كييف تعلن مسؤوليتها عن هجوم جديد استهدف مستودعا للنفط في روسيا
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
البرلمان الروسي يطلب تفسيرا من نظيره الفرنسي عن "مرتزقة" في أوكرانيا
أوكرانيا تحض الغرب على منع وصول إمدادات قطع الأسلحة إلى روسيا
كييف موسكو " أ ف ب" "رويترز": أفاد مصدر في أجهزة الأمن الأوكرانية فرانس برس أن أوكرانيا تقف وراء هجوم أدى إلى حريق هائل في مستودع للنفط في غرب روسيا الجمعة.
يعد الهجوم الثاني الذي يستهدف مستودعا روسيا للنفط خلال يومين بعدما أعلنت كييف مسؤوليتها عن هجوم آخر على منشأة لتخزين النفط في منطقة لينينغراد الروسية الخميس.
استهدفت كييف البنى التحتية المرتبطة بالنفط والغاز على مدى النزاع المتواصل منذ نحو عامين في عمليات تشدد على أنها للرد على ضربات ضد الأراضي الأوكرانية.
استهدف هجوم الجمعة مستودعا في بلدة كلينتسي الواقعة على بعد حوالى 70 كيلومترا عن الحدود الأوكرانية.
وأكد مصدر أمني أوكراني لفرانس برس أن إدارة الاستخبارات الرئيسية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية نفّذت الضربة، من دون تقديم تفاصيل.
وأظهرت تسجيلات مصوّرة على وسائل التواصل الاجتماعي الدخان يتصاعد فوق منشأة كلينتسي بعد الهجوم الذي قال مسؤولون روس إنه تم بواسطة مسيّرة.
وأعلنت روسيا بأنها أسقطت مسيّرة أوكرانية فوق المنطقة لكنها ألقت "ذخيرة" على المستودع قبل اعتراضها، ما أدى إلى اندلاع النيران.
وأشار حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز إلى عدم سقوط ضحايا فيما أكد اندلاع حريق في المستودع حيث تشارك 13 عربة إطفاء في إخماد النيران.
وذكرت شركة محلية مشغلة لسكك الحديد بأن قطارا معدّا للتعامل مع الحرائق الكبيرة وصل إلى البلدة للمساعدة في مكافحة الحريق.
وقالت الشركة على تلغرام إن "الحريق لن يؤثر على حركة النقل بوساطة القطارات في كلينتسي".
أعلنت أوكرانيا الخميس مسؤوليتها عن هجوم بمسيّرات استهدف منطقة لينينغراد الشمالية المحاذية لفنلندا والواقعة على بعد حوالى ألف كيلومتر عن الحدود.
"أخذ الأمور بجدية"
حضت أوكرانيا الجمعة دول الغرب على "أخذ الأمور بجدية" في ما يتعلق بوقف انتاج روسيا من الأسلحة عبر منع وصول إمدادات قطع الغيار الرئيسية إلى موسكو.
زفرضت الدول الغربية عقوبات على قطاع الأسلحة الروسية وحظرت تصدير المعدات العسكرية والقطع التي تقول إنها تدعم حربها في أوكرانيا.
لكن كييف تشير إلى أن روسيا ما زالت تحصل على مكوّنات مهمة تصنّعها شركات غربية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إن "على الغرب أن يأخذ الأمور بجدية في شلّ قدرة روسيا على إنتاج أسلحة. تظهر بعض المعطيات أن ما يصل إلى 95 بالمئة من المكونات الضرورية الأجنبية المنشأة لأسلحة روسية دُمرت في أوكرانيا تأتي من دول غربية".
ولفت كوليبا إلى أن شركات خاصة تصدّر منتجات مدنية أو ما يطلق عليها "ذات الاستخدام المزدوج" تتضمن قطعا يمكن استخدامها في صناعة الأسلحة.
تطلق روسيا عشرات الصواريخ عالية الدقة والمسيرات على أوكرانيا كل أسبوع. وزودت إيران موسكو بالمسيّرات بينما تفيد معلومات استخباراتية غربية بأن كوريا الشمالية ترسل إليها قذائف مدفعية وصواريخ.
كثفت موسكو أيضا بشكل كبير إنتاج الأسلحة محليا بينما ضاعفت كييف دعواتها لضمان عدم وصول المنتجات الغربية إلى معامل الأسلحة الروسية.
وقال كوليبا إن "أوكرانيا ستحتاج مساعدة أقل وستخسر عددا أقل من الأرواح إذا تم تعقّب الخطط المشبوهة والثغرات التي تساعد في الالتفاف على العقوبات بشكل دقيق وإغلاقها تماما".
وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في تصريحات أدلى بها خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس هذا الأسبوع بأن على الغرب "ضمان فعالية العقوبات بنسبة 100%".
وأقر مسؤولون في كييف بأن أوكرانيا تواجه أيضا نقصا في الذخيرة.
وتسري مخاوف من إمكانية تراجع الإمدادات العسكرية الغربية التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في ظل سجالات سياسية داخلية مرتبطة بالمسألة سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة.
إحياء اتفاق الحبوب
قال الكرملين الجمعة إنه لا يوجد احتمال لإحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود وإن الطرق البديلة لشحن الحبوب الأوكرانية تنطوي على مخاطر كبيرة.
وانتهى الاتفاق الأصلي، الذي سهل تصدير الحبوب بشكل آمن من أوكرانيا عبر البحر الأسود، العام الماضي بعد أن رفضت موسكو تجديده، قائلة إنه جرى تجاهل مصالحها الخاصة.
"مرتزقة" في أوكرانيا
قال فياتشيسلاف فولودين رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) إن المجلس يعتزم سؤال الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان) رسميا عما إذا كانت تعلم بوجود مرتزقة فرنسيين يقاتلون إلى جانب أوكرانيا.
وأدلى فولودين بهذه التصريحات بعدما أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن قواتها قتلت أكثر من 60 من المرتزقة الأجانب، معظمهم فرنسيون، في ضربة على مبنى في خاركيف. ولم تقدم أدلة تدعم هذا التأكيد.
ورفضت فرنسا هذه المزاعم قائلة إنها تساعد أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها، لكن ليس لديها مرتزقة هناك "على عكس آخرين".
وكتب فولودين على تيليجرام "أنشطة المرتزقة محظورة في فرنسا بموجب القانون".
وأضاف "من المهم بالنسبة لنا أن نعرف ما إذا كان (المشرعون الفرنسيون) على علم بأن شخصا ما ينتهك القانون، يرسل مقاتلين لأوكرانيا".
وقال إن مجلس الدوما سيبحث مسألة سؤال البرلمان الفرنسي في اجتماعه القادم المقرر عقده يوم 23 يناير.
وأعلنت روسيا أمس الخميس أن وزارة الخارجية استدعت السفير الفرنسي على خلفية المزاعم بوجود مرتزقة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمن القومي الأمريكي: تجاوزات كييف مرفوضة.. و"ترامب" يسعى لإنهاء الحرب الأوكرانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، مايك والتز، أن التصريحات "غير المقبولة" من المسؤولين الأوكرانيين تجاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتطلب العودة إلى طاولة المفاوضات.
وأشار “والتز” إلى أن هذه التصريحات تعكس حاجة ملحة لمناقشة اتفاق قد يمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى المعادن النادرة في أوكرانيا مقابل ضمانات أمنية.
وأوضح “والتز” أن الهدف الرئيس للرئيس ترامب هو إنهاء الحرب الأوكرانية، مشبهًا الوضع القتالي بـ"حرب الخنادق" التي شهدتها الحرب العالمية الأولى.
وأكد أن “ترامب” يشعر بالإحباط من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعدم استعداده للمشاركة في المفاوضات، معتبراً أن زيلينسكي سيصل إلى هذه النقطة قريباً، وأوضح أن تركيز ترامب الأساسي هو وقف القتال بدلًا من الانغماس في جدالات حول الأحداث السابقة.
فيما يتعلق بتصريحات ترامب حول زيلينسكي "كالدكتاتور" بسبب قرار الأخير عدم إجراء الانتخابات تحت الأحكام العرفية المفروضة منذ بداية الغزو الروسي، أشار والتز إلى أن هذه التصريحات قد أثارت دعم بعض الشخصيات الأوكرانية المعارضة لزيلينسكي. هذه التصريحات تأتي في وقت حساس حيث تسعى الإدارة الأمريكية لتقريب الأطراف من مفاوضات فاعلة.
كما تناول المسؤول الأمريكي المحادثات التي جرت بين المسؤولين الروس في الرياض، موضحًا أن النقاش كان موجهًا نحو وقف القتال كخطوة أولية نحو الحل، مشيرًا إلى أن الرئيس ترامب يمتلك القدرة على تحقيق هذا الهدف من خلال التفاوض مع الطرفين المعنيين. وأكد أن ضمانات الأمن التي قد تقدمها دول أوروبية لأوكرانيا مدعومة من الولايات المتحدة، مع ضرورة وفاء الدول الأعضاء في الناتو بالتزاماتها الدفاعية قبل قمة الناتو في يونيو المقبل.