تبنى مجلس النواب في ألمانيا، الجمعة، قانونا يخفف شروط الحصول على الجنسية ويوسع إمكانية حمل جنسيتين، للحد بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعانيه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وسيكون من الممكن الآن التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة في البلاد بدلا من 8 سنوات، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا، التي تضم حوالى مليون ونصف المليون شخص.

وقال شولتس: "في الولايات المتحدة من الطبيعي تماما أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي. أعتقد أن هذا الشعور بكونك ألمانيا وإيطاليا، أو ألمانيا وتركيا، يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد. الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام".

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".

وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

المصدر: سكاي نيوز عربية

كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة الجنسية الألمانية أخبار ألمانيا أخبار العالم الحصول على الجنسية الإقامة أولاف شولتس الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي ألمانيا العمالة شؤون أوروبية

إقرأ أيضاً:

مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026

زنقة 20 | الرباط

علم موقع Rue20، من مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية شرعت خلال الأيام التي اعقبت عيد الفطر المبارك، في استدعاء عدد من الولاة والعمال إلى العاصمة الرباط، فيما يترقب الرأي العام مجلس وزاري برئاسة الملك، والكشف عن لائحة جديدة لحركة تعيينات في صفوف رجال الإدارة الترابية على بعد عام واحد من إنتخابات 2026.

ورغم عدم صدور أي بلاغ رسمي يؤكد طبيعة هذه التحركات، فإن تواجد عدد من المسؤولين الترابيين في فنادق العاصمة الرباط، يعيد إلى الأذهان الفترات السابقة التي عادةً ما تسبق الإعلان عن تغييرات على مستوى الإدارة الترابية خلال مجلس وزاري يترأسه الملك.

وتحدثت مصادر مطلعة لجريدة Rue20، عن إمكانية شمول هذه الحركة لإعفاءات وتعيينات جديدة، فضلاً عن إحالة بعض الأسماء على التقاعد، في مقابل الدفع بكفاءات شابة ووجوه جديدة لتعزيز فعالية الأداء الإداري على المستوى الجهوي والإقليمي.

وتأتي هذه التطورات وسط توقعات بأن تحمل الحركة المقبلة مفاجآت، سواء من حيث الأسماء أو الجهات المعنية، في سياق توجه الدولة نحو تجديد النخب وتعزيز الحكامة الترابية بما ينسجم مع أهداف النموذج التنموي الجديد، وفي أفق إنتخابات 2026.

مجلس وزاري

مقالات مشابهة

  • منحة العمالة غير المنتظمة 2025.. رابط الاستعلام عن مبلغ 1500 جنيه
  • رابط وخطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • شروط جديدة للتعاقد مع ذوى الخبرات في التخصصات النادرة
  • ألمانيا ترحِّل مواطني أوروبا المؤيدين لفلسطين في خطوة جديدة مرعبة
  • مجلس وزاري على الأبواب…إستدعاء ولاة وعُمال للعاصمة الرباط وسط ترقب تعيينات جديدة قبيل إنتخابات 2026
  • “اغاثي الملك سلمان” ينفذ العديد من المشاريع لمكافحة الألغام وحماية المدنيين حول العالم بقيمة 240 مليون دولار
  • كم تُكلّف ساعة العمل في أوروبا؟ الدول الأعلى والأدنى في تكلفة العمالة...
  • الدار البيضاء تفرض شروطًا جديدة للحصول على تراخيص حراسة السيارات أبرزها سجل عدلي
  • رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة 2025
  • عاجل | لو فيغارو عن وزير الخارجية الإسرائيلي: الضفة الغربية بالنسبة لنا أرض متنازع عليها وليست أرضا محتلة