رئيس الغرفة التجارية بعدن : لاتوجد دولة ولاحكومة في عدن وغالبية التجار غادروا الى (الحديدة)
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن رئيس الغرفة التجارية بعدن لاتوجد دولة ولاحكومة في عدن وغالبية التجار غادروا الى الحديدة، شمسان بوست عدن قال الأستاذ ابوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية و الصناعية بالعاصمة عدن انه لاتوجد دولة .،بحسب ما نشر شمسان بوست، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الغرفة التجارية بعدن : لاتوجد دولة ولاحكومة في عدن وغالبية التجار غادروا الى (الحديدة)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
شمسان بوست / عدن
قال الأستاذ ابوبكر باعبيد رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية و الصناعية بالعاصمة عدن انه لاتوجد دولة او حكومة تقوم بمتابعة انهيار أسعار الصرف في المحافظات المحررة .وفي مقابلة مع إذاعة هنا عدن بعدن قال باعبيد ان أسعار المواد الغذائية تواصل الارتفاع وسط غياب تام للحكومة وجهات الاختصاص .واضاف ان الوضع الحالي في عدن يفتقر الى ابسط مقومات الدولة والمحاسبة محذرا من قدوم عملية انهيار اكبر مما هي حاصلة اليوم .وأشار باعبيد الى ان الغرفة التجارية غير قادرة على ضبط الأمور على كافة الأصعدة موضحا انها تخاطبت مع جميع الأطراف لكن دون جدوى .
وقال باعبيد ان القطاع الأكبر من التجار غادروا عدن ونقلوا نشاطهم الى ميناء الحديدة موضحا ان التجار وجدوا البيئة الملائمة لهم هناك.وقال باعبيد ان الغرفة حذرت في أوقات سابقة من خطورة الممارسات التي اضرت بالقطاع التجاري .وقال باعبيد انه لاتوجد دولة ولا حكومة في عدن وان مايحدث امر بالغ الخطورة مشيرا الى ان الغرفة التجارية لم تجد أي طرف حكومي تتحدث اليه .وابدى باعبيد يأسا من الوضع مؤكدا انه لايستطيع تطمين الناس او ارسال رسالة تطمينية لهم متهما المسئولين وقيادات الدولة بعدم ممارسة مهاهم بشكل صحيح .ونفى باعبيد صلة الغرفة التجارية بارتفاع الأسعار داعيا الحكومة الى التدخل لضبط حالة الانهيار .وقال باعبيد ان الغرفة التجارية تواصلت مع التجار قبل العيد لكن غالبيتهم ابلغوا الغرفة التجارية بعدن انهم نقلوا نشاطهم الى الحديدة وانهم لن يتعاملوا بعد اليوم مع الغرفة التجارية .باعبيد قال ان هذا انعكس على إيرادات محافظة عدن مؤكدا ان البيئة المحيطة بالنشاط التجاري بعدن طاردة له قائلا ان البيئة الحالية غير ملائمة وطاردة مشيرا الى ان الغرفة التجارية لاتستطيع الزام جميع التجار بالبقاء في عدن .وقال باعبيد ان هذا الانتقال للتجار انعكس سلبيا على عدن وعلى مواردها ودعا في ختام حديثه الى ضرورة تحرك حكومي يمكن له ان ينقذ مايمكن إنقاذه
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فی عدن
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
أبوظبي .. إطلاق أول برنامج بكالوريوس في مجال الذكاء الاصطناعي