بالتعاون مع إيطاليا واليونان.. وزير الكهرباء يكشف تفاصيل خطط مشاريع الربط الكهربائى
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
كشف محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك مباحثات بين مصر واليونان وإيطاليا حول اتفاقيات الربط الكهربائي، وذلك بسبب تطلع أوروبا للطاقة النظيفة التي تمتلك مصر عوامل قوتها.
وأضاف "شاكر"، في خلال لقاء مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن هناك بالفعل مشاريع للربط بين مصر وكل من السودان وليبيا والمملكة العربية السعودية ويتعامل مع 3000 ميجا وات، موضحًا أن هدف الدولة ليس فقط استخراج الطاقة المتجددة، ولكن تصديرها.
وشدد على أن مصر تقوم بدور كبير جدًا، لتكون مصر مركز تداول إقليمي للقطاع، مؤكدًا اهتمام الوزارة الكبير في الشراكة مع القطاع الخاص، حيث إنه تم توقيع عقود واتفاقيات مهمة مع القطاع الخاص لتنمية الطاقة المتجددة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: القطاع الخاص اليونان الربط الكهربائي وزير الكهرباء محمد شاكر فواتير الكهرباء ايطاليا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط