السياسي الأعلى : الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السياسي الأعلى الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني، الهُوية نت 124; 124; صنعاء حمل المجلس السياسي الأعلى أمريكا وبريطانيا مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة . أكد .،بحسب ما نشر قناة الهوية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياسي الأعلى : الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهُوية نت || صنعاء : حمل المجلس السياسي الأعلى أمريكا وبريطانيا مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة . أكد المجلس في اجتماع له اليوم الاثنين 17 يوليو : أن تدهور الأوضاع في المحافظات المحتلة أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها بهدف تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته. ووجه المجلس …
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاسی الأعلى الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .
و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:
1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.
2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.
3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.
4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.
5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.