الاتحاد الأوروبي يقر نظام عقوبات على حماس
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
اعتمد الاتحاد الأوروبي، مجموعة عقوبات، ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، بسبب هجومها على إسرائيل، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مسؤول كبير في الاتحاد الاوروبي، القول إن التدابير الأولى ستستهدف 6 أشخاص مشتركين في تمويل "حماس".
وأضاف المسؤول (طلب عدم نشر اسمه): "ما نفعله الآن.
وتابع المسؤول أن الأشخاص الستة جميعا من دول عربية أو أفريقية، وكلهم مشتركون في تمويل "حماس".
والخميس، نقل موقع "بلومبرج" الأمريكي، عن مصادر مطلعة، القول إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على حركة "حماس".
اقرأ أيضاً
بعد السنوار.. الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض نظام عقوبات على حماس
وذكرت المصادر أنه تم الاتفاق على العقوبات الأوروبية، وستعلن الإثنين في اجتماع وزراء الخارجية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن اقتراحه بفرض عقوبات على "حماس" يحظى بدعم كبير من الوزراء، لكن البعض شدد على أهمية فرض إجراءات عقابية على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين المتورطين في هجمات عنيفة في الضفة الغربية.
والثلاثاء، أدرجت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار بقائمة عقوباتها.
وسيخضع السنوار لتجميد أمواله وأصوله المالية الأخرى في الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، وعددها 27 دولة، كما يحظر على الشركات والمؤسسات العاملة في الاتحاد الأوروبي توفير الأموال والموارد الاقتصادية له.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان: "قرر المجلس إضافة شخص واحد إلى قائمة الإرهاب".
اقرأ أيضاً
حماس تدين فرض أمريكا وبريطانيا عقوبات جديدة على قياداتها وكوادرها
من جانبه، اتهم طاهر النونو المستشار الإعلامي لإسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، الاتحاد الأوروبي بالتحيز، داعيا إلى وضع حد لما قال إنها "سياسة الكيل بمكيالين" التي ينتهجها.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن النونو قوله، إن "هذه العقوبات تثير السخرية وسخيفة، والكل يعلم أن الأخ يحيى السنوار لا يمتلك حسابات مالية لا في فلسطين ولا في خارجها".
وأضاف: "مثل هذا القرار لن يكون له أي قيمة ضد حماس ولكن الفكرة في فرض عقوبات على قيادات المقاومة وحماس التي تقاوم الاحتلال كحق كفله القانون الدولي هو انحياز للاحتلال".
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، شنت "حماس" هجوما على نقاط عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة قُتل خلاله نحو 1200 إسرائيليا، وأصيب حوالي 5431، وأسرت الحركة 239 على الأقل، بادلت عشرات منهم مع إسرائيل خلال هدنة إنسانية مؤقتة استمرت 7 أيام، وانتهت مطلع ديسمبر الماضي.
وفي اليوم نفسه، شن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة ما زالت مستمرة، خلّفت حتى الجمعة 24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وتسببت بنزوح أكثر من 85% (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب السلطات الفلسطينية والأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
عقوبات أمريكية بريطانية جديدة على قادة حماس والجهاد
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي حماس عقوبات إسرائيل طوفان الأقصى الاتحاد الأوروبی عقوبات على
إقرأ أيضاً:
نواب صرب البوسنة يسعون لتعطيل الاندماج في الاتحاد الأوروبي
طلب مشرعو برلمان جمهورية صرب البوسنة من الممثلين الصرب في مؤسسات الدولة في البوسنة والهرسك عرقلة صنع القرار والتعديلات القانونية التي تحتاجها البلاد للاندماج في الاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الإقليمي عن هذا الإجراء في جلسة طارئة انعقدت -أمس الأربعاء- لمناقشة الرد على محاكمة زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، وهو صربي يدعو لانفصال جمهورية صرب البوسنة، ويحاكمه القضاء البوسني لتحدّيه قرارات مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت.
وقال نواب جمهورية صرب البوسنة إن محاكمة دوديك سياسية الدوافع، واستندت إلى قرارات غير قانونية اتخذها شميت، كما أن المحكمة والادعاء غير دستوريين لأنهما لم يشكَّلا بموجب معاهدة دايتون.
وأنهت اتفاقات دايتون للسلام لعام 1995، التي رعتها الولايات المتحدة، ما يقرب من 4 سنوات من الحرب في البوسنة، وقُتل فيها نحو 100 ألف شخص، عن طريق تقسيم البلاد إلى منطقتين تتمتعان بالحكم الذاتي، جمهورية صربيا التي يسيطر عليها الصرب والاتحاد الذي يتقاسمه البوسنيون والكروات وتربطهما حكومة مركزية ضعيفة.
واستنكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في البوسنة والهرسك تصرفات برلمان صرب البوسنة، ووصفتها بأنها "تهديد خطير للنظام الدستوري في البلاد".
إعلانوجاء في البيان "في وقت لم يقترب فيه بدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي رسميا بمثل هذه الدرجة من قبل، فقد تصبح للعودة إلى الحواجز السياسية عواقب سلبية على جميع المواطنين، الذين يؤيد أغلبهم الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".
وقال مبعوث السلام الدولي كريستيان شميت إن محاولات تسييس مسألة قضائية بهدف تقويض النظام الدستوري في البوسنة تثير القلق الشديد، وإنه لن يتردد في اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ اتفاق السلام.
وأضاف في بيان "يتعين على الجميع في البوسنة أن يفهموا أنه لا يوجد فرد فوق القانون، فلكل فرد، بغض النظر عن اسمه أو منصبه، الحق في محاكمة عادلة، لكن عليه أيضا الامتثال لقرارات القضاء".
وكان دوديك أعلن في أبريل/نيسان الماضي أنه يفكر بجدية في إعلان استقلال جمهورية الصرب المتمتعة بالحكم الذاتي لتكون دولة مستقلة عن بقية البوسنة.
كما حاول في السنوات القليلة الماضية جاهدا فصل منطقته التي يهيمن عليها الصرب عن البوسنة، لكنه أوقف العملية بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وكان الاتحاد الأوروبي أعلن عن موافقته في مارس/آذار الماضي على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام