رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024، زنقة 20 ا الرباط أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية اجراءات المشاورات الاخيرة لإدراج تدابير .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية اجراءات المشاورات الاخيرة لإدراج تدابير البرنامج الاول حول التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع ضمن برمجتها الميزاناتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة و الالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
أخنوش، و خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أكد أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الإستراتيجيات وتبني السياسيات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية” .
وأضاف رئيس الحكومة أن ” ماتحقق لصالح المرأة يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخة بضرورة دعم هذه الجهود”، منوها بـ”الجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بإلتزاماتها الدولية لتدعيم حوقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز”.
وأوضح أخنوش، أنه “لمواصلة الإنخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة وففي إطار النهوض بوضعية المرأءة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية للنساء السلم الأمن، حيث أطقلت مخطط الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمان في مارس 2022 تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة اعتبار النساء عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “في إطار حرص بلادنا على مواصلة الإنخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة بتاريخ 22 أبريل 2022 تم إيداع وثائق الإنضمام للبروتكولين الإختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022”.
وذكّر رئيس الحكومة بأن “هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المنحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، ولاسيما إعماله على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سابقة برلمانية.. رئيس النواب يعلن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بشأن ختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ.
وجاء نص الكلمة كالتالي:
الزميلاتُ والزملاءُ أعضاءُ المجلسِ الموقرِ؛
في سابقةٍ قد تكونُ الأولى من نوعها في تاريخِ البرلمانِ المصري، تَحقَّقَ اليومَ أمامَنا مشهدٌ فريدٌ من نوعهِ، حيثُ جرى مناقشةُ مشروعِ قانونٍ - من حيثِ المبدأِ - على مدارِ هذا العددِ غيرِ المسبوقِ من الجلساتِ، إذ خاضَ مجلسُكم الموقرُ في مداولاتٍ مستفيضةٍ حولَ مشروعِ قانونِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في اثنتي عشرةَ جلسةٍ، وهو ما يَكشفُ عن عظمِ أهميةِ هذا المشروعِ وأثرهِ على المجتمعِ، ويُجَلِّي في الوقتِ نفسهِ حرصَ المجلسِ البالغِ على أن يوليهِ من العنايةِ والدقةِ ما يتناسبُ مع انعكاسِ هذا المشروعِ على العدالةِ وحقوقِ الإنسانِ والمواطنِ.
وقد شهدتْ هذه الجلساتُ حضوراً غيرَ مسبوقٍ من السادةِ النوابِ، الذين قدَّموا آراءهم الرفيعةَ بكلِّ أمانةٍ، برؤيةٍ تتسعُ لتشملَ مختلفَ الاتجاهاتِ الفكريةِ والانتماءاتِ الحزبيةِ، مما جعلَ من هذه الجلساتِ مدرسةً في الحوارِ والتفاعلِ الديمقراطيِّ، ولم تقتصرِ المداولاتُ على أعضاءِ المجلسِ فحسبُ، بل شهدتْ هذه المناقشاتُ توافدَ أعضاءِ اللجنةِ الفرعيةِ من غيرِ أعضاءِ المجلسِ، الذين جلبوا بينَ طياتهم الآراءَ القيمةَ التي نقلوها من مختلفِ الجهاتِ والنقاباتِ المعنيةِ، فتحققُ بذلك تفاعلٌ مجتمعيٌّ يعكسُ التغييرَ العميقَ الذي يطرأُ على شرعيةِ الإجراءاتِ الجنائيةِ في مصرِ.
أما اليومَ، فتُختتمُ مداولاتُ المجلسِ حولَ مشروعِ القانونِ من حيثِ المبدأِ، ونفتحُ أمامَ أنفسِنا البابَ للمضيِّ قدماً في دراسةِ موادهِ بعمقٍ، بما يتيحُ لنا إدراكَ كلِّ زاويةٍ، وتحليلَ كلِّ جزءٍ من هذه المنظومةِ القانونيةِ، على أن يتمَّ ذلكَ بتدبرٍ وعنايةٍ في الجلساتِ المقبلةِ.
وأودُّ أن أُلفتَ انتباهَ حضراتِكم إلى أنَّ مناقشةَ الموادِ ستكونُ بشكلٍ متتابعٍ، وفقَ تقسيمٍ مُعدٍّ مسبقاً، وسيتمُّ إبلاغُكم بما سيتمُّ مناقشتهُ من موادٍ في كلِّ جلسةٍ على حدةٍ من خلالِ جداولِ الأعمالِ التي ستُنشرُ عبرَ التطبيقِ الإلكترونيِّ الخاصِّ بالسادةِ الأعضاءِ.
لذلك، أهيبُ بكم جميعاً، قبلَ أن تتقدموا بأيِّ مقترحاتٍ للتعديلِ، أن تتأنوا في قراءةِ نصوصِ موادِ المشروعِ بدقةٍ، وأن تتفحصوا أهدافه وفلسفته بعينٍ فاحصةٍ، حتى تكونَ مقترحاتُكم متسقةً مع أحكامِ الدستورِ ومعاييرِ العدالةِ، ومتوافقةً مع حقوقِ الإنسانِ والمواطنِ في الجمهوريةِ الجديدةِ التي نطمحُ جميعاً لبنائها.
وفقنا الله وإياكم إلى ما فيه الخيرُ والصلاحُ، وأعاننا على أداءِ واجبِنا بكلِّ إخلاصٍ وصدقٍ.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال