ضربة لمصر.. ماذا وراء قرار حكومة شرق ليبيا حظر الاستيراد من المنافذ البرية؟
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
يطرح قرار الذي أصدرته الحكومة المكلفة من برلمان طبرق قبل أيام، والقاضي بوقف استيراد السلع من من المنافذ البرية أسئلة حول أسبابه وآثاره الاقتصادية المحتملة على مصر التي تعد أكبر مورد للسلع برا إلى شرق ليبيا، وتحظى بميزات تنافسية حصرية.
وأصدر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، الإثنين الماضي قرارا بحظر استيراد عدد من السلع عبر المنافذ البرية وهي الرخام والسراميك بجميع أنواعهما، والحديد والأسمنت والجبس.
ويدخل الحظر على السلع المحددة في القرار حيز التنفيذ اعتبارا من 15 من شباط/ فبراير القادم، ولا يسمح باستيرادها إلا عبر المنافذ البحرية.
ما حجم التجارة البرية من مصر؟
وتعد ليبيا أكبر مستورد للرخام والجرانيت المصري خلال السبع سنوات الماضية، حيث احتلت مصر قائمة أكبر الموردين لهذه السلع إلى ليبيا، بقيمة اجمالية بلغت 83 مليون دولار، كما ارتفعت نسبة تصدير الإسمنت المصري إلى ليبيا بنحو 42 في المئة، لتسجل ما قيمته 51 مليون دولار خلال العام الماضي. وفق بيانات محلية.
وقال مصدر مطلع لـ"عربي21"، إن القرار سوف يسبب ارتفاع تكاليف التصدير و النقل و زيادة في الوقت و زيادة تكلفة التأمين على هذه البضائع، مما سوف يساهم في فقد الميزة التنافسية التي تحظى بها البضائع المصرية، مع نظيرتها القادمة بحرا من الدول الأخرى، حيث كان النقل برا ذو تكلفة قليلة مقارنة بالمنافسين.
ماذا وراء القرار؟
ويرى المصدر أن القرار له أبعاد سياسية ويتعلق بالصراع القائم بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح من جهة، وبين نجل حفتر، بلقاسم الذي يمسك بالحكومة، ويتحكم في قراراتها وسياساتها.
وشرح الخبير بالإشارة إلى أن عقيلة صالح يحظى بدعم مصري خاصة بعد تحركات سابقة لأولاد حفتر هدفت إلى الإطاحة بـ"عقيلة" من رئاسة مجلس النواب، بسبب عدم خضوعه الكامل لـ"آل حفتر"، على أمل أن ياتوا برئيس جديد موال تمام لهم، إلا أن المحاولة فشلت.
واعتبر المصدر أن قرار حكومة حماد التي يقف خلفها بلقاسم حفتر، ربما تكون رسالة مبطنة لمصر، وضغط اقتصادي عليها، بهدف وقف دعمها لعقيلة صالح، وتمكين تغييره بشخصية أكثر ولاء لحفتر وأبنائه.
قرارات متخبطة
في المقابل يرى الكاتب والمحلل السياسي الليبي، فرج دردور أن قرار حكومة أسامة حماد الأخير "لا يوجد له أرضية للتطبيق على أرض الواقع، كونها حكومة غير معترف بها، وليس لها موارد مالية، إلا من خلال الاقتراض من ودائع المواطنين في المنطقة الشرقية، وجلها أموال تذهب في قسمة الفساد".
ورأى دردور في حديث لـ"عربي21" أن القرار يهدف إلى "إثبات الوجود والتشويش على الحكومة في طرابلس، وعرقلة عملها في المنطقة الشرقية، وهذا يتم بتنفيذ حفتر، فأغلب القرارات ورقية لا قيمة بها يستعملها حفتر ويطلب إلغاءها متى شاء".
ومتحدثا عن الخلاف بين أبناء حفتر وعقيلة صالح، وعلاقة ذلك بقرار حكومة الشرق قال دردور: "تم إجراء صلح بي الطرفين، وفرض حفتر على أبنائه بأن يلتفوا حول عقيلة بضغوطات من مصر ودول أخرى (..)،وقد وجهوا رسالة بأن خلافهم مع عقيلة قد انتهى عندما شاركهم في افتتاح جسر في بنغازي مؤخرا".
وتابع دردور قائلا: "كما شاهدنا عضو النواب بدر النحيب يعتذر لعقيلة صالح عن جمع تواقيع لـ98 نائبا بأمر من أحد ابناء حفتر، لأجل تغيير رئيس البرلمان، وكان هذا الاعتذار بأمر حفتر أيضا".
وأضاف: "أما حكومة حماد فهذه صراف مالي لعائلة حفتر وليس لها أي قيمة سيادية". وفق قوله.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر ليبيا حفتر ليبيا مصر حفتر حكومة اسامة حماد المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة عقیلة صالح قرار حکومة
إقرأ أيضاً:
هل يحل الاستيراد أزمة أسعار الأغنام في الجزائر خلال عيد الأضحى؟
الجزائر– تلجأ الجزائر لأول مرة إلى الاستيراد لسد حاجة مواطنيها من الأغنام خلال عيد الأضحى، لتمكينهم من أداء الشعيرة الدينية، بعدما عزف عنها بعض الجزائريين العام الماضي بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، خلال آخر اجتماع لمجلس الوزراء، وزير الفلاحة بالإعداد لإطلاق استشارة دولية في أقرب الآجال مع دول، لاستيراد ما يصل إلى مليون رأس من الماشية قبل عيد الأضحى، مع ضرورة أن تتضمن الشروط سقف الأسعار، وأن تتكفل الدولة بالاستيراد عن طريق مؤسساتها وهيئاتها المتخصصة.
وتشهد أسعار الأغنام في البلاد ارتفاعًا في السنوات الأخيرة بسبب تأثيرات الجفاف على المراعي وذبح إناث الخراف، مما أثر على تراجع أعدادها، التي بلغت ما يقارب 17 مليون رأس من الأغنام وفق آخر إحصاء معلن عنه سنة 2023.
واستقر سعر الأضاحي السنة الماضية بين 70 ألفا و450 ألف دينار (523 دولارا إلى 3367 دولارا)، حسب نوع الأضحية وحجمها.
وتصاعدت مطالب اللجوء إلى استيراد الأغنام وتوجيهها لعيد الأضحى السنة المنصرمة لضبط أسعارها في الأسواق وحماية القدرة الشرائية، لكن العملية اقتصرت على الأغنام الموجهة للذبح الفوري واللحوم الحمراء بمختلف أنواعها لسد حاجة المواطنين اليومية، بسبب ارتفاع أسعار اللحوم المحلية التي تراوحت بين 2800 و3 آلاف دينار جزائري (21 إلى 22.45 دولارا) للكيلو الواحد.
ويؤكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، مصطفى زبدي، أن القرار، إلى جانب أهميته في حماية القدرة الشرائية للمواطن الجزائري، سيسهم في تراجع أسعار الأغنام واستقرار السوق المحلية، التي تعرف ارتفاعًا قياسيًا وغير مسبوق، مما يسمح للعائلات بأداء الشعيرة.
إعلانويقول زبدي لـ(الجزيرة نت) إن كل المؤشرات تؤكد أن أسعار الأضاحي هذه السنة ستكون أكبر مقارنة بالسنة الماضية، مشيرًا إلى أن سعر (الحَولي) الصغير (الذي يتراوح عمره من 3 إلى 4 أشهر) بلغ في الأيام الماضية 30 ألف دينار (224.48 دولارا)، مما يرجح أن تكون أسعار الأغنام الموجهة للذبح خيالية مع اقتراب عيد الأضحى.
ويتوقع أن يعزف المواطنون عن شراء أضاحي العيد مع صدور قرار الاستيراد، مما سيؤدي إلى تراجع الأسعار.
ويضيف أن ثمة إمكانية لاستيراد الجزائر الأغنام من رومانيا، نظرًا لنجاح استيراد الأغنام الرومانية الموجهة للذبح الفوري السنة المنصرمة، إذا لبّت الشروط التي سيتم إعدادها.
ويصف أحمد العربي، أب لأسرة، القرار بالصائب نتيجة الارتفاع الرهيب في أسعار الأغنام، الذي منع المواطنين، خاصة أصحاب الدخل المنخفض، من شراء أضحية العيد.
ويقول لـ(الجزيرة نت) إن استيراد الأغنام سيسمح لجميع المواطنين بأداء هذه الشعيرة بأسعار معقولة تراعي قدرتهم، مثلما كان الحال عليه في سنوات ماضية، حيث كان السعر في حدود 40 ألف دينار (299.31 دولارا).
تنظيم البيعولتنظيم عملية البيع، أمر الرئيس الجزائري بالعمل مع تعاونيات عمومية متخصصة عبر الولايات لبيع الأضاحي بالتنسيق مع الهيئات والمؤسسات المخولة بالبيع، مع إمكانية البيع عن طريق مصالح الخدمات الاجتماعية للهيئات والمؤسسات والشركات، على أن تتكفل هذه الأخيرة بالتوزيع والتنسيق مع الشركاء الاجتماعيين.
ويقول رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك إن إسناد عملية البيع للسلطات والهيئات العامة يعد الحل الأمثل، كونها تتسم بالطابع التضامني، فهي تهدف إلى إشباع حاجيات المواطن، إلى جانب قطع الطريق أمام السماسرة والمضاربين الذين يلجؤون للاستفادة من مثل هذه المناسبات للقيام بسلوكيات سلبية، مثل شراء الأضاحي وإعادة بيعها بأسعار مرتفعة، أو ذبحها وتحويلها إلى لحوم موجهة للاستهلاك اليومي.
إعلانويضيف أن مربي المواشي أمام فرصة لتنظيم أنفسهم وإنشاء معارض لبيع الماشية المحلية بأسعار معقولة، كون اللحوم المحلية تبقى مطلبًا لفئة من المواطنين.
تجديد القطيعويقول نائب رئيس فدرالية مربي المواشي، إبراهيم عمراني، إن استيراد الأغنام لعيد الأضحى سيسمح بتخفيف استهلاك السلالة المحلية من الأغنام، والتي شهدت في السنوات الأخيرة توجهًا نحو ذبح الإناث، مما يهدد تكاثر القطيع.
واعتبر في حديثه لـ(الجزيرة نت) أن أغلب المربين يثمنون هذا القرار، كونه يسمح لهم بتجديد قطيعهم من الأغنام ومضاعفة أعداده، بالتزامن مع نقص الطلب عليه، مما يسمح بالحفاظ على السلالة وتحسين الإنتاجية.
ويشير إلى أن انتهاج إستراتيجية الاستيراد إلى جانب تجديد القطيع المحلي، سيسمح للجزائر بالخروج من أزمة نقص رؤوس الأغنام المحلية في ظرف سنتين ونصف إلى 3 سنوات على الأقل.
ونوه بضرورة الحرص على عدم حدوث اختلاط بين الأغنام المستوردة والمحلية، حفاظًا على السلالة الجزائرية وميزاتها.