مجلس الجامعة العربية يعقد دورة غير عادية لبحث الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أعلن المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين سيعقد دورة غير عادية، يوم /الإثنين/ المقبل، في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية برئاسة المملكة المغربية (الرئيس الحالي لمجلس الجامعة العربية) بناءً على طلب دولة فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية، وذلك لبحث الجرائم والمخططات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني ودراسة الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية والاقتصادية التي يمكن أن يقوم بها أو دعمها في إطار الجامعة العربية.
وأشار السفير العكلوك - في تصريح له اليوم /الجمعة/ - إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى استشهاد أكثر من 24 ألف مواطن فلسطيني و7 آلاف مفقود و61 ألف مصاب، ثلثيهم من الأطفال والنساء، واستمرار إخضاع الشعب الفلسطيني في القطاع لحصار مُهلك يشمل قطع كل أسباب الحياة من ماء وكهرباء وغذاء ودواء ووقود واتصالات، وتدمير ممنهج للأحياء السكنية والمستشفيات والمدارس والجامعات والمساجد والكنائس والبنية التحتية، بقصد جعل قطاع غزة أرضًا محروقة وغير قابلة للحياة، الأمر الذي يجعل من جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني متكاملة الأركان.
وقال العكلوك، إن الاجتماع سيسلط الضوء على تصاعد الجرائم الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتدمير الممنهج للبنية التحتية لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين، والاقتحامات اليومية لعشرات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وقتل وإصابة مئات المواطنيين وهدم المنازل واعتقال آلاف المواطنين الفلسطينيين في ظروف غير إنسانية.
وأضاف أن الاجتماع سيتناول الحصار الإسرائيلي المفروض على المسجد الأقصى المبارك منذ 7 أكتوبر 2023، ومنع المصلين الفلسطينيين من الدخول إليه إلا كبار السن وبأعداد قليلة جداً، بالإضافة إلى تصاعد سياسات التهويد والهيمنة على مدينة القدس على نحو غير مسبوق.
وأعرب العكلوك، عن أمله أن يخرج الاجتماع بخطوات سياسية وقانونية ودبلوماسية واقتصادية يمكن القيام بها أو دعمها في إطار جامعة الدول العربية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة الجامعة العربية الجرائم الإسرائيلية الشعب الفلسطيني الشعب الفلسطینی الجامعة العربیة
إقرأ أيضاً:
جبالي: النظام الدولي عجز عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من ظلم تاريخي
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي، مشيرا إلى أنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
وجاء ذلك خلال مشاركته، على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان.
وقال جبالي، خلال كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن «العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية»، إن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية، فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وأكد رئيس مجلس النواب، أن الدولة المصرية في إطار تدشين جمهوريتها الجديدة تبنت أجندة طموحة لتحقيق العدالة الاجتماعية كحجر زاوية لأجندتها التنموية «رؤية مصر 2030».
وأشار إلى أن مجلس النواب المصري وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية، تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا، والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع.
ولفت إلى أن مجلس النواب المصري أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم.
وذكر جبالي، أن البرلمان المصري، أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الإنتاجية.
وأكد جبالي، على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات.
وفي ختام كلمته، دعا رئيس مجلس النواب، إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الاقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.