لجأت كل من المكسيك وتشيلي، كما فعلت جنوب أفريقيا، إلى القضاء الدولي، بعد أن قرر البلدان إحالة الصراع بين إسرائيل وحركة حماس في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم محتملة.

وكانت جنوب أفريقيا رفعت قضية أمام محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي اتهمت فيها إسرائيل بخرق اتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة.

 

وقالت وزارة الخارجية المكسيكية في بيان إن المحكمة الجنائية الدولية هي المنتدى الملائم لتحديد المسؤولية الجنائية المحتملة "سواء ارتكبها عملاء سلطة الاحتلال أو السلطة المحتلة".

وأضافت أن "الإجراء الذي اتخذته المكسيك وتشيلي يرجع إلى القلق المتزايد بشأن أحدث تصعيد للعنف، خاصة ضد الأهداف المدنية".

وأشارت المكسيك إلى "التقارير العديدة من الأمم المتحدة التي تتضمن تفاصيل عن حوادث كثيرة قد تعد جرائم تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية".

وقال وزير خارجية تشيلي ألبرتو فان كلافيرين في مؤتمر صحافي في سانتياغو إن بلاده تؤيد "التحقيق في أي جريمة حرب محتملة (...) سواء أكانت جرائم حرب ارتكبها إسرائيليون أو فلسطينيون". 

مم تتكون المحكمة الجنائية الدولية وما هي اختصاصاتها؟

تأسست المحكمة، ومقرها في لاهاي بهولندا، في عام 2002 بموجب معاهدة روما، وتضم 18 قاضيا يجري انتخابهم من قبل الدول الأعضاء على ألا يتم اختيار أكثر من قاض من دولة واحدة. ويشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات.

تضم المحكمة مكتبا للمدعي العام ويعمل بصفة مستقلة بوصفه جهازا منفصلا من أجهزة المحكمة.

تتضمن مسؤولية المكتب تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة.

الجرائم المشمولة

يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة وتكون موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره ومنها على سبيل المثال، جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وهي ما طلبت المكسيك وتشيلي التحقيق فيه.

تعرف المحكمة الجنائية الدولية جريمة الحرب بأنها تلك التي تتضمن انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف عام 1949 وتتضمن القتل العمد والتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية وإلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك.

كذلك تشمل الجرائم "تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية" وكذلك "تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية".

 ويندرج تحت تعريف جرائم الحرب كذلك "تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية".

وكذلك "تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية والآثار التاريخية والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافا عسكرية".

ولاية المحكمة

بما أنها تأسست في عام 2002 فلا يحق للمحكمة الجنائية النظر في قضايا سبقت هذا التاريخ.

وبالإضافة لذلك تختص المحكمة فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة عضو فيها أو عندما تتم إحالة قضية لها من قبل مجلس الأمن أو من خلال الدول الأطراف الموقعة لمعاهدة روما.

وفي حالة إسرائيل، فهي ليست عضو في المحكمة ولا تعترف باختصاصها القضائي. 

لكن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أكد أنها تتمتع بالسلطة القضائية فيما يتعلق بجرائم الحرب المحتملة التي ارتكبها مسلحو حماس في إسرائيل والإسرائيليون في غزة.

الفرق بينها وبين محكمة العدل الدولية

جرى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لتكون الأولى القادرة على محاكمة الأفراد المتهمين أو المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.

ويخلط كثيرون بين عمل واختصاصات المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، التي تتعامل مع النزاعات والحروب بين الدول على أساس القانون الدولي أما المحكمة الجنائية فهي تنظر في القضايا والتهم الموجهة للأفراد.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: المحکمة الجنائیة الدولیة جرائم الحرب

إقرأ أيضاً:

إحالة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة جنوب الزقازيق الكلية بمحافظة الشرقية، إحالة شابا للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بالتعدي على طفلة داخل حمام بسوق منطقة ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود بلاغ بتمكن الأهالي من الإمساك بشاب، يبلغ من العمر 30 عاما، لاتهامه بالتعدي على الطفلة (روناء. ع) 8 سنوات داخل حمام عمومي بمنطقة السوق في ابني بيتك بالحي العاشر بمدينة العاشر من رمضان.

وكشفت التحريات الأولية صحة الواقعة، حيث تم التحفظ على المتهم، وتحرير المحضر رقم 1365 لسنة 2025 جنح ثان العاشر من رمضان، فيما قررت النيابة العامة عرض الطفلة على الطب الشرعي، لبيان تعرضها للاغتصاب من عدمه، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالته محبوسا للمحاكمة الجنائية.

وأكدت بثينة غنيم محامية الطفلة ضحية الاعتداء بالعاشر من رمضان، اليوم الاثنين، إن تقرير الطب الشرعي أثبت صحة التقرير المبدئي بوجود شرخ ونزيف وآلام إثر التعدي على الطفلة وهتك عرضها دون فقد عذريتها.

هذا وتبين أن والدة الضحية مطلقة وتكافح على 4 بنات، وتفترش الأرض لبيع الخضار، وأن الضحية توجهت لحمام عمومي لقضاء حاجتها بالقرب من فرش خضار والدتها، وأثناء قضاء حاجتها اعتدى عليها شاب وتعرضت لنزيف.

مقالات مشابهة

  • الجنائية الدولية تودع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • في أبريل..العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل المساعدات عن غزة
  • الجنائية الدولية تعلن إيداع الرئيس الفلبيني السابق في الحجز الخاص بها
  • عدم الإستناد للمرجعية الإسلامية في مشروع المسطرة الجنائية يضع وهبي في قلب زوبعة جديدة
  • تسليم الرئيس الفلبيني السابق دوتيرتي إلى المحكمة الجنائية
  • بينها 124 حساباً مصرفياً..بنغلاديش تجمد أصول رئيسة الوزراء المخلوعة وأسرتها
  • محكمة مغربية تقضي بحبس رضوان القسطيط عامين في تهم إهانة مسئولين
  • وهبي ينفي تبخيس الإسلام في مشروع المسطرة الجنائية
  • وهبي ينفي "تبخيس الإسلام" في ديباجة مشروع المسطرة الجنائية ردًا على تساؤلات البيجيدي
  • إحالة المتهم بالتعدي على طفلة داخل حمام عمومي بالشرقية للمحاكمة الجنائية