الراي:
2025-04-17@06:05:31 GMT

ألمانيا تخفّف شروط الحصول على الجنسية

تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT

تبنّى النواب الألمان الجمعة قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه مجلس النواب.

روسيا تستدعي سفير فرنسا لدورها «المتزايد» في أوكرانيا منذ ساعة وسائل إعلام باكستانية: حكومة باكستان تقرر إنهاء الأزمة مع إيران منذ ساعة

كذلك، سيفتح القانون المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ حوالى 1,5 مليون شخص.

وقال أولاف شولتس «في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول إنّ عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام».

وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا.

من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ «إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني».

وأضافت «نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا».

تشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها حوالى 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.

يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.

تعريف العامل

وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف  العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.

وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر  مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى  أضرار.

تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد

وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه. 

مقالات مشابهة

  • ضياء رشوان: مصر خاضت العديد من الحروب للدفاع عن القضية الفلسطينية
  • مجلس النواب يوافق على عدد من التعديلات بـ مشروع قانون العمل
  • النواب يقر تعديلات على مشروع قانون العمل قبل الموافقة النهائية
  • "النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
  • "جبران": صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة
  • جبران: صدور قانون العمل إنجاز كبير للدولة المصرية
  • 20 % زيادة.. شروط الحصول على تعويضات نزع الملكية بعد إعلان الحكومة
  • شروط استخراج رخصة قيادة خاصة 2025 والأوراق المطلوبة
  • 6 جهات مسئولة عن مزاولة نشاط إلحاق العمالة في الداخل أو الخارج.. وهذه عقوبة المخالفين
  • انقطاع الخصومة فى دعوى عدم دستورية شروط التصرف فى أراضى الدولة لواضعى اليد