آبي أحمد يعتذر لـ البنك الأفريقي للتنمية .. ماذا حدث ؟

اعتذر رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الجمعة للبنك الأفريقي للتنمية، بعد الأزمة التي حدثت قبل شهور قليلة بشأن احتجاز موظفي البنك من قبل الأمن الإثيوبي، بعد تفجر أزمة ملايين الدولارات من الأموال المفقودة.

وقال بنك التنمية الأفريقي (AfDB) إنه "تلقى اعتذارات رسمية" من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد "نيابة عن حكومة إثيوبيا"، مما أدى إلى قرار البنك بإعادة جميع الموظفين الدوليين واستئناف عملياته الطبيعية في إثيوبيا.

 

وأوضح البنك الأفريقي للتنمية في بيان له أنه "في ضوء الاجتماعات المثمرة بين رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس بنك التنمية الأفريقي الدكتور أديسينا، والاعتذارات الرسمية للحكومة والالتزامات الثابتة لرئيس الوزراء بمعالجة القضايا المتعلقة بالحادث، سيستأنف بنك التنمية الأفريقي الآن عملياته الطبيعية في إثيوبيا"، بحسب ما أوردته صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.

وأشار بنك التنمية الأفريقي أنه تلقى تأكيدات على أمن وسلامة البنك وموظفيه، واحترام الحقوق والامتيازات والحصانات الدبلوماسية للموظفين والحكومة الإثيوبية، مؤكدا البنك أن جميع الموظفين الدوليين في بنك التنمية الأفريقي سيعودون الآن إلى إثيوبيا.

وأكد البنك أنه "تلقى التزامًا حازما من الحكومة بالتحقيق ومشاركة التقرير الرسمي للتحقيقات في الحادث مع البنك الدولي وضمان المساءلة الكاملة لجميع المعنيين".

وفي تعليقه للمرة الأولى، قال البنك أيضًا إن "الحكومة ملتزمة بالتعاون الكامل مع البنك في التحقيقات في قضية الأموال المفقودة التي كان من المقرر تحويلها إلى البنك"، لكنه امتنع عن توضيح الظروف الدقيقة المحيطة بتقارير البنك الدولي بشأن ملايين الدولارات من الأموال المفقودة.

ودون تقديم مزيد من التفاصيل نشر رئيس الوزراء الإثيوبي تغريدة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" أوضح فيها "شراكتنا مع مجموعة بنك التنمية الأفريقي ضرورية لمساعي السيادة الغذائية في إثيوبيا، وسنظل ملتزمين بتعزيز علاقاتنا من خلال دعم أخي رئيس البنك".

وسحب بنك التنمية الأفريقي جميع موظفيه الدوليين من إثيوبيا في 19 ديسمبر 2023 بعد اعتقال اثنين من موظفيه المقيمين في أديس أبابا بشكل غير قانوني والاعتداء الجسدي والاحتجاز لعدة ساعات من قبل عناصر من قوات الأمن.

وفي 16 نوفمبر 2023، اعترف البنك بالاعتداء الجسدي على اثنين من موظفيه في 31 أكتوبر فيما قال إنه "حادث دبلوماسي خطير للغاية".

ومع ذلك، على الرغم من طلب البنك السابق بتاريخ 6 نوفمبر 2023 لإجراء تحقيق كامل وشفاف في الحادث، والتواصل اللاحق مع السلطات الإثيوبية، فإن التقييم الذي أجراه الوفد رفيع المستوى "يشير إلى أن الوضع لم يتم حله بعد بأي طريقة مرضية" كما أنها لا توفر الثقة الكاملة بأن جميع موظفينا يشعرون بالأمان والأمان للقيام بواجباتهم والتنقل في جميع أنحاء البلاد دون خوف من المضايقات” مما أدى إلى قرارها بسحب جميع الموظفين الدوليين.

وقال البنك اليوم إن رئيس بنك التنمية الأفريقي، الدكتور أكينومي أديسينا، سافر منذ ذلك الحين إلى أديس أبابا وعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء أبي أحمد في الفترة من 29 إلى 31 ديسمبر 2023 وأضاف أن "الاجتماعات كانت مثمرة وتم التوصل إلى حل لهذه المسألة".

وفي الشهر الماضي، حذر الدكتور أكينوومي من أنه "بينما يقدر البنك العلاقات الممتازة التي تربطه بإثيوبيا حتى وقوع هذا الحادث الفظيع، فإن عملياته المستمرة ووجوده المستقبلي في البلاد يمكن أن يتأثر سلبًا إذا لم يتم حل الحادث بالكامل".

وأثار الحادث انتقادات ودعوات للمساءلة من الحكومات الأجنبية بما في ذلك الولايات المتحدة.

المصدر: صدى البلد