ريهام الشبراوي: الدولة حريصة على ترجمة توصيات الحوار الوطني إلى برامج عمل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
قالت الدكتورة ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني، إنني اعتبر أن متابعة رئيس الوزراء للخطة التنفيذية لتوصيات المرحلة الأولى من الحوار الوطني، مسألة شديدة الأهمية خلال المرحلة الحالية وتأتي عقب تعهد محمود وإيجابي من الرئيس عبدالفتاح السيسي باستكمال جلسات الحوار الوطني خلال الفترة المقبلة، وهناك حالة من الحرص الواضح على رصد خطوات ترجمة توصيات منصة «الحوار الوطني» وتحويلها إلى إجراءات وبرامج عمل تكريساً لدورها الذي أطلقه من أجلها الرئيس السيسي.
واضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي بالحوار الوطني في تصريحات لـ«الوطن» أنها ترى أن الاهتمام من جانب رئاسة مجلس الوزراء بمتابعة مخرجات الفترات الماضية من جلسات الحوار الوطني، ستشكل ضمانة قوية على حسن التوصل إلى إجراءات حقيقية سريعة لتحويل توصيات اللجان المختلفة في كافة المحاور الثلاثة إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كافة النقاشات بالجلسات المختلفة، والتحرك الحكومي في حد ذاته يعد ترسيخا لدور الحوار الوطني؛ بما يضمن تعزيز المساحات المشتركة بين كافة شركاء الوطن لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
وتابعت: «أشيد بكون الخطة التنفيذية لتوصيات الحوار الوطني، قد أولت اهتماماً بالغاً بـ«المحور الاجتماعي»، والذي جاء من بين أهدافه الرئيسية، تحسين الأنظمة والقوانين الحاكمة لقضية الوصاية على المال لحل مشكلات آلاف الأسر وتوفير المناخ الملائم للأم المصرية للاهتمام بتربية أبنائها بعد وفاة الأب، ورقمنة النيابة العامة المختصة وتيسير التعامل إلكترونياً مع إنشاء تطبيق إلكتروني لاستقبال الطلبات والشكاوى من الوصي لتسهيل الإجراءات، وإنشاء صندوق استثماري للمحافظة على أموال القُصَّر، وكذلك إنشاء هيئة مستقلة للولاية على أموال القصر، وكلها مستهدفات تخص المواطنين مباشرة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني السيسي الرئيس السيسي لجنة الأسرة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةخرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في ختام أعمالها أول من أمس بخمس توصيات رئيسية وعدد من التوصيات الفرعية.
وركزت التوصية الأولى على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، وفي مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون على عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي.
وفي إطار التوصية الأولى، أكدت القمة أهمية تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً، توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وركّزت التوصية الثانية على بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، من خلال دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إلى جانب ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات، لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.
وتناولت التوصية الثالثة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، والتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية.
وأكدت هذه التوصية ضرورة توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، إضافة إلى تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول.
وسلطت التوصية الرابعة الضوء على أهمية وجود القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
وفي هذا الإطار، أكدت هذه التوصية تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع القيادات على تبنّي استراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، إضافة إلى تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وجاءت التوصية الخامسة معنية بالتركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، حيث تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية، يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية.
وتضمّنت هذه التوصية التأكيد على دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، وتطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية، بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصّصة لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة