مجددا يحاول رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي مغازلة إسرائيل وتقديم نفسه للمجتمع الدولي بأنه جهة يمكن الوثوق بها،

، وان كان ذلك التقديم والظهور مخالفا لتوجهات مجلس القيادة الرئاسي الذي رفض في وقت سابق و بموقف غير معلن الإنضمام لتحالف" حارس الازدهار " الذي دعت إليه الولايات المتحدة الأمريكية لتأمين الملاحة الدولية في وقت سابق.

 

 

حيث سارع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي الادلاء بتصريحات مخالفة لتوجه المجلس الرئاسي، حيث جدد التأكيد بأنهم مع أي تحالف دولي إقليمي يؤمن باب المندب ويردع الحوثيين حد وصفه.

 

و قال في مقابلة مع "العربية"، "الحوثيون لا يريدون خارطة سلام في المنطقة بعد أحداث باب المندب". 

وشنّت الولايات المتحدة وبريطانيا الجمعة الماضي سلسلة ضربات على مواقع عسكرية تابعة للحوثيين في اليمن، قبل أن يستهدف الجيش الأميركي في اليوم التالي وهذا الأسبوع مجدّدًا الجماعة الحوثية. 

يأتي ذلك ردًا على عشرات الهجمات التي نفّذها الحوثيون في الأسابيع الماضية على سفن تجارية في البحر الأحمر. 

ومنذ 19 نوفمبر الماضي (2023) بعد أكثر من شهر على تفجر الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة، شنت جماعة الحوثي المدعومة إيرانياً عشرات الهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ على سفن شحن في هذا الممر الملاحي الحيوي والمهم عالمياً. 

ما أدى إلى تباطؤ حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأثار قلق القوى الكبرى. 

وعمدت واشنطن إلى الإعلان يوم 18 ديسمبر المنصرم، عن تأسيس تحالف عسكري بحري متعدد الجنسيات، تحت اسم "حارس الازدهار"، بهدف التصدي لأي هجمات تستهدف سلامة الملاحة البحرية الدولية. 

 

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

رئيس كولومبيا: قرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو منطقي وواشنطن يجب أن تسهل تنفيذه

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

صرح الرئيس الكولومبي جوستافو بيترو بأن قرار الجنائية الدولية إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، أمر منطقي، مشيرا إلى أن واشنطن يجب أن تسهل تنفيذ القرار.

وكتب جوستافو في حسابه على منصة "إكس": "هذا قرار منطقي. نتنياهو مرتكب إبادة جماعية. إذا تجاهل الرئيس الأمريكي جو بايدن هذا القرار، فإنه سيقود العالم ببساطة إلى الهمجية، ويجب على أوروبا الغربية استعادة استقلالها في السياسة الدولية والتصرف وفقا لأمر المحكمة".

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. وتعتبر هذه المذكرات ملزمة لأكثر من 100 دولة، العديد منها تربطها علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت تشمل استخدام الحصار والتجويع كأداة حرب، فضلًا عن ارتكاب أعمال قتل وتهجير قسري للمدنيين، بالإضافة إلى تصرفات أخرى تنتهك القوانين الإنسانية الدولية. وعليه، فإن هذا القرار يعني أن الشخصين المذكورين لن يتمكنوا من السفر إلى الدول الـ 120 التي وقعت على "معاهدة روما"، والتي تشكل الأساس القانوني للمحكمة الجنائية الدولية في تنفيذ قراراتها.

في المقابل، دانت السلطات الإسرائيلية بشدة هذا الإجراء، معتبرة أن مذكرات التوقيف تمثل مكافأة للجماعات المسلحة وتعد مثالًا على معاداة السامية. بعض القادة الإسرائيليين طالبوا بالرد على هذا القرار من خلال فرض السيادة على مناطق الضفة الغربية في خطوة تهدف إلى مواجهة ما اعتبروه تجاوزًا في التعامل مع إسرائيل.

 

مقالات مشابهة