رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024، زنقة 20 ا الرباط أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية اجراءات المشاورات الاخيرة لإدراج تدابير .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات رئيس الحكومة يعلن قرب إطلاق الخطة الثالثة للمساواة و يأمر برفع مخصصات دعم المرأة اقتصادياً في قانون المالية 2024، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 ا الرباط
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أنه طلب من كافة القطاعات الوزارية المعنية اجراءات المشاورات الاخيرة لإدراج تدابير البرنامج الاول حول التمكين الاقتصادي والريادة الخاصة بكل قطاع ضمن برمجتها الميزاناتية لسنة 2024، والانخراط القوي في مسار وضع الخطة الحكومية الثالثة للمساواة و الالتزام بتنفيذ إجراءاتها مع تحديد مؤشرات نجاعة تنفيذها.
أخنوش، و خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، خصصت لمناقشة موضوع “تمكين المرأة المغربية ورهانات التنمية”، أكد أن الحكومة تعمل جادة على خلق الظروف ووضع الإستراتيجيات وتبني السياسيات العمومية التي تسير في اتجاه التمكين الإقتصادي والإجتماعي والسياسي للمرأة وضمان مشاركتها الفاعلة في التنمية الإقتصادية والإجتماعية” .
وأضاف رئيس الحكومة أن ” ماتحقق لصالح المرأة يخلق لدينا في الحكومة وعيا راسخة بضرورة دعم هذه الجهود”، منوها بـ”الجهود التي تبذلها بلادنا للوفاء بإلتزاماتها الدولية لتدعيم حوقوق المرأة ومحاربة جميع أشكال التمييز”.
وأوضح أخنوش، أنه “لمواصلة الإنخراط المسؤول في المنظومة الدولية لحقوق المرأة وففي إطار النهوض بوضعية المرأءة في أوقات السلم والنزاعات المسلحة وتدبير الأزمات الإنسانية انخرطت بلادنا بكل مسؤولية وجدية في الأجندة الأممية للنساء السلم الأمن، حيث أطقلت مخطط الوطني للمملكة حول النساء والسلم والأمان في مارس 2022 تنفيذا لقرار مجلس الأمن 1325، وأكدت بلادنا بالمناسبة اعتبار النساء عوامل تغيير وشريكات متساويات في مسلسل صنع القرار”.
وتابع رئيس الحكومة أنه “في إطار حرص بلادنا على مواصلة الإنخراط في المنظومة الأممية لحماية حقوق المرأة بتاريخ 22 أبريل 2022 تم إيداع وثائق الإنضمام للبروتكولين الإختياريين الملحقين بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المتعلقة بالبلاغات الفردية والذين دخلا حيز التنفيذ في يوليوز 2022”.
وذكّر رئيس الحكومة بأن “هذه المنجزات الفارقة التي حققتها بلادنا لصالح المرأة المغربية حظيت سنة 2022 بإشادة من طرف لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث سجلت بشكل إيجابي مظاهر التقدم المنحرزة من طرف المغرب في مجال حقوق المرأة، ولاسيما إعماله على إتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
الرئيس اللبناني: عودة الاعتداءات الإسرائيلية على بلادنا تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أننا نأسف لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والتي تمثل انتهاكا لاتفاق وقف إطلاق النار.
وقال عون - في كلمته خلال المؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون - "أعلن إدانتنا الشديدة لعودة الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب ونرفض أي اعتداء على لبنان ونرفض أيضا أي محاولة خبيثة ومشبوهة لعودة لبنان لدوامة العنف"، مشددا على أن ما يحدث الآن يزيدنا إصرارا وتصميما على ضرورة بناء دولتنا وجيشنا وبسط سلطتنا على كل أراضينا لنحمي لبنان وكل شعبه.
وناشد عون، جميع أصدقاء لبنان في العالم من باريس إلى واشنطن بالتحرك سريعا لوقف التدهور ومساعدة لبنان لتطبيق القرارات الدولية على كامل حدود وطننا، معربا عن شكره لفرنسا على الجهود الكبيرة لإنهاء الفراغ السياسي وإنجاز استحقاقنا الدستوري بما يحقق مصلحة لبنان.
وأشاد بالمساهمة الفرنسية في إعداد قوات اليونيفل (هي قوات دولية متعددة الجنسيات تابعة للأمم المتحدة لحفظ السلام)، والتضحيات عبرها من أحل السلام في جنوب لبنان، مؤكدا أن العلاقات بين لبنان وفرنسا مستمرة على مدى 75 عاما دون انقطاع.
وقال "في الشهر القادم تأتي الذكرى الـ 50 لاندلاع الحرب في لبنان والتي انتهت بتدمير كل شيء، نتذكر تلك الحرب ونقرر اليوم ألا نسمح بأن تكرر أبدا، لذلك مطلوب كمواطنين لبنانيين وكدولة كمسؤولين أن نبني دولة قوية يحميها جيشها ويحميها توافق أبنائها ووحدتهم.
وأضاف أن لبنان يحمل اليوم أرقاما قياسية عالمية غير مسبوقة، حيث تحمل أعلى نسبة لاجئين ونازحين، وأكبر أزمة نقدية مالية قياسا بالناتج الوطني طالت المصارف الخاصة والمصرف المركزي والدولة والمودعين معا، وأكبر نسبة حدود غير مستقرة لدولة ذات سيادة، وقرارنا أن نعالج تلك الأزمات كافة لنبني دولتنا ونحقق استقرارها، حيث اظهر استطلاع لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين أن نحو 24% ما يمثل نحو 400 ألف من النازحين السوريين يرغبون في العودة إلى بلادهم ويحتاجون إلى خطة دولية لتمويل تلك العودة ونتفاوض حول ذلك مع الجهات المعنية الدولية.
وتابع أنه بشأن الأزمة النقدية والمصرفية الشاملة فقد انطلقنا في مسار الخروج منها بالتعاون مع صندوق النقد والبنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى، أما بشأن سيادة دولتنا على أرضها وقواها الذاتية دون سواها فهو مسار ضروري ودقيق وقررنا المضي به لتحرير أرضنا المحتلة وتثبيت حدودنا الدولية وتطبيق القرارات الأممية ذات الصلة، فنحن نحتاج إلى محيط مستقر ومنطقة تنعم بسلام قائم على العدالة وتبادل الحقوق.
وأوضح أن الحقوق الفلسطينية عالقة في وجدان العالم ومنطقتنا وشعبنا منذ عقود طويلة وآن أوان الإيفاء بها ضمانا لاستقرار المنطقة كلها وتأمينا للمصالح الحيوية للعالم، مشيرا إلى أن دفن الحروب يحتاج إلى نظام عالمي قائم على القيم والمبادئ.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر