بعد قرض الـ 618 مليار دينار.. متى موعد رواتب موظفي كردستان؟ - عاجل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر حكومي مطلع في حكومة إقليم كردستان، اليوم الجمعة (19 كانون الثاني 2024)، عن موعد صرف رواتب الموظفين في الإقليم.
وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "وزارة المالية الاتحادية سترسل مبلغ 618 مليار دينار إلى الإقليم بعد إطلاق رواتب الموظفين في المحافظات العراقية وعلى الأغلب سيكون بداية الأسبوع المقبل".
وأضاف أنه "مع وصول مبلغ 618 مليار دينار إلى الحساب الرسمي لحكومة إقليم كردستان ومع جمع الإيرادات المالية الأخرى المتحققة من الضرائب والكمارك ستكمل حكومة الإقليم مبلغ 900 مليار دينار وتباشر بصرف الرواتب نهاية الأسبوع المقبل، أو بداية الأسبوع الذي يليه".
وقرر مجلس الوزراء الاتحادي اقراض كردستان 618 مليار دينار، لدفع رواتب الموظفين، وهو اول قرض بعد القرض الثلاثي الذي تم اقراره في ايلول الماضي وتم على اساسه دفع رواتب شهر تموز واب وايلول، فيما تبقت رواتب اشهر تشرين الاول والثاني وكانون الاول من العام الماضي 2023 مجهولة المصير.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دینار
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: ملف سلم رواتب الموظفين ليست مسؤولية حصرية بنا
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة المالية، الأربعاء، توضيحاً بشأن ملف سلم رواتب الموظفين، فيما أكدت أن هذا الملف ليس مسؤولية حصرية بها.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنها "تجدد التأكيد على نهجها الواضح تجاه مراعاة الحقوق المالية لشرائح المجتمع العراقي كافة وخاصة شريحة الموظفين، وهي تسعى باستمرار إلى ضمان حقوقهم المشروعة وتلبية احتياجاتهم المعيشية على نحوٍ لائق يأخذ بعين الاعتبار الظروف والتقلبات الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع"، مبينة، أن "الوزارة عملت طيلة الفترة الماضية على تزويد الجهات كافة التي يرتبط عملها بملف سلم الرواتب بالبيانات المتوفرة لديها وخاصة لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022".
وأضافت، "في الوقت ذاته أكدنا وعبر ممثلنا في اللجنة أن الوزارة لا تمتلك نظاما بايومتريا يربط كل وحدات الإنفاق، قدر تعلق الأمر بعملها المتضمن المصادقة على الملاك الوظيفي لوحدات الإنفاق الممولة مركزياً حصرا، ولكي يتم تزويد اللجنة بالبيانات الكافية لمعرفة كل موظف ماذا يتقاضى من مخصصات، يكون من مسؤولية وحدات الإنفاق في مؤسسات الدولة تقديم بيانات موظفيها إلى الجهة المعنية".
وتابعت، أن "ذلك استلزم من رئيس اللجنة المكلفة بإعداد جدول الرواتب، توجيه إعمام إلى وحدات الإنفاق كافة لغرض تزويد اللجنة بالبيانات التي تحتاجها، إلى جانب ضرورة عقد اجتماعات تشاورية مع مديري المالية والموارد البشرية لكل وحدات الإنفاق لمناقشة البيانات الواردة إليها من قبل وحدات الإنفاق؛ لضمان دقة البيانات لكل موظف وحسب كل عنوان وظيفي وبحسب بودرة الرواتب الشهرية التي تعدها وحدات الإنفاق والتي يجري الصرف شهرياً على أساسها، وإجراء التعديلات المطلوبة على سلم الرواتب (مدني وعسكري) واحتساب الكلف، ورفع التوصيات من قبل اللجنة إلى الجهة التي أصدرت الأمر الديواني بتشكيل اللجنة، لاتخاذ ما يرونه مناسباً ومقدار الكلف الحقيقية المطلوبة، حتى تتكمن اللجنة من السير في تشريع السلم الجديد، الذي يستلزم استحصال موافقة مجلس الوزراء وبالتالي رفعه إلى مجلس النواب لغرض التشريع في حالة حصول الموافقات اللازمة".
وأكدت، أنه "بناءً على ما تقدم، أيدت الوزارة مقترح اللجنة حول إمكانية مفاتحة وحدات الإنفاق في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة لغرض تزويدها ببيانات موظفيها، وتشكيل لجان ساندة تتولى تنفيذ المقترح"، لافتة إلى، أن "ملف سلم رواتب الموظفين ليس مسؤولية حصرية بها، إذ إن لجنة الأمر الديواني رقم 24 لسنة 2022 تضم عددا من الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية ومن مؤسسات الدولة ذات الشأن كافة".
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال