أكدت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، السفيرة سها جندي، أن الوزارة صممت رؤيتها لتحقيق أهداف الهجرة من أجل التنمية المستدامة، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري المتميز في أوروبا، نظرًا للفجوة القائمة في سوق العمل الأوروبي نتيجة ارتفاع سن المعاش.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع بمدينة الأقصر، تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير - مسارات نحو مستقبل مستدام"، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

وأضافت: "نضع مصلحة الشباب المصري، نصب أعيننا، لنحقق تطلعاته في العيش الكريم، والسكن اللائق، والعمل المناسب خاصة في تلك المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة وحشد الاستثمارات اللازمة لتحسين جودة الحياة للمواطنين والقضاء على الفقر وخفض معدلات البطالة".

وألقت الوزيرة سها جندي - في كلمتها أمام المؤتمر - الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة.

ونوهت بأن تلك الجهود تتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءًا من الهدف الأول وهو القضاء على الفقر، والثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع المتعلق بعقد الشراكات، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد، والتاسع لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعظيم وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

واستعرضت، من هذا المنطلق، دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، إذ تعكف الوزارة حاليًا، بتوجيه من القيادة السياسية، إلى إطلاق المركز المصري للهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الاستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري، والاستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقًا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج.

وتحدثت عن دور الوزارة في دعم المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" ودمجها مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلى المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع المركز المصري للهجرة.

ولفتت إلى أن المركز الألماني يمثل علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) على الوجه الأخص، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة"، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضًا تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي، إذ تعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.

وأشارت الوزيرة إلى دعم الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع وتوطين المزيد من الاستثمارات في مصر عبر تنظيم لقاءات مع نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين البارزين عبر التواصل المباشر واللقاءات الافتراضية، والجولات والزيارات الخارجية، للترويج للاستثمار في مصر، ولما قدمته الدولة من محفزات وميزات استثمارية متنوعة، وحل أبرز التحديات التي تواجههم بالتنسيق مع جهات الدولة المعنية.

وأبرزت الوزيرة، الانتهاء من الخطوات التنفيذية لإنشاء وتأسيس الشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، ضمن جهود الوزارة لجذب وتشجيع المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في وطنهم، وفي إطار تنفيذ التوصيات الخاصة بالمؤتمر الثالث "للكيانات المصرية بالخارج"، حيث بديرها (الشركة) أبناء مصر بالخارج لتحمل شعار "من المصريين للمصريين"، كما ستعمل الشركة بطريق غير مباشرة على تشجيع التحويلات الدولارية وذلك لما لها من دور هام في سد الفجوة التمويلية ما بين متطلبات النمو والاحتياجات الاستثمارية للدولة، وتنفيذًا لمتطلبات خطة التنمية المستدامة، بالإضافة إلى تعزيز ارتباط المصريين بالوطن، والحفاظ على الهوية الوطنية.

ونوهت بزيادة التحويلات النقدية للمصريين بالخارج لرفع احتياطي النقد الأجنبي من خلال مجموعة من المحفزات التي تشجعهم على استخدام النقد الأجنبي بصور غير مباشرة من خلال محفزات أهمها: (مبادرة السيارات، شقق سكنية وأراضي، تخفيضات تذاكر الطيران، شهادات دولارية بعوائد ادخارية، مبادرة التسوية التجنيدية، شهادات تأمينية "معاشك بالدولار"، وغيرها الكثير والمزيد من المحفزات نعمل عليها) مقابل مدفوعات دولارية.

وتابعت انه تم الاتفاق بين وزارة الهجرة ووزارة الاتصالات لتوفير كافة الخدمات والحوافز المقدمة للمصريين بالخارج على تطبيق إلكتروني واحد يمكن للمغتربين التسجيل عليه بالرقم القومي ودفع قيمة الرسوم بالدولار، كاشفة انه على وشك الانتهاء منه خلال الأسابيع المقبلة، علاوة على التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي بصدد إنشاء صندوق للطوارئ للمصريين بالخارج، يساعد في العمل جزئيا على محاولة التغلب على أي ظروف قاسية أو طارئة قد يتعرض لها أي مصري في الخارج.

وتطرقت الوزيرة، في كلمتها أيضًا، إلى مشروعات التعاون الدولي مع الشركاء الأوروبيين والعرب، لتوفير فرص تعليم جيد، وتدريب وعمل للشباب المصري المتميز، الحاصل علي برامج تدريب وتأهيل وفقا للمعايير الأوروبية.

وفيما يتعلق بهدف المساواة بين الجنسين، لفتت إلى أن المرأة المصرية ركن أساسي في تنمية المجتمعات، وفي قلب ملفات وزارة الهجرة، من خلال تقديم برامج وأنشطة تمكين المرأة المصرية بالداخل وبالخارج، حيث يتم العمل في إطار المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، إذ يتم تنظيم دورات توعوية للأمهات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، بالمحافظات الأكثر تصديرا لظاهرة الهجرة غير الشرعية، لتوعيتهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوعية أبنائهم حتى لا يقدمون على تلك التجربة التي تودي بحياتهم، فضلا عن دورات متخصصة في التمكين الاقتصادي، وآليات الحصول على تمويل مستدام من خلال مشروعات تستطيع العمل عليها، وبما لا يؤثر على دورها المجتمعي لأسرتها الصغيرة.

وأشارت إلى البروتوكول الموقع مع "مؤسسة حياة كريمة" والتي تساهم بشكل مباشر في رفع جودة الحياة لمواطنينا بالقرى المصدرة للهجرة غير الشرعية، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص، حيث تم توقيع بروتوكول مع الغرف التجارية بالقاهرة من منطلق مبدأ المسئولية المجتمعية، وتتم التدريبات وفقا لمتطلبات السوق المصري وأسواق العمل الأوروبية.

وأبرزت السفيرة سها جندي أيضا جهود الوزارة في تعزيز الهوية المصرية للأجيال القادمة في إطار المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم وتعليم اللغة العربية، والتعريف بالمناسبات الوطنية، والحفاظ على الهوية وتعريف أبنائنا في الخارج بالتراث والعادات والتقاليد والقيم، مذكرة بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة تحت عنوان "جذورنا المصرية".

وتحدثت عن مركز وزارة الهجرة لشباب المصريين بالخارج "ميدسي"، الذي توليه اهتمامًا كبيرًا وتعتبره واحدًا من أهم أذرع الوزارة والدولة المصرية بالخارج، وتحرص على رئاسة أعماله بما يعكس الأولوية التي تمنحها الدولة لشبابها، وطموحها في قيادتهم لعملية التطوير والتحديث وتحقيق أقصى استفادة من أبنائها خلال المرحلة القادمة، كاشفة أيضا انه جاري إنشاء ما يسمى بـ "مجلس شباب الخبراء والعلماء"، لفرز أهم الشباب من الدارسين بالخارج و للاستعانة بهم في دعم الدولة بعدة مجالات.

ووجهت وزيرة الهجرة الشكر إلى اتحاد الصناعات المصرية، مثمنة كافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي.

وفي ختام كلمتها، أكدت وزيرة الهجرة الحرص على تحقيق رؤية القيادة السياسية في توطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في سياساتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات من واقع أن هدف أي جهد تبذله الدولة المصرية لتحقيق التنمية هو المواطن.

جدير بالذكر أن المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة يسعى من خلال محاوره الأساسية إلى تحقيق أقصى استفادة من تبادل الخبرات وإبراز دور الاستدامة في تعزيز تنافسية المؤسسات الاقتصادية، ورفع الإنتاجية، وتعزيز المؤشرات الاقتصادية والتنموية لتطبيق مبادرات المسؤولية الاجتماعية للشركات، فضلاً عن تفعيل التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية لخلق شراكات إيجابية بين منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالتنسيق مع المؤسسات الحكومية مع مراعاة رؤية مصر 2030، وهذا ما يهدف إليه المؤتمر، الذي يعمل أيضا على إحداث رواج سياحي في الأقصر.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: التنمية المستدامة الشركة الاستثمارية الهجرة سها جندي المبادرة الرئاسیة التنمیة المستدامة للمصریین بالخارج المصریین بالخارج من أجل التنمیة وزارة الهجرة غیر الشرعیة الهجرة غیر التعاون مع سها جندی من خلال فی دعم

إقرأ أيضاً:

وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ضمن أهداف خطة العمل الحالية

أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة استمرار العمل في إطار الخطة العاجلة للنهوض بالشركات وجودة التشغيل والارتقاء بمعدلات الأداء، وكذلك إجراءات مواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وتحسين جودة التغذية الكهربائية والحفاظ على استقرار واستدامة التيار الكهربائي، والحرص على تطبيق برامج صيانة وفقا للمعايير والأكواد العالمية بجداول زمنية وتوقيتات محددة ومعلومة لمشغل الشبكة القومية للكهرباء وصولا لتحقيق الكفاءة العامة للتشغيل وضمان تقديم خدمات كهربائية لائقة للمشتركين على كافة الاستخدامات، موضحا أن برنامج عمل الوزارة وشركاتها وهيئاتها التابعة يقوم على التشغيل الاقتصادى الأمثل وحسن إدارة واستغلال الموارد المتاحة وتعظيم العوائد لتحسين جودة التغذية الكهربائية ومواجهة سرقة التيار الكهربائي على كافة الاستخدامات، جاء ذلك خلال ترأس الدكتور عصمت لاجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لكهرباء مصر صباح اليوم، وذلك لمناقشة ميزانية الشركة عن العام المالى 2024/ 2023.

قال الدكتور محمود عصمت أن قطاع الكهرباء يحظى بدعم كبير ومتابعة مستمرة من القيادة السياسية، مضيفا أنه لامجال إلا ان يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة قطاعات الدولة وقطاع الكهرباء بصفة خاصة، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى اتخاذ كافة الإجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين وكفاءة الشبكة، وكذلك حصر وتدقيق الأصول المملوكة فى إطار خطة تعظيم العوائد وحسن الإدارة وتوفير موارد مالية جديدة.

 

الدكتور محمود عصمت: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ومواجهة الفقد الفنى والتجاري وخفض استهلاك الوقود وجودة التغذية الكهربائية ضمن أهداف خطة العمل الحالية…

 

 

من جانبه عرض المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر تقريرا أوضح فيه تنفيذ إستثمارات بالشركة هذا العام بلغت حوالى  18.29 مليون جنيه
ويجرى العمل على رفع كفاءة محطات توليد الكهرباء القائمة وإجراء الصيانة والعمرات اللازمة ضرب من جاهزيتها دون التأثير على استمرارية التغذية لكافة قطاعات الدولة ، ومتابعة تنفيذ خطط التوليد لمجابهة التطور فى الأحمال، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ مشروعات تطوير شبكات توزيع الكهرباء ومراكز التحكم وإحلال العدادات العادية بعدادات مسبقة الدفع وعدادات ذكية وتطوير مراكز خدمة العملاء وإستحداث العديد من الخدمات للإرتقاء بجودة الخدمات المقدمة.

أضاف المهندس جابر دسوقى أن الشركة تنتهج سياسات جديدة تهدف إلى إنشاء بنية أساسية لتجارة الطاقة على المستويين الاقليمى والدولى من خلال المشاركة الفعالة فى المهام الخاصة بعدد من لجان الطاقة والتجمعات على كافة  المستويات  
فى إطار استراتيجية الوزارة والسعى على طريق التحول الرقمى بالتعاون مع الجهات المعنية، وتنفيذ مشروع توحيد قواعد بيانات المشتركين وربط المشتركين مكانياً على خرائط المناطق واليوميات حيث تم الإنتهاء من الربط المكانى لما يقرب من 29.9  مليون مشترك، موضحا إستكمال تطوير منظومة الحوكمة بما يدعم أنظمة الرقابة الداخلية ويعزز من سياسات الإفصاح والشفافية، من خلال تدعيم لجان المراجعة وإدارات عامة للمراجعة الداخلية .


كما يتم تطوير الأداء المالى بصفة مستمرة بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال إدارة المحفظة المالية للشركة والتى تقوم على أساس سداد الالتزامات الحتمية خاصة الجهات الخارجية للحفاظ على التصنيف الائتمانى.

قال المهندس جابر دسوقى أن هناك اهتمام خاص من قبل الوزارة بالخدمات المقدمة للعاملين ومن بينها تطوير وتحسين أداء الخدمة الطبية، وقامت الشركة القابضة باتخاذ العديد من الإجراءات منها إنشاء نظام معلومات متكامل للقطاع الطبى لتقديم الخدمة بأعلى جودة (إعداد قاعدة بيانات عن العاملين وحالتهم الصحية) وميكنة قرارات المطالبات الخاصة بالمستشفيات والصيدليات لسرعة إنجاز العمل، وتطوير العيادات الخارجية والخدمات العلاجية والعاجلة المقدمة للمرضى من العاملين والمحالين للمعاش بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، وإدخال الذكاء الاصطناعى فى قسم الأشعة بمستشفى الكهرباء بألماظة للكشف المبكر عن أورام الرئة والغشاء البلورى.

اشار المهندس جابر دسوقى إلى حرص الشركة القابضة على مواكبة أحدث المتغيرات والتوجهات العالمية بما يحقق العناية الفائقة بالموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين وتم تنفيذ برامج تدريبية وفنية وإدارية وقيادية وتخصصية وندوات وورش عمل للعاملين بالشركة القابضة وشركاتها التابعة، وتأهيل كوادر جديدة ووضع خطة لتعيين عدد كاف من المهندسين والفنيين لتغطية العجز فى التخصصات، وكذلك تعظيم أوجه التعاون مع الدول العربية والأفريقية فى مجال التدريب وبناء القدرات من خلال تنفيذ دورات تدريبية متميزة للكوادر العربية والأفريقية لعدد 384 متدرب بإجمالى إيرادات  21.8 مليون جنيه.

 

توحيد قواعد بيانات المشتركين وربطهم على خرائط المناطق والربط المكانى لما يقرب من 29.9 مليون مشترك وإستكمال منظومة الحوكمة لتدعم أنظمة الرقابة وتعزيز سياسات الإفصاح والشفافية…

 

فى ختام أعمال الجمعية وجه الدكتور محمود عصمت باستمرار خطة العمل لتحسين معدلات الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، مشيدا بالجهود المبذولة، وضرورة الاهتمام بخلق بيئة عمل مناسبة للعاملين بالقطاع لسرعة إنهاء الأعمال المطلوبة على الوجه الأكمل وبأعلى كفاءة، وكذلك استمرار العمل على رفع وتحسين كفاءة الشبكات لضمان استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية والحفاظ على التشغيل الأمثل للمنظومة وتوفير الطاقة الكهربائية والوفاء بمتطلبات خطة الدولة للتنمية المستدامة والتى تمتد بطول البلاد وعرضها، لاسيما المشروعات الاستراتيجية لإقامة مجتمعات عمرانية صناعية زراعية جديدة.

مقالات مشابهة

  • التوسع الأفقي وإنتاج البذور محليًا.. أبرز إنجازات القطاع الزراعي المصري خلال 2024
  • الزراعة المستدامة.. السبيل لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية
  • وزير الكهرباء: التشغيل الاقتصادي للمنظومة وتحسين معدلات الأداء ضمن أهداف خطة العمل الحالية
  • وزير الشباب: مصر ملتزمة بحماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة الشاملة
  • قيادي بحزب العدل: تفعيل دور ذوي الهمم في التنمية المستدامة ضرورة ملحة
  • خبير اقتصادي: التنمية المستدامة في الصعيد ترفع الناتج المحلي للدولة
  • برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
  • حزب الوعي: رسائل الرئيس لأكاديمية الشرطة عكست الرؤية الاستراتيجية نحو استدامة التنمية الشاملة
  • خبير اقتصادي: خطوات الدولة مدروسة لتحقيق طفرة في قطاع الصناعة
  • محمية أرز الشوف.. هذا ما انجز خلال العام 2024