اقتصاد البنك المركزي المصري يستضيف «سيملس شمال إفريقيا 2023» للمرة الثالثة
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن البنك المركزي المصري يستضيف سيملس شمال إفريقيا 2023 للمرة الثالثة، انطلقت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية سيملس شمال إفريقيا 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة، تحت رعاية .،بحسب ما نشر جريدة الأسبوع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات البنك المركزي المصري يستضيف «سيملس شمال إفريقيا 2023» للمرة الثالثة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
انطلقت اليوم الإثنين فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال إفريقيا» 2023، الذي يستضيفه البنك المركزي المصري، للمرة الثالثة، تحت رعاية مجلس الوزراء.
وافتتح أعمال المؤتمر كل من، الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات، نيابة عن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، و رامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي، نيابة عن حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، وبحضور كل من الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وجمال نائب محافظ البنك المركزي، وعائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، وما يزيد عن 4000 مُشارك ما بين المؤسسات المصرفية والمالية المحلية والإقليمية والدولية.
وتقام النسخة الحالية من المؤتمر تحت شعار «بوابة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط»، وتستمر فعالياتها لمدة يومين بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد من البنوك المركزية، بالإضافة إلى 150 خبير محلي ودولي، وأكثر من 100 عارض من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة.
وشهدت الجلسة الافتتاحية، كلمة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وجاء بها أن «الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتكنولوجيا المالية، باعتبارها أساس الاستراتيجية المتكاملة التي تتبناها الحكومة لإنشاء اقتصاد رقمي قوي وقادر على مواكبة التطلعات والتحديات المستقبلية، وتحقيق الاستفادة المثلى من الفرص التنموية المتاحة.»
وأشاد رئيس مجلس الوزراء في كلمته التي ألقاها وزير الاتصالات نيابتًا عنه إلى التنسيق القائم بين البنك المركزي المصري وهيئة الرقابة المالية وتعاونهما على إصدار التعديلات التشريعية اللازمة لتنظيم أنشطة وخدمات التمويل البديل، على النحو الذي يتيح ظهور وسائل تمويلية جديدة ومبتكرة داخل السوق المصري قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات فئات المجتمع المختلفة، وتقديمها في إطار تشريعي وتنظيمي منضبط يضمن حقوق كافة المتعاملين.
كما ثَمنَ التعاون القائم بين كل من البنك المركزي المصري، ووزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لرعاية وتدريب الكوادر، وخلق جيل من الخبراء المتخصصين في مجالات التكنولوجيا المالية.
ومن جانبه، أوضح حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رامي أبو النجا نائب المحافظ «أن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا خطوة هامة للتوعية بدور التكنولوجيا المالية وأهميتها في دعم التحول الرقمي وزيادة معدلات الشمول المالي، كما أنه يعزز المناخ التنافسي الإيجابي بين شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصري، بما يتوافق مع جهود الدولة والبنك المركزي للتحول إلى أنماط الاقتصاد الرقمي المستهدف.»
وأعلن محافظ البنك المركزي خلال كلمته عن إصدار النسخة الجديدة من تقرير «منظور التكنولوجيا المالية» الذي يتضمن العديد من المؤشرات الإيجابية في سوق التكنولوجيا المالية المصري خلال عام 2022، منها نجاح الشركات الناشئة العاملة في هذا المجال في الوصول إلى أعداد غير مسبوقة من العملاء، بالإضافة إلى اجتذاب استثمارات بحوالي 800 مليون دولار، بما يؤكد أن التكنولوجيا المالية في صدارة أولويات المستثمرين بالرغم من التحديات العالمية الحالية.
كما تم الإعلان عن إطلاق أعمال الفوج الثالث للمختبر التنظيمي والذي سيختص بأنشطة التمويل الجماعي القائم على الإقراض، حيث يتيح المختبر التنظيمي بيئة اختبارية مُنضبطة تسمح لراود أعمال التكنولوجيا المالية بتجريب تطبيقاتهم المبتكرة لفترة محددة ووفقا لمعايير متفق عليها.
وأشار المحافظ في كلمته إلى قيام البنك المركزي بإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والذي يعد إيذانًا بظهور عصر جديد من الخدمات المصرفية الرقمية، على النحو الذي يتيح لتلك البنوك تقديم خدماتها للعملاء بشكل رقمي دون الحاجة لوجود فروع، الأمر الذي سينعكس بالإيجاب على قدرتها للوصول إلى المزيد من العملاء، وسياساتها التسعيرية.
وشهدت فعاليات المؤتمر توقيع مذكرة تفاهم مشترك بين البنك المركزي المصري ونظيره النيجيري لتبادل الخبرات في مجالات التكنولوجيا المالية والابتكار، والمدفوعات الرقمية والشمول المالي، حيث وقع الاتفاقية عن الجانب المصري رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، وعن الجانب النيجيري عائشة أحمد نائب محافظ البنك المركزي النيجيري.
كما وقع البنك المركزي المصري أيضًا مذكرة تعاون مشترك مع معهد لندن للدراسات المصرفية والمالية التابع لجامعة لندن تتضمن قيام المعهد بتقديم دورات تدريبيه وورش عمل وبرامج تعليمية وتأهيلية، مصممة وموجهة خصيصًا لدعم وتعزيز كوادر التكنولوجيا المالية بالسوق المصري، سواء من العاملين بالقطاع المصرفي أو الخريجين أو طلاب المدارس والجامعات.
وقد شارك في جلسة المؤتمر الرئيسية كل من السيد رامي أبو النجا - نائب محافظ البنك المركزي المصري، عائشة أحمد - نائب محافظ البنك المركزي النيجيري، حيث عرضت الجلسة مستقبل البنوك والخدمات المصرفية في ظل تطورات التكنولوجيا المالية، والدور الجديد للبنوك المركزية الذي تفرضه تلك التطورات، حيث أوضح رامي أبو النجا - نائب المحافظ «أن البنك المركزي يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من أنشطة وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة والتوسع في استخدامها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات التنظيمية والرقابية التي تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصري، حيث قام البنك المركزي بوضع إطار تشريعي وتنظيمي داعم لخدمات التكنولوجيا المالية يراعي احتياجات السوق ويحافظ على الاستقرار النقدي والمصرفي.»
كما شارك في جلسات المؤتمر الفرعية كوكبة من أهم الخبراء الدوليين والإقليميين والمحليين في مجال التكنولوجيا المالية، حيث تناولت الجلسات العديد من الجوانب ذات الصلة بموضوعات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والتجارة الإلكترونية والشمول المالي الرقمي، والأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع الهامة، والتي تهدف جميعها إلى تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولًا.
وقد شهدت الفعاليات أيضًا، عرض فيلم تسجيلي قصير يوضح مجهودات البنك المركزي الخاصة بالتحول الرقمي، ودوره المستمر كداعم ومحفز لمنظومة التكنولوجيا المالية، كما تم عرض فيلم تسجيلي آخر يوضح آخر تطورات مؤشرات منظومة التكنولوجيا المالية بالسوق المصري.
.. .
البنك المركزي يوقع مذكرتي تفاهم مع نظيره النيجيري ومعهد لندن المصرفي
نائب محافظ البنك المركزي: ارتفاع عدد بطاقات ميزة الوطنية إلى 33 مليونا
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التکنولوجیا المالیة للمرة الثالثة
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي: تقييم دوري لقياس صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية؛ بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات، وقد أظهرت هذه الاختبارات مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وجاء ذلك خلال الاجتماع السنوي الـ19 عالي المستوى حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية بأبو ظبي، الذي استمرت فعالياته على مدار يومي 18 و19 ديسمبر 2024، بحضور خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وفرناندو ريستوي رئيس معهد الاستقرار المالي، وعدد كبير من محافظي البنوك المركزية بالدول العربية.
اجتماعات البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربيةوأكد محافظ البنك المركزي المصري، أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، لافتًا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
تعزيز حوكمة البنوك المركزيةوتضمن الاجتماع العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية لـ البنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
يشار إلى أن هذا الاجتماع السنوي يمثل أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.