بسبب توقف تصدير "بطاطس التصنيع".. البرلمان يواجه حكومة مدبولي بطلب إحاطة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لكل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ووزير الاستثمار، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن إيقاف تصدير صنف بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم في 31 مارس 2024.
وأوضحت "الجزار" في طلبها، أنها استقبلت شكاوى واستغاثات من موردي بطاطس التصنيع بسبب انخفاض الإنتاج عن العام الماضي مما قلل العرض في السوق وأدى لارتفاع الأسعار عن سعر التعاقد بالإضافة لارتفاع الطلب الخارجي على بطاطس التصنيع المصرية بأسعار تقارب ضعف أسعار التعاقد مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازي.
وقالت عضو مجلس النواب: "استغلت شركات التصدير ذلك بعرضها على المزارعين أسعار أعلى من سعر التعاقد بين المزارعين وموردي مصانع رقائق البطاطس مما أدى لحالة ارتباك كبيرة بالسوق وخلافات بين الموردين والمزارعين وعدم قدرة الموردين على المنافسة الأسعار مما أثر سلبًا على قدرتهم على الوفاء بعقودهم مع المصانع مما اثر على الإنتاج وعدم القدرة على تلبية طلبات السوق المحلية.
وطالبت بإحالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة والزراعة بمجلس النواب واستدعاء الوزراء المعنيين واستصدار قرار احترازي وعاجل بوقف تصدير بطاطس التصنيع حتى انتهاء الموسم الحالي في 31 مارس، لخطورة استمرار التصدير وأثره على غلق مصانع البطاطس وتشريد الآلاف من العاملين في المصانع وفي الشركات الموردة لبطاطس التصنيع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصطفي مدبولي سعر الدولار ارتفاع سعر الدولار
إقرأ أيضاً:
نائب: البرلمان الحالي فاشل وضد الشعب
آخر تحديث: 19 مارس 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذرت عضو مجلس النواب، نيسان الزاير، اليوم الأربعاء، من استمرار تعطيل جلسات البرلمان على الرغم من عدم وجود فقرات خلافية في جدول الأعمال، مشددة على رفضها لتحجيم دور النواب في المؤسسة التشريعية.وقالت الزاير في تصريح صحفي، إن “المحاصصة السياسية هي السبب وراء تعطيل جلسات مجلس النواب، حيث أصبح البرلمان يُدار من قبل قادة القوى السياسية التي تفرض ما تريده للحفاظ على مكتسباتها، مما يؤدي إلى تهميش الكتل السياسية الناشئة”.أضافت أن “هناك فراغا تشريعيا وغيابا لدور النواب في الرقابة والتشريع، مشيرة إلى أن الكتل السياسية هي المسؤولة عن تعطيل عمل البرلمان والإخلال بالنصاب”.وأكدت الزاير أن “استمرار تعطيل الجلسات وعدم مناقشة القوانين التي تهم المواطن يعطي انطباعات سلبية لدى الشارع العراقي بأن السلطة التشريعية غير مهتمة بالمصلحة العامة”.