السياسي الأعلى : الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن السياسي الأعلى الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني، الهُوية نت 124; 124; صنعاء حمل المجلس السياسي الأعلى أمريكا وبريطانيا مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة . أكد .،بحسب ما نشر قناة الهوية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السياسي الأعلى : الانهيار الاقتصادي بالمحافظات المحتلة تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وتهدف لتجويع الشعب اليمني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الهُوية نت || صنعاء : حمل المجلس السياسي الأعلى أمريكا وبريطانيا مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظات المحتلة . أكد المجلس في اجتماع له اليوم الاثنين 17 يوليو : أن تدهور الأوضاع في المحافظات المحتلة أحد مظاهر العبث بالوضع الاقتصادي الذي تشرف عليه أمريكا وبريطانيا وأدواتها بهدف تجويع الشعب اليمني ونهب ثرواته. ووجه المجلس …
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السیاسی الأعلى الشعب الیمنی
إقرأ أيضاً:
نظر دعاوى معلمى اللغات الأجنبية والجيولوجيا ضد وزير التعليم غدًا
تستكمل محكمة القضاء الإداري، غدًا الأحد، نظر الدعاوى القضائية المقدمة من معلمي اللغات الأجنبية الثانية والجيولوجيا بعد الاستماع إلى دفاع المدعين، الذي أكد أن قرار وزير التربية والتعليم باستبعاد اللغة الأجنبية الثانية جاء متسرعًا، دون إعداد أي دراسة بحثية لهيكلة الثانوية العامة.
وأوضح الدفاع أن الوزير لم يدرك أهمية اللغة الأجنبية الثانية وتأثير قراره على مصالح الطلاب والمعلمين، وكذلك على المصالح العليا للدولة، معتبرًا أن القرار كان عشوائيًا وغير مدروس.
وطلبت المحكمة من الوزارة تقديم ملف الدراسة البحثية الخاصة بإعادة هيكلة الثانوية العامة، كما صرحت لدفاع المدعين باستخراج إفادة رسمية من المطابع الأميرية حول نشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، نظرًا لعدم نشره حتى الآن، مما يجعله غير نافذ قانونًا.
وطالب الدفاع المحكمة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات لمعرفة ما إذا كان الوزير قد عرض القرار عليه قبل إصداره، وفقًا لما تقتضيه المادة 26 من قانون التعليم، بالإضافة إلى التصريح باستخراج محاضر جلسات المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، للتأكد من موافقته على القرار، نظرًا لعدم الإشارة إلى ذلك في ديباجة القرار.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي