القباج: نتبع المنهج القائم للطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي خلال مشاركتها في الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول " مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية"؛ على اتباع المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هي المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل.
المجلس القومي للطفولة والأمومة
وأضافت القباج بأن الوزارة اهتمت بتطوير منهج الحضانات، والذي سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانوني قوي من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسى واللفظي إلى العنف البدني، خاصة فى ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الايجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إعداد دليل للتربية الايجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة في الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعي للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها والتى تعمل على الاستثمار فى البشر ، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية.
ووجهت القباج الشكر لفخامة السيد رئيس الجمهورية لرعايته لهذا البرنامج، كما أن سيادته أول من وجه بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية من خلال برنامج مودة ومراجعة قانون الأحوال الشخصية وتعديل صندوق نظام تأمين الأسرة تحت مظلة بنك ناصر الاجتماعى لتوفير موارد وخدمات أكثر للأسرة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القباج نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الحوار المجتمعي وزارة التضامن الاجتماعي التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
«عام المجتمع» يرسخ القواعد التعليمية الإيجابية للطالب والأكاديمي
مريم بوخطامين (أبوظبي)
يُعد «عام المجتمع 2025»، خطوة نوعية في تعزيز التلاحم المجتمعي، وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة، إذ يعكس رؤية القيادة الرشيدة في بناء مجتمع متماسك ينهض بقيم التعاون والتكافل، ويعزز الروابط بين مختلف فئاته، مما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الشامل، ويأتي هذا العام ليؤكد على أهمية المؤسسات التعليمية في تنشئة أجيال واعية، مسلحة بالعلم والمعرفة، ومؤهلة للمساهمة الفاعلة في نهضة الوطن، حيث تلعب الجامعات والمدارس دوراً حيوياً في ترسيخ المفاهيم الإيجابية التي تُسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز انتمائه لمجتمعه.
قال سالم مبارك الظاهري، المدير التنفيذي للعلاقات المجتمعية بجامعة أبوظبي: «إن (عام المجتمع 2025) يشكل تجسيداً لرؤية القيادة الحكيمة في تعزيز التكافل الاجتماعي، وبناء أمة تنهض بسواعد أبنائها الملتزمين بالقيم الإماراتية الأصيلة»، مضيفاً: «إن جامعة أبوظبي، باعتبارها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة، تحرص على تكثيف جهودها لدعم هذه المبادرة من خلال تنظيم مجموعة واسعة من الفعاليات والأنشطة المجتمعية، التي تهدف إلى تعميق ارتباط الطلبة بتراثهم الوطني، وتعزيز الشعور بالمسؤولية تجاه مجتمعهم، وتحفيزهم على الانخراط في العمل المجتمعي، بما يسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي الكافي لدورها في تحقيق نهضة الوطن واستدامة تطوره».
وأكد الظاهري، أن تخصيص 2025 عاماً للمجتمع يعد خطوة استراتيجية نحو تعزيز القيم الإيجابية في نفوس الطلبة، وترسيخ روح العطاء والمشاركة الفعالة، مما يعزز مكانة المجتمع الإماراتي كنموذج عالمي يحتذى به في التلاحم والتعاون.
وأشار إلى أن المؤسسات التعليمية لها دور محوري في إعداد كوادر وطنية تجمع بين التميز الأكاديمي والالتزام بالمبادئ التي شكلت دعائم ريادة الإمارات، إذ لا يقتصر دور الجامعات والمدارس على تقديم المعرفة فقط، بل يمتد ليشمل غرس القيم الاجتماعية والإنسانية التي تضمن بناء شخصية متكاملة للطالب، قادرة على مواجهة التحديات وإيجاد الحلول المبتكرة لخدمة المجتمع.
وأوضح د. عيد شكر النداوي، أستاذ مساعد في الدراسات الإسلامية والاجتماعية بجامعة أبوظبي، أن «عام المجتمع» في دولة الإمارات يمثل مبادرة استراتيجية تعزز الروابط الاجتماعية، وترسخ ثقافة العمل الجماعي بين مختلف شرائح المجتمع، من مواطنين ومقيمين، بما يضمن تحقيق التكافل المجتمعي، ويسهم في بناء مجتمع متماسك، يرتكز على قيم التعاون والمشاركة الإيجابية.
وقال النداوي: «إن المبادرة سيكون لها تأثير كبير على قطاع التعليم العالي، حيث ستسهم في تقوية العلاقة بين المجتمع والمؤسسات الأكاديمية، عبر تنظيم فعاليات ومبادرات تعليمية تهدف إلى تلبية احتياجات المجتمع، ورفع مستوى الوعي بقضاياه المختلفة».
وأكد، أن البحث العلمي يعد من أهم المجالات التي ستشهد تطوراً ملحوظاً في هذا الإطار، إذ ستشجع الجامعات على إنتاج أبحاث أكاديمية تركز على التحديات المجتمعية، واقتراح حلول مبتكرة تدعم استقرار المجتمع وتحقق رفاهيته، مشيراً إلى أن «عام المجتمع» سيترك تأثيرات إيجابية ملحوظة على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، حيث سيؤدي إلى تعزيز وعي الطلاب بأهمية المسؤولية المجتمعية، ويحفزهم على التفاعل مع القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مما يساعدهم على تطوير مهارات التفكير النقدي، والعمل بروح الفريق، والمشاركة في إيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه مجتمعهم.
وتابع: «سيسهم العام في تشجيع الطلبة على التطوع والمشاركة في الفعاليات المجتمعية المختلفة، مثل ورش العمل والمبادرات التطوعية، مما يمكنهم من اكتساب مهارات قيادية وتنظيمية، تساعدهم في تطوير شخصياتهم وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل مستقبلاً، ومن خلال هذه التجارب، سيتعلم الطلاب كيفية التعامل مع فئات المجتمع المختلفة، وتنمية قدراتهم على العمل الجماعي، مما يسهم في إعداد جيل من الشباب الواعي، القادر على الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل أكثر إشراقًا، أما على مستوى أعضاء هيئة التدريس، فإن هذه المبادرة ستعزز دورهم في توجيه العملية التعليمية نحو خدمة المجتمع، حيث ستتم إعادة صياغة بعض المناهج الدراسية لتشمل أنشطة ومشاريع مجتمعية، كما سيتم تحفيز الأساتذة على إجراء أبحاث تتناول القضايا المجتمعية الراهنة، مثل المشكلات البيئية، والصحة العامة، والتنمية المستدامة».
وأكد النداوي، أن المؤسسات الأكاديمية ستشهد تحولاً نحو التعليم الموجه نحو المجتمع، حيث لن تقتصر مهمتها على تقديم المعرفة النظرية فقط، بل ستسعى إلى تمكين الطلبة من تطبيق ما يتعلمونه في مجالات عملية تخدم المجتمع، مما يعزز دور الجامعات والمدارس كمراكز لنشر الوعي الاجتماعي، وتحقيق التنمية المجتمعية المستدامة.
شخصية الطالب
أكد التربوي حسام الصانع، أن «عام المجتمع» يمثل فرصة ذهبية لتعزيز القيم التعليمية والأدبية في قطاع التعليم، حيث يسهم في بناء شخصية الطالب القيادية والمجتمعية، من خلال ترسيخ ثقافة العطاء والمسؤولية الاجتماعية.
وأوضح، أن هذه المبادرة ستساعد الطلبة على تطوير قدراتهم الشخصية، وتعزز من مهاراتهم في العمل الجماعي والتواصل، مما يؤهلهم ليكونوا أفراداً فاعلين في مجتمعاتهم، يسهمون في تطويره وازدهاره.
وأضاف: «إن الجامعات والمدارس لها دور حيوي في تهيئة بيئة تعليمية داعمة، تحفز الطلبة على المشاركة في الأنشطة المجتمعية، وتساعدهم على تطوير مهاراتهم الأكاديمية والاجتماعية، مما يسهم في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات بثقة وكفاءة، مؤكداً أن «عام المجتمع 2025» يعد مبادرة وطنية رائدة، تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التلاحم المجتمعي، وغرس القيم الإيجابية في نفوس الأجيال القادمة، ومن خلال التركيز على دور المؤسسات التعليمية في بناء جيل واعٍ، يمتلك المهارات والمعرفة اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، فإن هذا العام سيشكل نقطة تحول في تعزيز الروابط بين المجتمع والأكاديميين، وفتح آفاق جديدة للمشاركة المجتمعية الفعالة، بما يسهم في تحقيق رؤية الإمارات في بناء مجتمع متماسك، ينعم بالاستقرار والازدهار».
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا