وزارة العمل في أسبوع.. المؤتمر الأول للتدريب وإطلاق مشروع مهني 2030
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شهدت وزارة العمل، على مدار الأسبوع الأخير نشاطًا كثيفًا، إذ بدأ بانعقاد المؤتمر الأول للتدريب المهني في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشهد المؤتمر إطلاق مشروع مهني 2030.
مشروع مهني 2030يمثل مشروع مهني 2030 أهمية كبيرة كونه يُجسد التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن "مهني 2030" يُجسد التعاون مع القطاع الخاص ويستهدف تأهيل مليون شاب وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، في كافة مراحل "المشروع" بشهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة رسمية ومُعتمدة.
وأوضح أن وزارة العمل ستكون هي الجهة الوحيدة في إصدار تلك الشهادات ومتابعتها وذلك للحفاظ على العِمالة المصرية ومصداقية مهارتها وجدارتها للعمل في "السوق".
تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.
الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.
القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.
تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.
توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب .
يستهدف المشروع في "المرحلة الأولى" عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص،حتى يصل إلى المستهدف بتدريب مليون متدرب، وتسجيل بيانات 670 مركز خاص لدى المنظومة.
اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المؤتمر الأول للتدريب المهنيناقش المؤتمر على مدار فعالياته قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.
كما شهد "المؤتمر" استعراض جهود وزارة العمل في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع " مهني 2030 "، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع"، والتأكيد على أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.
وقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.
أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، إذ شهد دورة تدريبية لعاملين بالمديريات، ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة، بمقر "الوزارة"، وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات، وتقيمها، وتسهيل اجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030".
وقال شحاتة، إن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركز تستهدفهم "الوزارة" قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في "المشروع"، للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن وزارة العمل ستنشر خلال أيام رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعيًا كافة الشباب بالمتابعة خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة ستوفر لهم شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل المؤتمر الأول للتدريب إطلاق مشروع مهني 2030 مشروع مهني 2030 مهني 2030 أهداف مشروع مهني 2030 الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 منظومة التدریب المهنی للتدریب المهنی مشروع مهنی 2030 وزارة العمل سوق العمل العمل فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
بدء أعمال الحلقة التطويرية لإعادة هيكلة المنظومة الوطنية للتدريب
بدأت اليوم أعمال الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب التي تنظمها وزارة العمل، وتستمر حتى الـ9 من يوليو الجاري بفندق موفنبيك- مسقط، وتهدف الحلقة إلى تشخيص التحديات التي تواجه قطاع التدريب في سلطنة عمان، ودراسة القوانين والمبادرات الداعمة لهذا القطاع، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، بالإضافة إلى اقتراح مبادرات فعالة يمكن دمجها في صندوق تنمية هذه الموارد.
وتستعرض الحلقة ملف الحقائق ومناقشة مرئياته وحصر التحديات العامة والتوافق على التحديات والحلول، واستعراض المبادرات واستكمال مسودة الخطط التفصيلية، وتعمل على استكمال وضع ومراجعة جودة التخطيط ومتابعة تنفيذ رؤية عمان 2040.
كما تركز أعمالها على 5 مرتكزات رئيسية تشكل خريطة متكاملة لدعم التوجهات الاستراتيجية، وتشمل رفع كفاءة العاملين في القطاع الحكومي، وتعزيز جودة الخدمات عبر التدريب والتأهيل، إلى جانب ترسيخ الشفافية والكفاءة التنظيمية من خلال الحوكمة والإجراءات، وتتضمن مواءمة تدريب الباحثين عن عمل مع متطلبات السوق، وضمان جودة التدريب في القطاع الخاص واستدامة تمويله عبر المعايير المهنية وصندوق تنمية الموارد البشرية، فضلا عن تعزيز الفرص الوظيفية لخريجي التعليم المهني والتقني.
ودعا سعادة السيد سالم بن مسلم بن علي البوسعيدي، وكيل وزارة العمل للموارد البشرية إلى إجراء تقييم شامل وفعال لمنظومة التدريب في سلطنة عُمان، مشيرا إلى ضرورة مراجعة موقع سلطنة عمان بخريطة حوكمة التدريب ومدى مواءمتها للمعايير الدولية.
وأوضح سعادته أن تطوير هذه المنظومة يتطلب وضوح الرؤية، وتوفر الإرادة والموارد المالية الكافية، كما أوضح سعادته بأن المرحلة تتطلب قياس مدى كفاءة الجهات المقدمة للتدريب، وملاءمة التخصصات والمخرجات التعليمية لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب كفاءة مناقشة توزيع الموازنات ومدى الحاجة لإعادة هيكلتها وتطويرها لمواكبة احتياجات سوق العمل.
وأشار إلى التحديات التي تواجه المعاهد التدريبية الخاصة، مؤكدًا الحاجة إلى حلول تضمن استدامتها وتعزز دورها في تأهيل الكفاءات الوطنية، خاصة في ظل ما يواجهه العديد من الباحثين عن عمل من فجوات في المهارات والمعارف الأساسية.
كما شدد على أهمية التعليم المهني بوصفه مسارا حيويا للشباب، لافتًا إلى وجود أكثر من 9000 طالب و1200 موظف في الكليات المهنية، مما يتطلب مراجعة شاملة للبنية الأساسية والمناهج والكوادر، وضمان توافقها مع متطلبات الاقتصاد وسوق العمل.
وأكد سعادته على أهمية بلورة مبادرات واضحة الأهداف، ومحددة المسؤوليات والتمويل، تفضي إلى إعادة هندسة منظومة التدريب وتحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
من جانبه، قال محمد بن مصطفى النجار، مدير عام التدريب بوزارة العمل إن الحلقة التطويرية لحوكمة التدريب تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز منظومة التدريب في سلطنة عُمان، بمشاركة واسعة من مختلف الجهات المعنية والمستفيدين من القطاعين الحكومي والخاص.
وبيّنت كوثر اليحمدية، مدير عام مساعد بوزارة العمل أن الحلقة في يومها الأول ستناقش المحاور الخمسة الأساسية مع المشاركين من القطاعين الحكومي والخاص، وفي اليوم الثاني من المتوقع أي يتم خلاله تحديد المبادرات العملية القابلة للتطوير والعمل على تحديد الحلول للتحديات القائمة، فيما سيتم خلال اليوم الثالث وضع الخطط التنفيذية التفصيلية لهذه المبادرات لتحقيق مستهدفات الحلقة ببناء نظام تدريبي متكامل يسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة وقادرة على المنافسة محليا ودوليا.
من جانبه أكد راشد بن مبارك بن حمد الحمداني، مشارك وممثل الأكاديمية السلطانية للإدارة على الأهمية البالغة لأعمال حلقة حوكمة التدريب في سلطنة عُمان باعتبارها منصة استراتيجية لتطوير الكوادر البشرية وتعزيز كفاءة منظومة التدريب الوطني.
وأشار إلى أن الحلقة تمثل فرصة حقيقية للخروج بحلول عملية تسهم في تحسين جودة التدريب، والارتقاء بدور المدرب والمحتوى التدريبي، مما ينعكس إيجابًا على أداء المؤسسات ونمو الكفاءات العُمانية.
وأضاف نثق بأن المخرجات ستكون واضحة ومؤثرة، وستُسهم في بناء منظومة تدريب متكاملة وفعالة تعزز من قدرة الموارد البشرية على مواكبة التحولات الوطنية.
وتعمل الحلقة على تشخيص وتحليل التحديات التي تواجه قطاع التدريب، والنظر في قوانين وتشريعات متجددة لحوكمة التدريب، والخروج بمشاريع ومبادرات تسهم في دعم وتنظيم قطاع التدريب وتنمية الموارد البشرية في سلطنة عُمان.
أوباسانجو يشيد بمستوى التحضيرات لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر