شهدت وزارة العمل، على مدار الأسبوع الأخير نشاطًا كثيفًا، إذ بدأ بانعقاد المؤتمر الأول للتدريب المهني في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وشهد المؤتمر إطلاق مشروع مهني 2030.

مشروع مهني 2030

يمثل مشروع مهني 2030 أهمية كبيرة كونه يُجسد التعاون بين وزارة العمل والقطاع الخاص، لتطوير منظومة التدريب المهني لتأهيل الشباب وتنمية مهاراتهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال وزير العمل حسن شحاتة، إن "مهني 2030" يُجسد التعاون مع القطاع الخاص ويستهدف تأهيل مليون شاب وفتاة على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، في كافة مراحل "المشروع" بشهادات مزاولة مهنة وقياس مهارة رسمية ومُعتمدة.

وأوضح أن وزارة العمل ستكون هي الجهة الوحيدة في إصدار تلك الشهادات ومتابعتها وذلك للحفاظ على العِمالة المصرية ومصداقية مهارتها وجدارتها للعمل في "السوق".

مشروع مهني 2030أهداف مشروع مهني 2030

تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد  ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.

الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.

القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.

 تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.

 توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب .

 يستهدف المشروع في "المرحلة الأولى" عدد لا يقل عن 27 الف متدرب بواقع 1000 متدرب ذات مهارة عالية بكل محافظة كحد أدنى ، وتسجيل ما لا يقل عن 50 مركز تدريب تابع للقطاع الخاص،حتى يصل إلى المستهدف بتدريب مليون متدرب، وتسجيل بيانات 670 مركز خاص لدى المنظومة.

اعتماد المدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية. 

المؤتمر الأول للتدريب المهني

ناقش المؤتمر على مدار فعالياته قضايا وسياسات التدريب المهني في مصر، من خلال حوار بين المسئولين الحكوميين المعنيين بالتدريب المهني والتعليم الفني والتقني، ومشاركة رؤى ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، فضلًا بحث سبل بناء شراكات فاعلة بين الهيئات التدريبية المعنية في تطوير قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني بما ينعكس ايجاباً على مستقبل العمل في مصر.

كما شهد "المؤتمر" استعراض جهود وزارة العمل  في تطوير منظومة التدريب المهني، والتعريف بآلياتها، وأدواتها، وأهداف مشروع " مهني 2030 "، بالشراكة بين الوزارة و مؤسسة  طفرة للتنمية ، ومراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص والمرخصة من وزارة العمل "المُنضمة للمشروع"، والتأكيد على  أن "المشروع" يأتي في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، واعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وقد قامت الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني في مصر سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب التابعة للوزارة أو من خلال تطوير برامج التدريب، واعتماد المدربين، كما يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بمشاركة القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني في خطط الاصلاح والتطوير للاستفادة من تجاربه الناجحة، باعتباره قاطرة التنمية في مصر.

مشروع مهني 2030الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030

أعلن حسن شحاتة وزير العمل، عن بدء الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، إذ شهد دورة تدريبية لعاملين بالمديريات، ومندوبين عن الإدارة المركزية للتدريب المهني، في 12 محافظة، بمقر "الوزارة"، وذلك كمرحلة أولى لتدريبهم على التواصل مع مراكز التدريب المهني الخاصة في المحافظات، وتقيمها، وتسهيل اجراءات تقنين أوضاعها، وتسجيلها رسميًا في منظومة التدريب المهني بمشروع "مهني 2030".

وقال شحاتة، إن 400 مركز تدريب مهني خاص من بين 670 مركز تستهدفهم "الوزارة" قاموا بالفعل بتسجيل بياناتهم في "المشروع"، للعمل معًا لتنفيذ خطة تدريب وتأهيل مليون شاب وفتاة على المهن المطلوبة في سوق العمل الداخلي والخارجي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف أن وزارة العمل ستنشر خلال أيام رابط إلكتروني لتسهيل الإجراءات على الشباب من الخريجين الجدد والطلبة الراغبين في التقديم على هذه الدورات، مع توضيح الشروط المطلوبة للحصول على الدورات التدريبية، داعيًا كافة الشباب بالمتابعة خاصة وأن هذه المنظومة الجديدة ستوفر لهم شهادات قياس مهارة ومزاولة مهنة رسمية مُعتمدة من وزارة العمل لتسهيل حصولهم على فرصة عمل في داخل مصر وخارجها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزارة العمل المؤتمر الأول للتدريب إطلاق مشروع مهني 2030 مشروع مهني 2030 مهني 2030 أهداف مشروع مهني 2030 الإجراءات التنفيذية لمشروع مهني 2030 منظومة التدریب المهنی للتدریب المهنی مشروع مهنی 2030 وزارة العمل سوق العمل العمل فی فی مصر

إقرأ أيضاً:

البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا

رغم الإنتهاء من المناقشات إلا أن مجلس النواب لم يقر مشروع قانون العمل نهائيا، واكتفى بالموافقة عليه في المجموع وذلك خلال الجسات العامة الأخيرة.

ويأتي تأخر الموافقة النهائية على مشروع قانون العمل الجديد، انتظارًا للمشاورات التي تجريها الحكومة على عدد من مواد مشروع القانون.

مشروع قانون العمل ينتظر الإصدار

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي اختتمت فيها مناقشات مشروع قانون العمل الجديد، مطالبة الحكومة ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إرجاء الموافقة النهائية لحين الانتهاء من مراجعة عدد من المواد.

واستجاب مجلس النواب لطلب الحكومة وأقر مشروع قانون العمل في المجموع، على أن يأخذ الموافقة النهائية عليه في جلسة لاحقة.

مناقشات منتظرة حول مشروع قانون العمل الجديد

ورفع مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء الماضي إلى يوم الأحد المواف 13 أبريل دون أن يصوت على مشروع قانون العمل نهائيا.

بعد إقراره في المجموع .. 8 جزاءات تأديبية بمشروع قانون العملوكالات تشغيل المصريين| تعرف على شروط ترخيصها وفق قانون العمل الجديد

وفي قادم الجلسات، من المنتظر أن يعيد مجلس النواب المداولة على عدد من مواد مشروع قانون العمل الجديد، والتي من المقرر ـ بحسب ما أعلن ـ تقديمها من الحكومة.

تنظيم جديد متكامل لقانون العمل

وذكر مجلس النواب أن مشروع قانون العمل يتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص، حيث قام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

مقالات مشابهة

  • ما مصير تخصيصات مشاريع فك الاختناقات المرورية؟
  • تدشين مشروعي زكاة الفطر والمساعدات النقدية في إب
  • حزب المؤتمر: ندعم كل قرارات القيادة السياسية ونرفض أي مساس بحقوق الفلسطينيين
  • البرلمان ينتظر تعديلات الحكومة.. موعد صدور قانون العمل رسميا
  • يوم القدس العالمي.. يوم للتعبئة وإطلاق المواقف في وجه الاستكبار العالمي
  • بعد إقراره في المجموع.. ما شروط التعيين في القطاع الخاص؟
  • صرف راتب الحماية الاجتماعية لشهر نيسان وإطلاق منح الطلاب بالعراق
  • وزارة الإعلام تخرج دورة لأمناء التحرير بالتعاون مع الأكاديمية ‏السورية للتدريب
  • توزيع 4,074 وجبة إفطار بالشارقة «مِن خير روادنا»
  • النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل بمركز التدريب القضائي