«التخطيط»: الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر والمنعقد تحت عنوان التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام، والذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بحضور عددٍ من الوزراء وبمشاركة عدد من رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وأكد السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الرغم مما يشهده العالم في الأعوام الأخيرة من تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وذلك من خلال تنفيذ الدولة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
تسهيل وتطوير حركة التجارةوأضاف بدر أن ذلك يتم من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، مع توفير الآليات التي تعزز ذلك مشيرًا إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر كشريك فاعل مع الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع السفير هشام بدر أن الدولة لم تتوان عن حشد الجهود وإطلاق المبادرات التي تعظم مساهمة القطاعات المختلفة في العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي اتضح من خلال عدد المبادرات التي عكست التفاعل الإيجابي بين مثلث التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعتبر أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 60% من سكان مصر، وتغطي أهداف التنمية المستدامة كافة، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تعكس أحد أوجه النجاح للشراكة التنموية بين كل جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي ساهم في إدراج المبادرة على منصتي "مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وأفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
جائزة مصر للتميز الحكوميكما أشار بدر إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي جاءت كدليل آخر على اهتمام الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص في مختلف جهودها التنموية، حيث تحرص الجائزة على تحقيق الجودة والتميز في أداء الأعمال والخدمات بالجهاز الإداري للدولة، لتأتي توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تطبيق الجائزة لنشر ثقافة التميز وتحفيز التنافس الإيجابي بين كل قطاعات الدولة لذلك تم إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" على مستوى القطاع الخاص ضمن جوائز التميز المؤسسي بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة لتمكين المرأة وقياس مدى تحقيق تلك الجهات لمبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
كما تطرق بدر إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تعد مثال آخر على العمل التشاركي بين كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتاز بتمكين كل الفئات في جميع محافظات مصر لابتكار حلول خلاقة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف بدر أن المبادرة تحرص على تبني الأفكار التي تدفع بالتحول للاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك لتطويرها والتوسع في تطبيقها من خلال الشراكات المتعددة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والحكومية المختلفة، متابعًا أنه على مدار دورتين متتاليتين فتحت المبادرة الباب أمام المشروعات من ست فئات، للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة وغير الهادفة للربح والمتعلقة بالمرأة، لتتلقى 12 ألف مشروع.
وأوضح السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، لتحقق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، حيث تعكف وزارة التخطيط على تقديم التقارير الطوعية على المستويين المحلي والوطني للمجتمع الدولي لضمان تكثيف جهود التنمية بالمناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً، متابعًا أنه بالإضافة إلى التقرير الوطني الطوعي الذي يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على مستوى الجمهورية، فقد دعمت وزارة التخطيط ثلاث محافظات مصرية لإطلاق تقاريرها الطوعية المحلية وهم "بورسعيد والبحيرة والفيوم، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المستدامة المؤتمر السنوي مساعد وزيرة التخطيط الأقصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة السفیر هشام بدر الدولة المصریة تحقیق التنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
برلماني: كلمة الرئيس بأكاديمية الشرطة أكدت عزم الدولة على استكمال جهود التنمية المستدامة
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى أكاديمية الشرطة كشفت حجم التحديات التى تواجه الدولة المصرية وفى نفس الوقت تطرقت لما بذلته الدولة فى العديد من الملفات، ورؤية الدولة للعديد من الملفات بداية من تحقيق الأمن الغذائي، وذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية، إضافة لملف التعليم، وصحة.
وأوضح القطامى، أن الرئيس السيسى، أكد للجميع من خلال رسائل سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة عزم الدولة المصرية على استكمال جهود التنمية المستدامة، وأنه على الرغم من حجم التحديات إلا أن الدولة لم تقف مكتوفة الأيدى، وطوال الوقت هناك جهود غير مسبوقة فى العديد من المجالات والملفات والقطاعات، وأن العمل يجرى على قدم وساق فى كل المجالات.
وتابع النائب عمرو القطامي،:" الرئيس السيسى، أكد أن الدولة المصرية لم تكن تصل لما وصلته بدون جهود الشعب المصري، وأن الشعب المصري يقع عليه دور كبير فيما وصلت إليه الجمهورية الجديدة من إنجازات وما ستصل إليه فى المستقبل، وأن الوعى من أهم الأسلحة التى يجب أن يعول عليها خلال الفترة المقبلة، وهذا يعود إلى أنه على الرغم من كم الإنجازات إلا أن حجم الشائعات واستهداف الدولة لم ولن يتوقف وهنا يأتي دور الوعى الشعبي".
وأشاد النائب عمرو القطامى، بتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، على الاهتمام بالقطاع الصناعى، والاستثمار الزراعى، مؤكدا أن هذين القطاعين يمثلان محاور الاستراتيجية الوطنية لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة وتوفير آلاف فرص العمل، وتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وهو ما تستهدفه الدولة خلال الفترة المقبلة، وشرعت فى تحقيق ذلك من خلال زيادة الرقعة الزراعية المرتقبة بـ 4 ملايين فدان وهى سابقة تاريخية وغير مسبوقة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023