أخنوش يرسم صورة "قاتمة" عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية ويعبر عن "أسفه"
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
رسم رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، صورة “قاتمة” عن مستوى التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، وقال إنه “على الرغم من المكتسبات الحقوقية للمرأة المغربية خلال العشرين سنة الماضية، لم تتمكن بلادنا للأسف من تحسين المؤشرات المتعلقة بالتمكين الاقتصادي للمرأة”.
وأوضح رئيس الحكومة، في الجلسة الشهرية لمسائلته بمجلس النواب، أن “مؤشر الفوارق المبنية على النوع، يضع بلادنا في المرتبة 144 على الصعيد العالمي، بمعدل لا يتجاوز المعدل الإفريقي”.
وقال أخنوش، إن “بلادنا سجلت تراجع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي من 23.4 بالمائة خلال سنة 2010 إلى أقل من 20 بالمائة سنة 2021، وهو ما يضيع على بلادنا نقطة واحدة من النتاج الداخلي الخام”.
وأضاف المسؤول الحكومي، “من المفترض أن تبلغ نسبة نشاط المرأة المغربية 36 بالمائة، خاصة مع التقدم المهم التي عرفته نسب تعميم التمدرس الخاصة بالفتيات، وتراجع نسبة الأمية في صفوف النساء، من 60 بالمائة سنة 2004 إلى أقل من 46 بالمائة نهاية سنة 2019”.
وتشير المعطيات، يضيف أخنوش، إلى أن “6 من كل 10 نساء يصلن إلى التعليم الابتدائي، و2 من كل 10 نساء يلجن لسوق الشغل، في حين تحصل امرأة واحدة فقط من كل 10 نساء على أجر مقابل عملها”.
أمام هذه الوضعية، يؤكد أخنوش، أنه “اقتناعا من الحكومة بأن التمكين الاقتصادي للمرأة، رافعة أساسية لتحقيق التنمية المنشودة، تم إطلاق عدد من الخطط والبرامج، من بينها برنامج التمكين والريادة للمرأة، في إطار الخطة الحكومية للمساواة 2023-2026، الذي حدد إجراءات عملية للرفع من نسبة نشاطها في أفق سنة 2026، والتي ستتم برمجتها الميزانية برسم سنة 2024”.
وأطلقت الحكومة أيضا، وفق المتحدث، “برنامج جسر للتمكين والريادة والذي يشكل لبنة أساسية ضمن استراتيجية جسر الهادفة إلى تسهيل ولوج المرأة إلى سوق الشغل، وتطوير قدراتها المقاولاتية وتعزيز مهاراتها في خلق المقاولة في إطار تنزيل البرنامج الحكومي 2021- 2026، مما سيساهم في بناء الدولة الاجتماعية وتحقيق مغرب التقدم والكرامة”.
كلمات دلالية أخنوش، المرأة المغربية، الحكومة، مجلس النوابالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يؤكد تواصل جهود الحكومة ومجلس القيادة لوضع معالجات للوضع الاقتصادي
شمسان بوست / سبأنت
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض بن مبارك، إن هناك جهود متواصلة للحكومة ومجلس القيادة الرئاسي لوضع المعالجات الضرورية للوضع الاقتصادي المتدهور، واخرها إقرار خطة للتعافي الاقتصادي علي المستوي الوطني.
وشدد على أن التنمية المستدامة ليست خياراً بل ضرورة، وان الحكومة عازمة على تحويل المعاناة إلى فرص للمستقبل.
جاء ذلك خلال كلمة دولة رئيس الوزراء، في اجتماع افتراضي، عقده اليوم الأربعاء، مع فريق الامم المتحدة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز 2024- 2026م، للوقوف على مسار الخطة وما أنجزته في عامها الأول واولويات العام الجاري والاعداد لمؤتمر المانحين لحشد التمويلات للخطة، إضافة الى دور القطاع الخاص في ذلك.
واعتبر الدكتور احمد عوض بن مبارك، اختيار محافظة تعز من قبل الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع التحول من التدخلات الطارئة إلى التدخلات المستدامة خطوةً نوعيةً تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذه المحافظة، ليس فقط باعتبارها رمزاً للصمود والتحدي، بل باعتبارها نموذجاً يمكن البناء عليه في باقي المحافظات.. لافتاً الى ان الانتقال من التدخلات الطارئة الي التدخلات التنموية المستدامة تحقق أثراً طويل الأمد، وترسخ الاستقرار والتنمية وهو نهج دعت اليه الحكومة من وقت مبكر.
وأشار الى أهمية دور الشركاء الدوليين والقطاع الخاص في تحقيق اهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمحافظة تعز، معربا عن تطلعه للعمل معا لدعم وتنفيذ هذه الخطة وتعميم التجربة على محافظات عدن وحضرموت ومارب.
كما أعرب عن تطلعه لدور فاعل وايجابي للقطاع الخاص وان تكون تعز تجربة لشراكة حقيقة لإحداث تنمية في محافظة تعز وبقية المحافظات.. منوهاً بالاجتماع الذي تم بين السلطة المحلية والقطاع الخاص وبحضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثلي منظمات المجتمع المدني.
وحث رئيس الوزراء، على انشاء المجلس الاقتصادي المحلي.. مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الحكومة المركزية والسلطة المحلية والشركاء الدوليين لضمان توجيه الجهود بشكل متكامل وفعّال، وان تكون تعز نموذج.. مباركاً الترتيبات لعقد مؤتمر المانحين المرتقب وحشد التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريع 2025م، وان هذه الخطوة ستلقى كل الدعم من الحكومة التي ستعمل كذلك على تقديم التمويل اللازم والمساهمة بحسب الإمكانيات المتاحة في مثل هذه الظروف.
ووجه الوزارات المعنية بمنح السلطة المحلية الصلاحيات اللازمة مع اختيارها من الأمم المتحدة كنموذج لتطبيق مشروع الانتقال.. وحث محافظ تعز على اعداد مصفوفة بأهم الصلاحيات المطلوبة بصورة عاجلة.
ولفت رئيس الوزراء الى إن نجاح هذه الخطة يتطلب من الجميع العمل بروح الفريق الواحد، واضعين مصلحة المواطن في المقام الأول.. مقدما الشكر لجميع المشاركين والتطلع الى إلى نقاشات بناءة تسهم في تحقيق تطلعات أبناء محافظة تعز، وفي إرساء نموذج تنموي يحتذى به في باقي المحافظات.
وفي الاجتماع القيت عدد من الكلمات من قبل وزيري التخطيط والتعاون الدولي الدكتور واعد باذيب، والإدارة المحلية حسين الأغبري، ومحافظ تعز نبيل شمسان، والممثل المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن جوليان هارنيس، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، استعرضت جميعها أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في محافظة تعز وما أنجزته خلال العام الماضي والخطط والمشاريع المعدة للعام الجاري والأدوار المتوقعة على المستوى المركزي والمحلي والشركاء الأمميين والإقليميين والدوليين لتحقيق أهداف الخطة واعتبارها نموذج يمكن تطبيقها في بقية المحافظات.
طبيبة توضح أسباب خفقان القلب أثناء الحمل وكيفية التعامل معها