لاهاي أو فضيحة الصهاينة ومتصهينة العرب والمسلمين
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
منذ يومي 11 و12 كانون الثاني/ يناير الجاري بدأت محكمة العدل الدولية النظر في الدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد ساكنة غزة. ورغم أن الحرب الصهيو-صليبية على غزة قد كثّفت الوعي العربي-الإسلامي، بل الكوني، بعدم حيادية المنظمات الدولية وخضوعها لإملاءات الدول الكبرى، خاصة المعسكر الغربي بزعامة أمريكا، ورغم الوعي بعدم امتلاك الجهاز القضائي الدولي أية قوة إلزامية تتجاوز الإلزام القانوني الصرف، فإن غياب حق النقض (الفيتو) لقرارات المحكمة الدولية يعطي لتلك القرارات قوة رمزية أو اعتبارية أو أخلاقية ذات أثر كبير في تشكيل الرأي العام الدولي.
ولعلّ ما يعكس أهمية هذا الرهان هو قبول "إسرائيل" للمرة الأولى في تاريخها بالمثول أمام محكمة العدل "لدحض اتهامات جنوب أفريقيا بارتكاب جرائم إبادة جماعية في الحرب مع حماس في غزة".
إن ما يثير الانتباه في كلام المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إيلون ليفي هو استمرار منطق التضليل الذي تمارسه آلة الدعاية الصهيونية منذ تأسيس الكيان الغاصب. فـ"الاتهامات" (بحسب المتحدث) هي اتهامات جنوب أفريقيا وحدها وليست اتهامات يتقاسمها أغلب أحرار العالم ومنصفيه، والحرب -إن صح أننا أمام حرب وليس أمام خطط للتهجير أو للإبادة الجماعية- هي مع "حماس" و"غزة"، وليست حربا على فلسطين كلها.
رغم تأييد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا، فإن مبادرة بلد نيلسون مانديلا بتقديم الدعوى هي وصمة عار على جبين الدول العربية والإسلامية. وإذا كانت جنوب أفريقيا قد أكدت بدعواها وفاءها لميراث الزعيم مانديلا الرافض للتمييز على أساس عنصري أو ديني (وهو جوهر دولة الكيان الصهيوني ومن قبله حكومة البيض في جنوب أفريقيا)، فإن صمت الدول العربية والإسلامية قد أكّد غياب القرار السيادي وخضوع تلك الدول لإملاءات الغرب، أو على الأقل الخوف من مواجهته بصورة مكشوفة
ونحن نرى أن الكيان لم يجازف بالمثول أمام محكمة العدل الدولية إلا لأنه يعلم عواقب الامتناع عن ذلك، فالامتناع عن التقاضي أمام المحكمة الدولية يعني ضمنيا أن "إسرائيل" تعترف بأن ما قامت به في غزة هو من باب الإبادة الجماعية. وبما أن السردية الصهيونية -بل تأسيس الكيان ذاته- قد قامت على ابتزاز العالم كله بالإبادة الجماعية التي تعرض لها اليهود في الحرب العالمية الثانية، فإنّ أخوف ما تخاف منه إسرائيل هو أن يرى العالم أن "الضحية" قد أصبح هو الجلاد، وأن يقتنع الرأي العام العالمي -خاصة في دول الغرب المساندة للكيان- بأن "الصهيونية" ما هي إلا سردية فاشية "متهوّدة".
رغم تأييد جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والعديد من الدول لدعوى جنوب أفريقيا، فإن مبادرة بلد نيلسون مانديلا بتقديم الدعوى هي وصمة عار على جبين الدول العربية والإسلامية. وإذا كانت جنوب أفريقيا قد أكدت بدعواها وفاءها لميراث الزعيم مانديلا الرافض للتمييز على أساس عنصري أو ديني (وهو جوهر دولة الكيان الصهيوني ومن قبله حكومة البيض في جنوب أفريقيا)، فإن صمت الدول العربية والإسلامية قد أكّد غياب القرار السيادي وخضوع تلك الدول لإملاءات الغرب، أو على الأقل الخوف من مواجهته بصورة مكشوفة. فبعد أن رفضت الدول العربية والإسلامية المطبّعة قطع علاقاتها مع الكيان أو تعليقها على الأقل وطرد سفرائه، كما فعلت بعض الدول غير العربية وغير الإسلامية، كان من العبث انتظارها حيث تجلس جنوب أفريقيا في مواجهة الكيان ورُعاته في الغرب.
ولعل الأخطر من ذلك هو أن الحرب على غزة قد أكدت أن الصهيونية قد نجحت في بناء "إسرائيل الكبرى"، لكن بعيدا عن السردية التوراتية القائمة على احتلال الأرض، فالعالم العربي كله أصبح جزءا من "إسرائيل الكبرى" دون الحاجة إلى "تهويده". ذلك أن "الصهيونية" بما هي أعلى مراحل الإمبريالية قد تحولت إلى استراتيجية الاستعمار غير المباشر -الاستعمار السياسي والاقتصادي والثقافي- التي أثبتت فعاليتها خلال العدوان على غزّة.
فكل الدول المطبعة لم تجد في "الإبادة" ما يدفعها إلى مراجعة خيار التطبيع والانحياز موضوعيا للكيان (بتزويده بالمواد الغذائية أو بالوقود أو بالتضييق على مرور المساعدات الانسانية من معبر رفح)، أما تلك الدول التي هي في طريقها إلى التطبيع دون قيد أو شرط -مثل السعودية- فما زالت تردد تلك الجملة السفسطائية التي تعلم هي قبل غيرها زيفها واستحالة تطبيقها في ظل التذيل للمشروع الصهيوني: التطبيع في إطار حل الدولتين.
لقد أثبتت الحرب الصهيو-صليبية على غزة أن "المتصهينين العرب " هم الحليف الموضوعي لصهاينة اليهود و"الصليبيين الجدد"، فغزة لا تعاني من مشروع الإبادة الجماعية (والتهجير القسري الذي هو جزء من "صفقة القرن") إلا لتواطؤ الدول العربية "المتصهينة" وما تقدمه من خدمات علنية وسرية لهذا المشروع. فرغم مسارعة مصر إلى نفي ما وصفته بـ"الأكاذيب" التي ذكرها فريق الدفاع الإسرائيلي حول مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الانسانية إلى قطاع غزة، فإن الخطاب الرسمي المصري يؤكد صدق تصريحات المحامي الصهيوني كريستوفر ستاكر. ألم يعلن زعيم الطغمة العسكرية الحاكمة أنّ على إسرائيل تعويض "سيناء" بصحراء النقب إن كانت تنوي تهجير أهل غزة؟ ألم يتهم النظام المصري الإخوان المسلمين بـ"التخابر مع حماس"؟ ألا تستطيع مصر -لو أرادت- تمرير المساعدات الانسانية وفق القانون الدولي؟
إن بقاء العلاقات الديبلوماسية على حالها بين الكيان والنظام العسكري المصري هو أكبر دليل على أنّ مصر منحازة لمنطق الأمر الواقع، بل داعمة له بحكم حساباتها السياسية الداخلية ضد "حركة الإخوان"، فانتصار حماس هو -من منظور النظام العسكري- تهديد للأمن القومي المصري بحكم تداعياته المحتملة على ملف "الإخوان".
نحن على يقين بأن متصهينة العرب أحرص من صهاينة الغرب والكيان على عدم صدور ذلك الحكم التاريخي، بل هم أحرص من صهاينة العالم كله على عدم تنفيذ القرارات الاستعجالية في حال صدورها كما هو متوقع. فمشروع "التطبيع" كله مرتبط بعلو كلمة الصهيونية وهيمنة سرديتها من جهة، وفشل مشاريع المقاومة من جهة ثانية. ولن يكون ربط الصهيونية بالإبادة الجماعية في قرار قضائي دولي إلا انتصارا لسردية المقاومة
في المدى المنظور، تكمن أهمية الدعوى القضائية ضد الكيان في تلك الإجراءات الوقائية المؤقتة التسع التي طالبت بها جنوب أفريقيا والتي قد يصدر القرار في شأنها خلال هذا الشهر. ولعل أهم تلك الإجراءات هو تعليق الأعمال القتالية ومنع الإبادة الجماعية والتهجير والامتناع عن التحريض، ومعاقبة الأفعال التي تشجع على الإبادة الجماعية وتدعو إليها. أمّا في المدى البعيد (أي بعد سنوات كما هو متوقع) فإن تجريم الكيان بتهمة الإبادة الجماعية سيكون قرارا تاريخيا له ما بعده. فرغم أن ذلك القرار سيصدر لا محالة بعد اكتمال الإبادة أو نجاح التهجير -لا قدر الله- أو بعد انتصار المقاومة وفرض واقع جديد في تاريخ الصراع ضد المشروع الصهيوني (كما يأمل كل أحرار العالم)، فإن ربط الكيان بـ"الإبادة الجماعية" سيضرب السردية الصهيونية في مقتل.
ونحن على يقين بأن متصهينة العرب أحرص من صهاينة الغرب والكيان على عدم صدور ذلك الحكم التاريخي، بل هم أحرص من صهاينة العالم كله على عدم تنفيذ القرارات الاستعجالية في حال صدورها كما هو متوقع. فمشروع "التطبيع" كله مرتبط بعلو كلمة الصهيونية وهيمنة سرديتها من جهة، وفشل مشاريع المقاومة من جهة ثانية. ولن يكون ربط الصهيونية بالإبادة الجماعية في قرار قضائي دولي إلا انتصارا لسردية المقاومة، ومشروعا لإعادة كتابة "التغريبة الفلسطينية" وما رافقها من عمليات الإبادة والتهجر القسري الذي رافق قيام الكيان على أعين الغرب.
twitter.com/adel_arabi21
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه العدل الدولية إسرائيل غزة فلسطين الإبادة الجماعية إسرائيل فلسطين غزة الإبادة الجماعية العدل الدولية مقالات مقالات مقالات سياسة صحافة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة مقالات سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدول العربیة والإسلامیة الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا على عدم من جهة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتوسع في “إبادة المدن” كأداة لتنفيذ الإبادة الجماعية في غزة
#سواليف
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن تدمير جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدن وأحياء فلسطينية بأكملها في قطاع غزة يعد تجسيدًا واضحًا لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة منذ 14 شهرًا، وأداة رئيسة لتنفيذها.
وأضاف الأورومتوسطي أن هذه الجريمة لم تقتصر على قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتدمير حياة مليوني شخص بشكل تدريجي عبر القضاء على مقومات نجاتهم الأساسية فحسب، بل امتدت لتشمل إبادة المدن الفلسطينية بالكامل بنسيجها المعماري والحضاري، وما يتبع ذلك من تدمير للهوية الوطنية والثقافية للفلسطينيين، واستئصال وجودهم من أراضيهم، وفرض التهجير القسري الدائم عليهم، ومنع عودتهم، وتفكيك مجتمعاتهم، وطمس ذاكرتهم الجمعيّة، في محاولة منهجية للقضاء على وجودهم المادي والإنساني وتدمير ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.
وأوضح المرصد الأورومتوسطي أن المعلومات التي وثقها فريقه الميداني، إلى جانب البيانات التي حصل عليها من عائلات هجرت قسرًا من شمال قطاع غزة، تظهر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ينتهج بشكل واسع منذ هجومه البري الثالث في المنطقة منذ 5 أكتوبر/تشرين أول الماضي، عمليات محو شامل وتدمير كامل للمنازل والأحياء السكنية والبنى التحتية، مستخدمًا في ذلك أربع وسائل، تشمل: النسف من خلال روبوتات وبراميل مفخخة، والقصف الجوي بالقنابل والصواريخ المدمرة، وزارعة المتفجرات والنسف عن بعد، والتجريف بالجرافات العسكرية والمدنية الإسرائيلية.
مقالات ذات صلة لليوم الرابع .. إضراب في جنين احتجاجا على عملية السلطة ضد المقاومين / فيديو 2024/12/17 منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، بما في ذلك مناطق واسعة من رفح وخان يونس جنوبي القطاعوأبرز الأورومتوسطي أنه تابع مجموعة من مقاطع الفيديو والصور التي نشرها جنود إسرائيليون ومنصات إعلامية إسرائيلية وأخضعها للتدقيق، وتحقق فعلًا من حجم الدمار الهائل الذي ألحقه جيش الاحتلال الإسرائيلي بشمال قطاع غزة، إذ أظهرت مقاطع تصوير جوية ممتدة مخيم جباليا مدمرًا بالكامل، حيث بات كل ما فيه عبارة عن أكوام من الركام وشوارع مدمرة بالكامل.
وذكر أن بلوكات 4 و5 و2، 3 ومناطق العلمي، والهوجا، والفالوجا والتوام وأطراف الصفطاوي الشمالية مسحت بالكامل، وذات الأمر ينطبق على باقي الأحياء في بيت لاهيا وبيت حانون.
وشدد على أن نمط التدمير الشامل الذي استهدف البلدات والأحياء الفلسطينية، بما يشمل عمرانها ومنازلها ومنشآتها المدنية والاقتصادية وبناها التحتية، واستمراره بشكل منهجي طوال 73 يومًا (منذ مساء يوم 5 أكتوبر/تشرين أول 2024)، يدل بشكل قاطع على أن هذا التدمير لم يكن له أي ضرورة عسكرية، بل جاء بهدف التدمير والمحو الكامل للأثر الفلسطيني المادي والحضاري، وذلك في انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي.
وأكد الأورومتوسطي أن هذا السلوك يمثل جزءًا من سياسة إبادة المدن (الإبادة الحضارية) التي تنفذها إسرائيل، والتي تستهدف ليس فقط السكان الفلسطينيين وممتلكاتهم كأفراد، بل أيضًا محو وجودهم الثقافي والحضاري، وإزالة أي أثر مادي أو تاريخي يدل على ارتباطهم بأرضهم، وبالتالي إضعاف قدرتهم على البقاء على قيد الحياة في مناطقهم، وصولًا إلى القضاء على وجودهم الفعلي والمجتمعي فيها، مقابل تسهيل إقامة مشاريع استيطانية غير قانونية في شمال غزة.
