الذكاء الاصطناعي يهدّد 5% من الوظائف في 2024
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
ذكر تقرير نشرته شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن رؤساء تنفيذيين يتوقعون أن يخفض الذكاء الاصطناعي 5% من القوى العاملة خلال عام 2024.
وأظهر مسح جديد أن بعض الرؤساء التنفيذيين يستعدون لاستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي في أعمالهم لتوفير الوقت وتحقيق مكاسب هذا العام، على الرغم أن ذلك يأتي على حساب الاحتفاظ بموظفيهم.
وفي التقرير السنوي الـ27 لـPwC، استطلعت شركة الاستشارات آراء 4702 من الرؤساء التنفيذيين الذين يقودون شركات كبيرة وصغيرة على مستوى عدد من الصناعات في 105 دول، وذلك من أجل فهم كيف يعيدون اكتشاف أعمالهم في المستقبل القريب.
وحينما يتعلق الأمر بالذكاء الاصطناعي التوليدي، يقول العديد من الرؤساء التنفيذيين أنهم سيتبنون تلك التكنولوجيا كفرصة لزيادة الإيرادات وتعزيز الكفاءة.
لكن المكاسب التي تأتي من وراء تلك التكنولوجيا قد تعرض موظفي الشركات للخطر هذا العام.
ووفقًا لـPwC، فإن بعض فوائد الكفاءة هذه ستأتي على الأرجح على حساب خفض القوى العاملة، على الأقل على المدى القصير، إذ يتوقع ربع الرؤساء التنفيذيون خفض عدد الموظفين 5% في 2024 بسبب تلك التكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يؤثر على الشركات في صناعات محددة أكثر من غيرها. ومن المتوقع أن تقود قطاعات الإعلام والمصارف والتأمين أكبر الخسائر في عدد الموظفين لحساب الذكاء الاصطناعي.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن أدوات مثل ChatGPT قد تتمكن من القيام بوظائف محددة مرتبطة بإنشاء المحتوى وخدمة العملاء.
كما من المتوقع أن يخفض الذكاء الاصطناعي حاجة الشركات إلى توظيف المزيد من الموظفين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي البريد القوى العاملة الذكاء الاصطناعي التوليدي الموظفين الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
كيف يمكن للعالم أن يحد من مخاطر الذكاء الاصطناعي؟
يحتاج الذكاء الاصطناعي إلى تنظيم وحوكمة وتشريعات قانونية في ظل التطورات المتلاحقة التي تثير الكثير من المخاوف، وذلك للحفاظ على التوازن بين الابتكار التكنولوجي والأمن، وفقا للكاتب علي أوغوز ديريوز في مقال نشرته صحيفة "إندبندنت" بنسختها التركية.
وقال الكاتب، وهو أستاذ مشارك بجامعة توب للاقتصاد والتكنولوجيا في أنقرة، إن هناك بالفعل جهودا دولية من أجل سن تشريعات تضبط استخدام الذكاء الاصطناعي تضع له أطرا قانونية، حيث يركز الاتحاد الأوروبي حاليا على إدارة المخاطر الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، في حين شرعت الهند بصياغة تدابير تنظيمية أكثر صرامة، لكنه يرى أن تجنب الآثار السلبية يحتاج إلى جهود إضافية وتعاون دولي أوسع.
وأوضح أن تلك الجهود يجب أن تشمل تنظيم العملات المشفرة والأصول الرقمية، لأن مخاطرها تتجاوز الاعتبارات الأمنية وتمسّ سيادة الدول، معتبرا أن جمع الضرائب وإصدار العملات النقدية يجب أن يبقى حكرا على الحكومات.
وحسب رأيه، فإن الجهود التنظيمية في مجال العملات المشفرة يجب أن تركز على مكافحة غسل الأموال وتمويل الأنشطة الإجرامية وعمليات الاحتيال المالي، خاصة أن البورصات غير المنظمة للعملات الرقمية قد تهدد استقرار الأسواق والاقتصادات الوطنية.
إعلان
إجراءات تنظيمية أكثر صرامة
أضاف الكاتب أنه رغم قدرة التكنولوجيا على تسهيل حياتنا اليومية وزيادة كفاءة أعمالنا، فإنها تشكّل تهديدا على مستقبل بعض الوظائف.
وفي هذا السياق، أقر الاتحاد الأوروبي قانونا جديدا للذكاء الاصطناعي يعتمد على تقييم المخاطر، ويفرض قواعد صارمة لمجابهتها، كما يحظر بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تُصنَّف بأنها ذات مخاطر غير مقبولة.
وأشار الكاتب إلى أن الهند التي تتبوأ مكانة رائدة إقليميا وعالميا في إدارة بيانات الذكاء الاصطناعي، والتي تبنّت في الماضي نهجا منفتحا تجاه الابتكارات في هذا المجال، قد تكون في طريقها نحو سياسة تنظيمية جديدة أكثر صرامة.
وأضاف أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي كان يتحدث باستمرار عن فوائد الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز الابتكار والمشاريع الجديدة، اعتمد في الفترة الأخيرة نهجا يلمح إلى أن الهند تسعى لتحقيق توازن بين الابتكار والتنظيم لمواجهة المخاطر والتحديات الأمنية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وشدد الكاتب على أن تركيا مطالبة بمتابعة التطورات التقنية، ليس فقط في سياق الاتحاد الأوروبي، نظرا لارتباط تركيا بالعديد من المؤسسات الأوروبية في مجال الذكاء الاصطناعي، ولكن أيضا في دول مجموعة بريكس مثل الهند.
وقال إنه من الملاحظ أن تركيا، كدولة تفخر بامتلاكها نفوذا في المجال التكنولوجي، تبنّت مؤخرا موقفا أكثر حذرا تجاه تنظيم الذكاء الاصطناعي، مما يعكس إدراكها للتحديات والفرص المصاحبة لهذه التقنيات.
قمم عالمية منتظرة
ذكر الكاتب أن العديد من الدول ستشارك في اجتماعات وقمم دولية في عام 2025 لمناقشة كيفية الموازنة بين مزايا الذكاء الاصطناعي ومخاطره، ومن بينها "القمة العالمية للذكاء الاصطناعي" التي ستُعقد في العاصمة الفرنسية باريس في فبراير/ شباط 2025.
ومن المنتظر أن تتناول القمة 5 محاور رئيسية، تشمل الذكاء الاصطناعي لصالح الجمهور ومستقبل الوظائف والابتكار والثقافة والثقة في الذكاء الاصطناعي والحوكمة العالمية للذكاء الاصطناعي.
إعلانوأكد الكاتب أن التعاون الدولي يعدّ ضرورة ملحة للتعامل مع عيوب الذكاء الاصطناعي قبل استفحالها، حيث إن تجاهل هذه العيوب قد يؤدي إلى مشكلات أكبر في المستقبل، معتبرا أن هذه الجهود تتطلب مشاركة الحكومات والشركات والمجتمع الدولي لضمان إدارة هذه التقنيات بشكل يخدم الصالح العام.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26