البنك المركزي ينعى المصرفيين البارزين «حاتم صادق» و«جمال محرم»
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
نعى حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ونائباه، بخالص الحزن والأسى، كلا من حاتم صادق، الرئيس الأسبق لبنك عوده مصر، عضو مجلس إدارة بنك «saib»، وجمال محرم الرئيس الأسبق لبنك بيريوس مصر، واللذين وافتهما المنية الأسبوع الماضي.
كان الفقيدان، أيقونتين متميزتين داخل القطاع المصرفي وعالم المال والأعمال، وداعمين ومشاركين في برامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والمنطقة العربية طوال ما يزيد على نصف قرن، وقدما إسهامات بارزة على المستويين المحلي والإقليمي في مجالات العمل المصرفي والاقتصادي، وتتلمذ على يديهما العديد من الخبرات المصرفية المرموقة التى تقود حاليًا أكبر البنوك المحلية.
المصرفي الراحل حاتم صادق، قدم تجربة مهنية مرموقة بقيادته العديد من المناصب داخل القطاع المصرفي ومشاركته في تجربة الإصلاح الأولى التي قادها المركزي عامي 2003 و2009، كما ساهم في اجتذاب اثنين من أكبر البنوك العربية للعمل داخل مصر وهما «البنك العربي» و«بنك عوده» واستطاع إحداث طفرة قوية في نتائج أعمال كلا البنكين وتحقيق معدلات نمو آمنة وصحية، إضافة لمساهمته المتميزة في عمليات الهيكلة والإصلاح لبنك مصر الدولي MIBank، بمشاركة كوكبة من القامات المصرفية الحالية، التي ساهمت في تأهيله للاندماج مع واحدة من أكبر المجموعات المصرفية الدولية (بنك سوسيتيه جنرال).
المصرفي الراحل جمال محرمفيما لعب المصرفي الراحل جمال محرم دورًا رائدًا في تحقيق الأهداف الإستراتيجية في جميع المنظمات والمؤسسات والبنوك التي شغل فيها مناصب قيادية ومنها «بنك أوف أميركا»، «بنك بيريوس مصر»، «البنك المصري التجاري»، «سيتي بنك»، «شركة بي إن واي ميلون لإدارة الأصول»، بجانب دوره المتميز في رئاسة غرفة التجارة الأمريكية بين عامي 2009 و2013، وقيادة جهود تعزيز التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وتقديم صورة حقيقية لمجتمع الأعمال ودوائر صنع القرار الأمريكية، خاصة في أعقاب ثورتي يناير و30 يونيو 2013.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي البنك المركزي المصري حاتم صادق حاتم صادق
إقرأ أيضاً:
"إتش سي" تتوقع أن يثبت البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي للأوراق المالية والاستثمار" أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس، 26 ديسمبر، وسط استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي، رغم بعض التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة، إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مستقرًا، على الرغم من تراجع السيولة النقدية الأجنبية مقارنة بالشهر السابق. وأشارت إلى عدة مؤشرات تدعم هذا التحليل:
زيادة طفيفة في الاحتياطيات الأجنبية: ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية بمقدار 10 ملايين دولار فقط في نوفمبر ليصل إلى 46.952 مليار دولار، وهو أدنى معدل زيادة منذ سبتمبر 2022. هذا التباطؤ يُعزى إلى سداد مصر مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار للبنوك الخليجية و1.32 مليار دولار لسندات اليورو.تراجع صافي أصول القطاع المصرفي: انخفض صافي أصول القطاع المصرفي المصري من النقد الأجنبي بنسبة 10.8% على أساس شهري ليصل إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، مع تسجيل القطاع (باستثناء البنك المركزي) صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار.تحسن مبادلة مخاطر الائتمان: انخفض مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان المصرية لمدة عام إلى 353 نقطة أساس، مقارنة بـ857 نقطة أساس في بداية العام.مؤشرات التضخم والنشاط الاقتصادي أظهرت بيانات التضخم الأخيرة تحسنًا نسبيًا، حيث توقعت "إتش سي" تباطؤ معدل التضخم السنوي إلى 24.1% في ديسمبر، مدفوعًا بانخفاض أسعار الخضروات والفاكهة بفعل العوامل الموسمية. أما على مستوى النشاط الاقتصادي، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات للشهر الثاني على التوالي ليصل إلى 49.2 نقطة في نوفمبر، رغم بقائه دون مستوى 50 نقطة الذي يشير إلى انكماش النشاط الاقتصادي، نتيجة ضعف الطلب الاستهلاكي.تطورات سعر الصرف شهد الجنيه المصري انخفاضًا بنسبة 2.5% منذ بداية ديسمبر، نتيجة قوة الدولار الأمريكي وتدفقات نقدية خارجية من أدوات الدين المحلية في نوفمبر. ومع ذلك، تحولت هذه التدفقات إلى صافي إيجابي في الأسبوع الثالث من ديسمبر.استقرار السياسة النقدية أوضحت "إتش سي" أن العائد على أذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهرًا بلغ متوسط 26.24%، مما يعكس عائدًا حقيقيًا إيجابيًا بنسبة 2.9%، مع إمكانية زيادة هذا العائد في المستقبل مع تباطؤ التضخم. بناءً على ذلك، توقعت أن تُبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة الحالية لدعم جاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي.الخلفية العالمية والمحلية على الصعيد المحلي، أبقت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار الفائدة للإيداع والإقراض عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي، بعد رفعها بمقدار 1900 نقطة أساس منذ بداية سياسة التشديد النقدي في 2022. أما عالميًا، فقد خفّض الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، كما خفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة بالمقدار نفسه، بعد سلسلة من الزيادات التي بدأت في 2022.هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بالشركة