كريستين لاغارد: 3 اتجاهات إيجابية شهدها الاقتصاد العالمي
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنها لا تتوقع العودة إلى "الوضع الطبيعي" للاقتصاد في العام الجاري 2024، على الرغم من رؤية بعض التوازن في الأشهر الـ 12 الماضية.
ووصفت في كلمة لها على هامش الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا، فترة ما بعد وباء كورونا بأنها "فترة غريبة وغير عادية ويصعب تحليلها"، وحددت ثلاثة اتجاهات بدأت تعود إلى طبيعتها العام الماضي: الاستهلاك والتجارة والتضخم.
وشهدت فترة الجائحة انخفاض الإنفاق ونمو مدخرات الناس، في حين تعطلت التجارة العالمية أيضًا.
في تشرين الأول 2022، وصل معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 10.6% لكنه انخفض في عام 2023، ليصل إلى 2.9% في كانون الأول.
وقالت لاغارد، الجمعة 19 كانون الثاني: "في العام 2023 شهدنا بداية التوازن.. عندما تنظر إلى الاستهلاك على سبيل المثال، في جميع أنحاء العالم... لا يزال الاستهلاك قوة دافعة للنمو، لكن الرياح الخلفية التي استفدنا منها تتلاشى تدريجيا"، لافتة إلى تراجع الاستهلاك، حيث أصبحت سوق العمل أقل تشددا إلى حد ما وانخفضت مدخرات المستهلكين.
وأوضحت لاغارد أن التجارة، في الوقت نفسه، تعطلت بسبب تفضيل المستهلكين شراء الخدمات على السلع في عامي 2021 و2022 "لكن الأمر بدأ الآن في التحسن.. وفي أكتوبر/ تشرين الأول، كانت لدينا أرقام التجارة العالمية التي ارتفعت لأول مرة منذ عدة أشهر".
تتوقع منظمة التجارة العالمية (WTO) زيادة التجارة بنسبة 3.3% في عام 2024، وفقًا للتوقعات الصادرة في تشرين الأول.
وأشارت لاغارد أيضًا إلى الانخفاض الكبير في التضخم في العام 2023. وقالت: "في جميع أنحاء العالم، يتراجع التضخم، وقد شهدنا ذلك في تشرين الثاني، في كل من التضخم الرئيسي والتضخم الأساسي".
في كانون الأول، اختار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثانية على التوالي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
تقرير يرصد تحديات الحكومة المرتقبة.. أبرزها تأثر الاقتصاد بالأحداث العالمية
كشف تقرير حكومي أنَّ الحكومة المصرية المرتقبة تواجه العديد من الملفات الاقتصادية الهامة والتحديات الجسام، والتي تأتي في ظل ظروف عالمية صعبة تتميز بارتفاع معدلات التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتشديد السياسات النقدية من قبل كبرى الدول.
وأوضح التقرير، أن التحديات تتمثل في تأثر الاقتصاد المصري سلبا خلال الفترة من عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بسلسلة من الأحداث العالمية لم تكن إيجابية بدءًا من تفشي وباء كورونا وتبعاته من إغلاقات الحدود وتوقف وسائل النقل والسفر والتجارة الدولية، مرورًا باندلاع الصراع الروسي الأوكراني في بداية عام 2022 الذي أثر سلبا على سلاسل التوريد والإمداد بالسلع الضرورية مثل الطاقة والغذاء، وانتهاءً بحرب غزة في أكتوبر 2023 جميع هذه الأحداث تسببت في إلحاق الضرر بالنشاط الاقتصادي العالمي فتباطأت معدلات النمو، وزادت من عدم وضوح الرؤية المستقبلية.
ارتفاع معدلات التضخمونوه إلى أنَّه ضمن التحديات ارتفاع معدلات التضخم إذ أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن التضخم وصل إلى 27.4% في مايو 2024 وعلى الرغم من تباطؤ مستويات التضخم إلا أن مازال لم يتم لمس هذا التباطؤ في الأسواق وذلك بسبب ضعف وجود الرقابة في الأسواق والتحكم في جشع التجار.
كما يمكن تفسير معدلات التضخم الحالية باتجاه كبرى الشركات والمؤسسات العاملة بالسوق المصرية بتسعير منتجاتها بسعر صرف جنيه مقابل الدولار أعلى من السعر المتداول في السوق الرسمية والمعلن من جانب البنك المركزي المصري والبنوك العاملة بالسوق المصرية، فعادة ما يميل التجار إلى اتخاذ قرارات تسعير منتجاتهم بناء على توقعاتهم تجاه سعر الصرف وليس سعر الصرف الحالي.
عجز الموازنة العامةوثاني التحديات، وفق التقرير عجز الموازنة العامة إذ تعاني مصر من عجز متزايد في موازنتها العامة، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لخفض الإنفاق الحكومي وزيادة الإيرادات الضريبية ازداد الإنفاق العام في مصر بشكل كبير خلال السنوات الماضية خاصة على بنود مثل الرواتب والدعم والتحويلات الاجتماعية. كما انخفضت الإيرادات العامة في مصر خلال السنوات الماضية خاصة بسبب الأزمات العالمية وتراجع الصادرات المصرية، وبلغ العجز الكلى للموازنة 848.81 مليار جنيه للعام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة 36.8% عن العام الذي يسبقه مع توقعات بوصول العجز الكلي إلى 1.2 تريليون جنيه
وأخيراً تباطؤ نمو الاحتياطي النقدي، إذ شهد الاحتياطي النقدي المصري نموا متباطئا خلال عام 2023 بعدما سجل تراجعًا ملحوظًا خلال عام 2022 ليسجل نحو 53.1 مليار دولار، حتى ارتفع في مايو لأعلي مستوي على الإطلاق وذلك بفضل مشروع رأس الحكمة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من زيادة الاحتياطي بالصورة الكبيرة واستقرار سعر الصرف، إلا أنَّه لم ينعكس على الشارع المصري.
وصفة الأرجنتين تكتسح «كوبا أميركا»!