منظمة حقوقية تستنكر عملية إدخال مهاجرين غير نظاميين من تونس إلى ليبيا
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
دانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا قيام السلطات التونسية بطرد المهاجرين غير النظاميين إلى المناطق الحدودية الليبية.
وقالت المنظمة في بيان لها إن "السلطات التونسية تتنصل من مسؤولياتها القانونية والإنسانية تجاه المهاجرين من خلال افتعال أزمة إنسانية على الحدود الليبية".
وانتقدت اللجنة "قيام وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، ورئيس جهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية الليبية، تسهيل إدخال المهاجرين وطالبي اللجوء الذين كانوا متواجدين بالمنطقة الحدودية الليبية التونسية المشتركة إلى ليبيا، وتحميل ليبيا مسؤولية السلطات التونسية إضافة إلى المسؤوليات الإنسانية المُلقاة على عاتقها تجاه المهاجرين".
ويوم أمس، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الحل الوحيد للوضع غير الانساني للمهاجرين لا يكون إلا جماعيا وبالقضاء على الأسباب ثم النظر في النتائج.
وأشار إلى أن الشعب التونسي قدم للمهاجرين في تونس كل ما يمكن تقديمه بسخاء غير محدود، مستنكرا تقاعس المنظمات وعدم تحريكها لأي ساكن وعدم القيام بدورها في هذا الملف واكتفائها بإصدار البيانات، قائلا "هل ستقي هذه البيانات المهاجرين من الجوع والعطش وهل يمكنهم التحافها أو افتراشها".
كما عبر الرئيس التونسي عن رفضه التام لكل المغالطات التي يتم ترويجها حول تونس بخصوص تعاملها مع المهاجرين، لافتا إلى أنها محاولات للإساءة لتونس، وفق تعبيره.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا المهاجرون الهجرة غير الشرعية حقوق المرأة قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
العفو الدولية تلمح لـ"جرائم حرب" في هجوم الساحل السوري
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، الحكومة السورية إلى ضمان محاسبة المسؤولين عن "المجازر" التي استهدفت الأقلية العلوية الشهر الماضي، مشيرة إلى أنها قد تصنّف على أنها جرائم حرب.
ووقعت على مدى أيام أعمال عنف بدأت في السادس من مارس (آذار)، واعتُبرت الأسوأ منذ أطاحت فصائل بقيادة هيئة تحرير الشام نظام بشار الأسد، إذ تركّزت المجازر بمعظمها في الساحل ذي الغالبية العلوية، وهي الطائفة التي تنتمي إليها عائلة الأسد.
وقالت منظمة العفو، إن "على الحكومة السورية ضمان محاسبة مرتكبي موجة عمليات القتل الجماعي، التي استهدفت المدنيين العلويين في مناطق الساحل في سوريا".
#سوريا: تشكل الصور المرعبة الواردة من الساحل السوري، حيث الجثث ملقاة في الشوارع والأسر المفجوعة تبكي أحباءها، تذكيرًا مريرًا بالدوامات السابقة للفظائع التي تحملها السوريون. على السلطات التحرك للدفاع عن الحقوق المتساوية لجميع السوريين https://t.co/WlDP0BVTi2
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) March 11, 2025وأضافت، أنه "يتعيّن التحقيق" في المجازر على اعتبارها "جرائم حرب".
وتابعت أن الكشف عن الحقيقة وتطبيق العدالة وتقديم التعويضات "ضرورة من أجل وضع حد لدورات الفظائع".
وأفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن مرتكبي تلك المجازر "دهموا منازل وسألوا سكانها إن كانوا من العلويين أو السنة قبل أن يمضوا قدماً في إما قتلهم أو تركهم بناء على ذلك"، مشيرة إلى مقتل رجال تحت أنظار أفراد عائلاتهم.
وتحدث المرصد السوري لحقوق الإنسان عن ارتكاب قوات أمن سورية ومجموعات رديفة لها مجازر وعمليات "إعدام ميدانية"، أسفرت عن مقتل نحو 1700 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين. ووقعت غالبية المجازر يومي 7 و8 مارس (آذار) الماضي.
بعد ثلاثة أسابيع من مذبحة الساحل..مقتل 12 علوياً في هجمات بحمص وطرطوس في سوريا - موقع 24أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل 12 مدنياً غالبيتهم علويون، الإثنين، برصاص مسلحين في منطقة حمص وطرطوس في وسط وغرب سوريا، بعد أسابيع من مقتل مئات المدنيين غالبيتهم من الأقلية العلوية في غرب البلاد.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، "وجد المدنيون السوريون أنفسهم مرة أخرى يدفعون الثمن الأكبر لمساعي أطراف النزاع لتصفية حساباتها".
وتعهّد الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع محاسبة كل من "تورط في دماء المدنيين"، وشكّل لجنة "مستقلة" للتحقيق في أحداث الساحل، لم تعلن نتائج تحقيقاتها بعد.
وأفادت منظمة العفو بأن على السلطات "ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وفعّالة في عمليات القتل غير القانونية هذه وجرائم حرب أخرى".
واتّهمت السلطات السورية مسلّحين من أنصار الأسد بإثارة العنف عبر مهاجمة قوات الأمن التابعة للسلطة الجديدة.
وذكّرت كالامار بأن الأدلة تشير إلى أن "مليشيات على ارتباط بالحكومة استهدفت عمداً" المدنيين العلويين في "هجمات انتقامية مروّعة"، إذ قُتل أشخاص بـ"دم بارد".
وأضافت "على مدى يومين، فشلت السلطات في التدخل لإيقاف عمليات القتل".
واتّهم المرصد قوات الأمن ومجموعات رديفة بالمشاركة في عمليات "إعدام ميدانية"، وإحراق منازل، والتسبب بحالات نزوح قسري.
دفع العنف أكثر من 21 ألف شخص للفرار إلى لبنان، بحسب الأمم المتحدة، فيما لجأ آلاف غيرهم إلى قاعدة حميميم الجوية الروسية.
وأفادت منظمة العفو بأن على الحكومة السورية "اتّخاذ خطوات فورية لضمان عدم استهداف أي شخص أو مجموعة على أساس طائفي".
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة