قريبا، سيظل المستثمرون عازفين -على الأرجح- عن الاستثمار في الاقتصاد المصري؛ مخافة انخفاض حاد في قيمة العملة في المستقبل، بدلا من تناول الدواء المؤلم إلى حد ما الآن".


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: فی السنة المالیة قناة السویس ملیار دولار دولار من

إقرأ أيضاً:

وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث تعزيز التعاون

عقد وفد الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة وليد جمال الدين، رئيس الهيئة، اجتماعًا مع محمد جمعة الشامسي، رئيس مجموعة مواني أبوظبي بمقر المجموعة بميناء زايد، وذلك خلال ثاني أيام الزيارة الرسمية لوفد الهيئة للعاصمة الإماراتية أبوظبي، وذلك للتعرف عن قرب على أبرز أنشطة مجموعة مواني أبوظبي، فضلًا عن بحث تعزيز التعاون الثنائي بين الهيئة والمجموعة والاستفادة المتبادلة من خبرات اثنتين من كبرى الكيانات الإقليمية لا سيما في مجالات المواني والخدمات اللوجستية ودعم سلال الإمداد عالميًّا، هذا وقد حضر اللقاء عدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وتناول اللقاء تعريفًا بمجموعة مواني أبوظبي والشركات التابعة لها التي تعمل في خمسة قطاعات رئيسة هي: (قطاع الخدمات الرقمية الذي يوفر حلولًا رقمية متطورة وذكية ومبتكرة للعملاء، وقطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة، حيث يغطي مساحة إجمالية في أبوظبي تبلغ 550كم2 ويخدم 1500 عميل، وقطاع اللوجستيات المسؤول عن توفير حلول وخدمات سلاسل التوريد محليًّا ودوليًّا، وقطاع الشحن والخدمات البحرية، بالإضافة لقطاع المواني حيث تدير المجموعة نحو 10 محطات متنوعة حتى الآن).

كما قام وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بجولة تفقدية لمقر شركة "Maqta Technologies" داخل قطاع "Digital District" أحد الأذرع الخمسة للمجموعة وهي المسئولة عن كافة الحلول المتكاملة "Solution Development" لخدمة المجموعة، حيث تعد الشركة الأساسية في إدارة قطاع الخدمات الرقمية، حيث تمتلك مركزين للأبحاث والتطوير، ولديها 4000 عامل بالشركة، وتعمل بشكل أساسي على تقديم خدمات نظام الشباك الواحد "Wide Single Window"، والمنصة الإلكترونية "Electronic Platform"، ونظام إدارة الموانئ "Port Management System"، بالإضافة لنظام مراقبة النقل "Transport Control System"، كما تقدم بعض الحلول المتمثلة في: ( خدمة Border Vision من خلال تحويل كافة العمليات الجمركية إلى أتوماتيكية، وRisk Lab وهو نظام تحديد وإدارة المخاطر على الحدود لإعطاء الأولوية للمعاملات عالية المخاطر، ونظام Boarder Meter الذي يوفر رؤية شاملة لكل خطوة متضمنة في معالجة السلع التجارية من وقت الوصول).

من جانبه، ناقش وليد جمال الدين، أطر الشراكة الاستراتيجية بين الهيئة ومجموعة مواني أبوظبي في المجالات وموضوعات التعاون المشترك خاصة بمواني السخنة وشرق بورسعيد والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لكل من مصر والإمارات، لافتًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تحرص على تعميق التعاون الثنائي مع مجموعة مواني أبوظبي تحقيقًا لرؤية الهيئة في توطين الصناعة ودعم سلاسل الإمداد إقليميًّا وعالميًّا، كما أشار إلى إمكانية تبادل الخبرات في مجالات رقمنة خدمات المواني وتقديم الخدمات اللوجستية، موضحًا أن مواني المنطقة الاقتصادية تلعب دورًا محوريًّا في دعم حركة التجارة العالمية، كما أن التكامل بينها وبين المناطق الصناعية التابعة للهيئة والحوافز الاستثمارية التنافسية تمثل أحد الحلول الناجزة أمام المستثمرين من مختلف دول العالم لمواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة التي تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي.

من جانبه، أكد رئيس مجموعة مواني أبوظبي أن المجموعة تسعد بالتعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مؤكدًا على انعكاس هذا التعاون على النجاح المشترك للجانبين، لافتًا إلى ما حققته مجموعة موانئ أبوظبي من نجاحات في جميع قطاعات أعمالها الرئيسية.

مقالات مشابهة

  • بنك قناة السويس يخفض الفائدة على شهادات الحصاد
  • حجم اقتصاد المدفوعات الرقمية في أفريقيا من المتوقع أن يبلغ 1.5 تريليون دولار بحلول العام 2030 وفقًا لتقرير جديد
  • وفد اقتصادية قناة السويس يلتقي رئيس مجموعة موانئ أبو ظبي لبحث تعزيز التعاون
  • رئيس اقتصادية قناة السويس: نحرص على تعميق الشراكة مع موانئ أبو ظبي
  • مجلس الدراسات العليا بجامعة قناة السويس يناقش مستجدات القطاع
  • جامعة قناة السويس تبحث تطوير قطاع الدراسات العليا
  • الفريق أسامة ربيع: توفير فرص عمل للشباب فى مشاريع هيئة قناة السويس
  • بث مباشر.. رئيس قناة السويس يشهد إطلاق أول قاطرتين بحريتين مصريتن الصنع
  • تفاصيل احتفالية السلام البحرى على مجرى قناة السويس| صور
  • خسائر البنك المركزي البولندي تتراجع إلى نحو 3.6 مليار دولار في 2024