يُشار إلى هذه المشاريع يُروّج لها علنًا وزراء ومسؤولون في الحكومة الإسرائيلية وأعضاء في الكنيست ومنظمات استيطانية، في إطار محاولات فرض واقع ديموغرافي وجغرافي جديد، يُستبدل فيه السكان الفلسطينيون الأصليون بمستوطنين إسرائيليين، ما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم تستوجب الوقف الفوري والمساءلة والمحاسبة وإنصاف الضحايا.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن منهجية التدمير الشامل لأحياء وبلدات كاملة لم تقتصر على شمال قطاع غزة، بل طالت أغلب مناطق قطاع غزة، مبينًا أن المعطيات الأولية التي أمكن الحصول عليها من رفح جنوبي القطاع من خلال إفادات من سكان في المنطقة وصور للأقمار الصناعية ومقاطع فيديو نشرها جنود إسرائيليون تظهر أن المحافظة تم محوها بصورة شبه تامة.
كما أشار إلى أن العديد من أحياء خان يونس جنوبي القطاع مسحت بالكامل، وكذلك العديد من المربعات السكنية في حيي الشجاعية والزيتون جنوب غزة وشرقها، وكذلك المنطقة الواقعة على امتداد محور نتساريم من الجنوب والشمال.
وأكد أن هذا التدمير الإسرائيلي للأحياء السكنية شمل المنازل والشوارع والبنى التحتية والمنشآت التعليمية والشرطية والخدماتية والاقتصادية، بما يجعل من شبه المستحيل عودة الفلسطينيين للعيش في تلك المناطق.
وترتبط إبادة المدن التي ترتكبها إسرائيل للبلدات والأحياء السكنية كذلك بجريمة الإبادة الثقافية المستمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، حيث تستهدف بشكل متعمد المعالم الأثرية والحضارية الفلسطينية، في مسعى واضح للقضاء على التراث الحضاري الإنساني الفلسطيني.
وأشار إلى أنه وثق استهداف الجيش الإسرائيلي عشرات المعالم الأثرية والحضرية، مثل المساجد والكنائس والمواقع والمباني الأثرية والتاريخية في مدينة غزة، والمتاحف العامة والخاصة، والمراكز الثقافية والجامعات التي تشكل جزءًا أساسيًا من هوية غزة الحضارية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بوطن الفلسطينيين.
وشدد على أن العمليات العسكرية المتعاقبة للجيش الإسرائيلي على غزة على مر السنين دمرت العديد من الأجزاء المهمة من تراثها المعماري الغني، إلا أن ما يجرى منذ بدء الهوم العسكري الحالي يمثل محوًا شاملًا لتاريخ وتراث المدينة.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن المواقع التراثية والتاريخية في غزة هي في الواقع ملك للإنسانية ولكل من يهتم بتاريخ الإنسانية، وليست مقتصرة فقط على البلد الذي توجد فيه تلك المعالم. حيث إن هذه المواقع تحمل قيمة ثقافية وتاريخية تتجاوز الحدود الوطنية، إذ تمثل ذاكرة جماعية للبشرية جمعاء. ولذلك، يجب أن يكون المجتمع الدولي في مقدمة من يتحمل المسؤولية في الدفاع عن هذه المواقع وحمايتها من التدمير المنهجي، ما يستدعى إطلاق تحقيق دولي محايد في انتهاكات إسرائيل والضغط الفعلي عليها لوقف جرائمها في قطاع غزة ومحاسبتها وتقديم العدالة للضحايا.
وجدد الأورومتوسطي مطالبته لجميع الدول بتحمل مسؤولياتها الدولية بوقف جريمة الإبادة الجماعية وكافة الجرائم الخطيرة التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، وحماية المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وفرض العقوبات الفعالة عليها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، بما يشمل التوقف الفوري عن عمليات بيع وتصدير ونقل الأسلحة إليها، وشرائها منها، بما في ذلك تراخيص التصدير والمساعدات العسكرية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين. ودعا أيضًا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي إلى مساءلة ومحاسبة الدول المتواطئة والشريكة مع إسرائيل في ارتكاب الجرائم، وأهمها الولايات المتحدة الأمريكية، وغيرها من الدول التي تزود إسرائيل بأي من أشكال الدعم أو المساعدة المتصلة بارتكاب هذه الجرائم، بما في ذلك تقديم العون والانخراط في العلاقات التعاقدية في المجالات العسكرية والاستخباراتية والسياسية والقانونية والمالية والإعلامية، وغيرها من المجالات التي تساهم في استمرار هذه الجرائم.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر