«التخطيط»: الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
شارك السفير هشام بدر مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للشراكات الاستراتيجية والتميز والمبادرات، ممثلًا عن الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بفعاليات المؤتمر السنوي الرابع للتنمية المستدامة بمدينة الأقصر والمنعقد تحت عنوان التنمية المستدامة في عالم متغير: مسارات نحو مستقبل مستدام، والذي نظمته جمعية الأورمان بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، وشارك من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية هبة مغيب رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بحضور عددٍ من الوزراء وبمشاركة عدد من رؤساء البنوك والشركات والمؤسسات الاقتصادية الكبرى.
وأكد السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتورة هالة السعيد أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة على الرغم مما يشهده العالم في الأعوام الأخيرة من تحديات جيوسياسية غير مسبوقة، وذلك من خلال تنفيذ الدولة لرؤية مصر 2030، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصري ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخلق فرص عمل لائق ومنتج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج، وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص.
تسهيل وتطوير حركة التجارةوأضاف بدر أن ذلك يتم من خلال تسهيل وتطوير حركة التجارة، وخلق بيئة داعمة للمنافسة وتنظيم الشراكات التنموية مع القطاع الخاص، مع توفير الآليات التي تعزز ذلك مشيرًا إلى صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، وتنفيذ وثيقة "سياسة ملكية الدولة"، التي توضح للمستثمرين دور الدولة في مختلف القطاعات كمنظم للنشاط الاقتصادي وفق آليات السوق، وكيفية تخارج الدولة من الأنشطة التي سيتولى القطاع الخاص الدور الأكبر كشريك فاعل مع الدولة في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وتابع السفير هشام بدر أن الدولة لم تتوان عن حشد الجهود وإطلاق المبادرات التي تعظم مساهمة القطاعات المختلفة في العمل نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، الأمر الذي اتضح من خلال عدد المبادرات التي عكست التفاعل الإيجابي بين مثلث التنمية من الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، كالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي تعتبر أكبر مبادرة تنموية على مستوى العالم حيث تستهدف ما يقرب من 60% من سكان مصر، وتغطي أهداف التنمية المستدامة كافة، موضحًا أن مبادرة حياة كريمة تعكس أحد أوجه النجاح للشراكة التنموية بين كل جهات الدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي ساهم في إدراج المبادرة على منصتي "مسرعات تحقيق أهداف التنمية المستدامة" وأفضل الممارسات في تحقيق التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.
جائزة مصر للتميز الحكوميكما أشار بدر إلى جائزة مصر للتميز الحكومي والتي جاءت كدليل آخر على اهتمام الحكومة المصرية بإشراك القطاع الخاص في مختلف جهودها التنموية، حيث تحرص الجائزة على تحقيق الجودة والتميز في أداء الأعمال والخدمات بالجهاز الإداري للدولة، لتأتي توجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع في تطبيق الجائزة لنشر ثقافة التميز وتحفيز التنافس الإيجابي بين كل قطاعات الدولة لذلك تم إطلاق جائزة "تكافؤ الفرص وتمكين المرأة" على مستوى القطاع الخاص ضمن جوائز التميز المؤسسي بهدف تحفيز القطاع الخاص على تبني سياسات داعمة لتمكين المرأة وقياس مدى تحقيق تلك الجهات لمبدأ المساواة بين الجنسين، وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة.
كما تطرق بدر إلى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتي تعد مثال آخر على العمل التشاركي بين كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة، حيث تمتاز بتمكين كل الفئات في جميع محافظات مصر لابتكار حلول خلاقة لمواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ.
وأضاف بدر أن المبادرة تحرص على تبني الأفكار التي تدفع بالتحول للاقتصاد الأخضر في مصر، وذلك لتطويرها والتوسع في تطبيقها من خلال الشراكات المتعددة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات الدولية والحكومية المختلفة، متابعًا أنه على مدار دورتين متتاليتين فتحت المبادرة الباب أمام المشروعات من ست فئات، للمشروعات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والناشئة وغير الهادفة للربح والمتعلقة بالمرأة، لتتلقى 12 ألف مشروع.
وأوضح السفير هشام بدر في الكلمة التي ألقاها نيابة عن د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات لتحقيق تنمية شاملة وعادلة، لتحقق مبدأ "عدم ترك أحد خلف الركب"، حيث تعكف وزارة التخطيط على تقديم التقارير الطوعية على المستويين المحلي والوطني للمجتمع الدولي لضمان تكثيف جهود التنمية بالمناطق والقطاعات الأكثر احتياجاً، متابعًا أنه بالإضافة إلى التقرير الوطني الطوعي الذي يرصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر على مستوى الجمهورية، فقد دعمت وزارة التخطيط ثلاث محافظات مصرية لإطلاق تقاريرها الطوعية المحلية وهم "بورسعيد والبحيرة والفيوم، للتأكيد على اهتمام الدولة المصرية بتوطين أهداف التنمية المستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التخطيط التنمية المستدامة المؤتمر السنوي مساعد وزيرة التخطيط الأقصر التخطیط والتنمیة الاقتصادیة أهداف التنمیة المستدامة السفیر هشام بدر الدولة المصریة تحقیق التنمیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
محللون: إسرائيل قد تستخدم المساعدات لتحقيق أهدافها والعالم لا يفعل شيئا
لم تعد إسرائيل مهتمة بالانتقادات الدولية المتزايدة بسبب التجويع الممنهج الذي تمارسه ضد الفلسطينيين في قطاع غزة -كما يقول خبراء- ولكنها مهتمة بإيجاد طريقة تمكنها من استخدام المساعدات لتحقيق أهدافها العسكرية بما فيها تهجير السكان.
فمع استمرار الحصار المضروب على غزة وإغلاق جميع المعابر منذ نحو شهرين، تتعالى أصوات تحذيرات منظمات الإغاثة الدولية من أن الوضع الإنساني في القطاع يزداد سوءا، وأن الأيام المقبلة ستكون حرجة بسبب تفاقم أزمة الجوع.
وقد أكدت أولغا تشريفكو المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في غزة -في مقابلة مع الجزيرة- أن القطاع "يعيش كابوسا بسبب نفاد الإمدادات الغذائية والطبية".
وتسبب الحصار الإسرائيلي الخانق في مضاعفة حالات سوء التغذية خلال الأسابيع الأخيرة، حيث تم تسجيل حوالي 10 آلاف حالة سوء تغذية حاد لدى أطفال في غزة، منذ بداية العام الجاري، حسب ما أفاد المكتب الأممي للشؤون الإنسانية.
ورغم تزايد الانتقادات الموجهة لإسرائيل من بعض الدول، فإن هذه الدول لا تتخذ موقفا فعليا لوقف ما يتعرض له سكان القطاع من تجويع ممنهج، كما يقول أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف الدكتور حسني عبيدي.
إعلانوخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث" قال عبيدي إن هناك عوارا في موقف الاتحاد الأوروبي بسبب انقسام أعضائه إزاء ما يحدث في غزة، وأيضا بسبب العلاقات التجارية والعسكرية التي تجمعه بإسرائيل.
أوروبا لا تريد ردع إسرائيل
لذلك، فإن تذرع الأوروبيين بأنهم مانحون وليسوا فاعلين، وحديثهم عن احتكار الولايات المتحدة كافة الأدوار المهمة المتعلقة بهذه الحرب، ليس صحيحا -برأي عبيدي- لأن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأول في العالم لإسرائيل وليس واشنطن.
وحتى الطلب الاستشاري الذي طلبته النرويج من محكمة العدل الدولية ليس كافيا -على أهميته- لأن ما يحدث لا يحتاج لمن يقول إنه انتهاك دولي، كما يقول عبيدي الذي أكد أن هذا التجويع محاولة لتثوير الشارع ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) لإجبارها على تسليم الأسرى بشروط إسرائيل.
ومع غياب الضغط الدولي والعربي، تحاول إسرائيل جعل المساعدات جزءا من مفاوضات الأسرى -وفق عبيدي- الذي يعتقد أن الولايات المتحدة ستبتكر طريقة لإدخال المساعدات لأنها لم يعد لديها هامش في هذه القضية.
وقبل أيام، أصدر وزراء خارجية كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا بيانا مشتركا، طالبوا فيه بإنهاء الحظر على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة والسماح بدخولها فورا ودون عوائق التزاما بالقانون الدولي. وقال البيان إن منع إدخال المساعدات "أمر غير مقبول".
وفي الوقت نفسه، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه ناقش مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي الحاجة لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى القطاع، مضيفا أن بلاده ستتكفل بضمان إيصالها لتخفيف المعاناة عن المدنيين، حسب قوله.
لا حل سوى وقف الحرب
وبينما تستهلك إسرائيل الوقت في البحث عن آلية لإيصال المساعدات، يقول الدكتور إينار غونارسون ممثل جمعية "نورواك" الإنسانية والطبيب بقطاع غزة إن السكان لا يمكنهم تحمل المزيد من هذا الإنهاك.
إعلانووصف غونارسون -الذي وصل إلى المستشفى الأوروبي قبل أسبوعين- وضع المرضى والجرحى وحتى العاملين في القطاع الصحي بالصعب، وقال إنهم لا يجدون أدنى لوازم العلاج.
ويعاني الناس من سوء تغدية حاد، والتهابات بسبب الجروح، فضلا عن غياب مستلزمات التخدير ورعاية ما بعد الجراحة، حتى إن الأطباء يستخدمون طرقا في العلاج لم تعد تستخدم منذ 30 عاما، كما يقول غونارسون.
ولكن هذه الخدمات المحدودة ستتوقف قريبا ما لم يتوقف القصف وتدخل المساعدات اللازمة لهؤلاء السكان الذين يقول غونارسون إنهم عانوا معاناة شديدة بسبب هذه الحرب التي يجب أن تتوقف.
محاولة للتهجير
ورغم حديث ترامب عن ضرورة حل مشكلة التجويع، فإن الخبير بالشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى يجزم بأن إسرائيل ما كان لها أن تقوم بهذا العمل دون غطاء أميركي.
أما الحديث عن إنشاء منطقة في المواصي جنوب القطاع لتوزيع المساعدات من خلالها عبر شركات أميركية خاصة، فهو لا يتجاوز كونه حملة دعاية عامة ومحاولة لحشر الناس في مساحة ضيقة تمهيدا لتهجيرهم، كما يقول مصطفى.
فمن غير الممكن -برأي مصطفى- أن يتمكن الناس من التنقل بين مناطق القطاع طلبا للمساعدات بينما إسرائيل ستوسع عملياتها العسكرية، وهي التي لا تملك أي تسامح مع حركة الناس في الشارع، وتقتلهم لمجرد الشك.
والأهم من ذلك -من وجهة نظر المتحدث- أن هذه الطريقة "قد تكون محاولة لحشر السكان في منطقة محددة حتى يتسنى للجيش الإسرائيلي تهجيرهم مرة واحدة إلى الحدود المصرية، أو على الأقل أن يبقوا في هذه المنطقة واحتلال بقية القطاع تحت مسمى المناطق العازلة".
والدليل على أن إسرائيل لا تريد إيصال المساعدات أنها رفضت قيام الجيش بهذه المهمة حتى لا تحاسب عليها ولكي تتنصل من مسؤوليتها كدولة محتلة، حسب الخبير بالشأن الإسرائيلي.
وخلص مصطفى إلى أن الإسرائيليين يرفضون تصوير وجودهم في القطاع على أنه احتلال حتى لا يتحملون مسؤولياتهم تجاه الشعب الفلسطيني، ويبحثون عن طريقة تجعل المساعدات سببا في تحقيق الأهداف العسكرية.
إعلان
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا